جريدة المال - تأجيل مزايدات أراضى الحكومة يهدد بركود القطاع العقارى
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

تأجيل مزايدات أراضى الحكومة يهدد بركود القطاع العقارى

كينج مريوط
إيهاب زكريا
كينج مريوط

❏ إيهاب زكريا: على جهات الولاية مراعاة القدرة الشرائية للمستثمر السكندرى

مها يونس

شهدت السوق السكندرية مؤخراً، إرجاء العديد من المزايدات على الأراضى المطروحة من الجهات الرسمية والحكومية، ما تسبب فى حالة من الركود العقارى، رغم رواج الطلب.

وكشف الخبير المُثمن هشام عيسى، عن أن السبب الرئيسى لإرجاء المزايدات لأكثر من مرة، أن الأراضى الحكومية بالإسكندرية رغم تميزها بزيادة الطلب عليها، إلا أن أسعارها تكون دائماً أعلى من أسعار السوق.

وأضاف أن الجهات الرسمية تقوم بتحديد أسعار وتقييم الأراضى وفقاً لمعايير ليست موجودة على أرض الواقع، لأنها لا تراعى حركة البيع والشراء.

وأوضح أن التسعير يتم فى الغالب على أساس سعر الصرف، ما يزيد التقديرات بما يقارب 3 أضعاف تقريباً.

وأشار إلى أن مزايدات القطاع الخاص بشكل عام لم تواجه مشكلات، مرجعاً ذلك لعدم وفرة الأراضى من الأساس لدى القطاع الخاص، مقارنة بالقطاع الحكومى، وأكد أن الأخير هو المُحتكر الأكبر للأراضى بالإسكندرية، لافتاً إلى أن القطاع الخاص عندما يرجئ مزايدة يكون ذلك فى الغالب بهدف تقسيم الأرض، أو تغير الرغبة فى استثمارها.

من جانبه أشار إيهاب زكريا، العضو المنتدب لشركة قصر السلام للاستثمار العقارى، إلى أن القطاع الحكومى فى نطاق المزايدات هو الأعلى سعرا، وفى بعض الأحيان يكون موازٍ للفرد الذى يعمل تحت مظلة القطاع الخاص، رغم أنه لم يُحقق المرونة التى يحققها الأخير، مطالباً الحكومة بأن تعى ذلك وتُغير من خطة أسعارها.

وقال إن مسألة تقييم الأراضى تتطلب احترافية شديدة، فى حين أن الدولة تحاول الوصول لأقصى سعر، مع عدم توافر المرونة فى إنهاء الإجراءات الورقية، الأمر الذى يُسبب العزوف عن مزايداتها.

ولفت إلى أن هناك شقاً لأزمة أراضى الثغر، تتمثل فى تعدد جهات الولاية على الأراضى، والتى تظهر أثناء بدء إجراءات المزايدات، الأمر الذى يُعطل حصول العميل على الأرض بإجراءات مرنة، مطالباً الحكومة أيضاً بضرورة الأخذ فى الاعتبار القدرة الشرائية لدى مستثمرى الإسكندرية.

وكان أبرز المزايدات التى تم إرجاءها أكثر من مرة، لعدم الوصول للسعر الأساسى، مشروع سكنى على مساحة 1000 متر، على طريق أبو قير.

بالإضافة إلى قطعة أرض بمنطقة سموحة شرق الإسكندرية، على مساحة 27 ألف متر مربع، ومر أكثر من عامين على عدم نجاح طرحها، لعدم الوصول للسعر الأساسى، كما أنها واجهت مشكلة تعدد جهات الولاية، وستطرح من جديد فى مزايدة علنية من جانب بنكى مصر والأهلى.

وتعد قطعة الأرض مملوكة للبنكين بموجب العقد المشهر برقم 379 لسنة 2011 شهر عقارى الإسكندرية، وآلت للبنكين ضمن برنامج مبادلة الديون بين شركات القطاع العام والبنوك العامة، وكانت الأرض مملوكة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية ضمن أراضى شركة النقل والهندسة، التى تتخذ من منطقة سموحه مقرا لها، ويُشار إلى أن حصيلة البيع تقترب من 400 مليون جنيه.

وعلى صعيد آخر صرح مصدر حكومى بإدارة الإستثمار بمحافظة الإسكندرية، أن طرح الأراضى بالمزايدات العلنية من قبل الأجهزة الحكومية سبب مشكلة لدى المُستثمر، الذى يهدف لإقامة مشروعات خاصة فى ظل ارتفاع سعر الأرض لأقصى حد، التى من الممكن أن تفوق دراسة الجدوى الموضوعة من جانبه، فى حين أن المزاد العلنى يجبره على القبول بأعلى سعر، فضلاً عن ترفيقه للأراضى، ومن ثم صعوبة حصوله على تصريح المبانى وفقاً للتعقديدات التى يقابلها، وصعوبة الحصول على الموافقات التى تصل لـ 22 جهة رسمية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة