أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

البنوك الأمريكية تخفض‮ ‬ من اشتراطات منح القروض


إعداد - أيمن عزام
 
كشف مسح أجراه بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي، أن البنوك الأمريكية أصبحت أقل تشدداً في منح القروض للمواطنين والشركات للمرة الأولي منذ إندلاع الأزمة، لكن الطلب علي القروض تراجع بسبب تزايد شكوك الشركات الأمريكية من فرص تعافي الاقتصاد.

 
وأشار التقرير الصادر عن البنك إلي تزايد رغبة البنوك الأمريكية في تقديم قروض للشركات وإلي أن السياسيين يمارسون دوراً مهماً في حث البنوك علي دعم التعافي الاقتصادي عن طريق السماح بتقديم قروض أكبر للشركات والمستهلكين.
 
وتجاوزت النسبة المئوية للبنوك المحلية التي خفضت من اشتراطات منح القروض البنوك التي حرصت علي تشديد هذه الاشتراطات وذلك للمرة الأولي منذ منتصف عام 2007.
 
وترتب علي تخفيف اشتراطات منح القروض خلال الأشهر الثلاثة الماضية تراجع الأسعار وتمديد فترات استحقاق القروض، ولاقي تطبيق هذه الاشتراطات دعماً من تحسن التوقعات الاقتصادية وتزايد التنافسية مع البنوك الأخري.
 
وكانت البنوك قد أقبلت علي تشديد اشتراطات منح القروض في أعقاب تعرضها لخسائر ضخمة خلال الأزمة، لكن السياسيين مارسوا ضغوطاً علي البنوك لحثها علي دعم التعافي علي الرغم من تلقيها أموالاً من دافعي الضرائب في إطار خطة إنقاذ البنوك المتعثرة التي أطلقتها الحكومة الأمريكية في أعقاب الأزمة المالية.
 
وذكر المصرفيون أن خفض أسعار الفائدة وتحسن الأحوال الاقتصادية شجعا البنوك علي منح مزيد من القروض للشركات.
 
وقال مسئول مصرفي رفيع المستوي، إن البنوك تحقق مكاسبها عن طريق منح القروض وأنها ترغب لذلك في زيادة قروضها وتحسين الظروف الملائمة لذلك بأقصي سرعة.
 
وكشف المسح في مقابل هذا أن الأفراد والشركات يظلون جميعاً مترددين في الحصول علي قروض علي الرغم من التحسن الذي حققه الاقتصاد.
 
وذكر بنك الاحتياط الفيدرالي في التقرير أن الطلب علي القروض من الشركات والأفراد تراجع خلال فترة إجراء المسح.
 
كما أكد اقتصاديون أن الطلب الضعيف علي القروض سيضعف فرص التعافي الاقتصادي.
 
من ناحية أخري صعد نشاط التصنيع لأعلي مستوياته منذ خمس سنوات، وفقاً لما ذكره معهد إدارة التوريد.
 
وارتفع المؤشر الذي يشرف عليه المعهد استناداً لمسح حول مدراء المشتريات إلي 58.4 نقطة الشهر الماضي مقابل 54.9 نقطة في ديسمبر وهو سادس أكبر صعود يتحقق علي التوالي.
 
ويدلل الارتفاع الحالي في التصنيع لأعلي مستوياته منذ شهر أغسطس 2004 علي أن تعافي القطاع يبدو مستمراً بشكل يفوق التوقعات التي صدرت عن الكثير من الاقتصاديين منذ شهور قليلة ماضية.
 
ويتوقع أن يستفيد الاقتصاد من التحسن في التصنيع، ويحتمل أن تقوم مؤسسة نومورا جلوبال ايكونمكس بتعديل توقعاتها حول إجمالي الناتج المحلي للربع الأول من العام الحالي إلي %3 أو %3.5 من نسبة %2.6 بعد صدور التقرير.
 
وستظل هناك شكوك علي الرغم من صمود التصنيع بشأن استدامة النمو في التصنيع فور قيام الشركات الصناعية بإعادة تكوين المخزون الذي يعد مصدراً رئيسياً للتعافي الحالي.
 
ويقول روبرت جي او، رئيس مجلس إدارة لجنة المسح، إن قطاع التصنيع يشهد تحسناً ملحوظاً وإن 13 قطاعاً حققت نمواً من بين 18 قطاعاً.
 
وأصدر كثير من الشركات الصناعية علي الرغم من البيانات الإيجابية الحالية توقعات حذره، حيث أبدت تخوفها من أن يكون المستهلكون الذين يواجهون خطر فقدان وظائفهم وتردي الأوضاع في سوق الإسكان أكثر تردداً في إنفاق مزيد من الأموال خلال الشهور القليلة المقبلة.
 
ويقول ويليم بوتشمان صاحب إحدي الشركات الصناعية الصغيرة عضو مجلس إدارة بنك بريمان، إن البنك قام بتشديد اشتراطات الإقراض خلال وقت مبكر من الركود وإنه لم يتخذ حتي الآن أي إجراء يستهدف تسهيل منح القروض.
 
وذكر 21 بنكاً من 51 بنكاً أن الطلب علي قروض البنوك كان ضعيفاً مقابل 4 بنوك قالت إن الإقبال كان قوياً، وأرجع التقرير ذلك إلي أن المستهلكين أصبحوا يقبلون علي الإدخار أكثر من الإنفاق، ويعد تراجع الإنفاق علي هذا النحو هو أكبر تهديد يواجه فرص التعافي الاقتصادي.
 
وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية أن دخل الأفراد ارتفع بنسبة %0.4 في ديسمبر الماضي مقارنة بالشهر السابق، وزاد إنفاق المستهلك بنسبة %0.2 فقط في نفس الشهر، وقفز معدل الإدخار الشخصي إلي %4.8 مقابل %4.5 في نوفمبر.
 
ويلاحظ بول جريج، المدير التنفيذي لبنك فيرست ميرت، تراجع إقبال العملاء للحصول علي القروض من البنوك وأرجع ذلك إلي أن الكثير منهم أصبح يفتقد الثقة في قوة التعافي الاقتصادي وهو ما يجعلهم يفضلون تأجيل ضخ مزيد من الاستثمارات حتي يتأكدوا من توافر توجهات إيجابية في النشاط الاقتصادي.
 
وتتخوف الشركات خصوصاً الصغيرة منها من استمرار صعوبة حصولها علي قروض وهو ما قد يزيد من الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد وهو يشق طريقه نحو التعافي.ورغم أن جميع البنوك التي تم سؤالها أثناء المسح أكدت أنها لم تضع اشتراطات صعبة لحصول الشركات الكبيرة والمتوسطة علي القروض، فإن نسبة %3.7 منها قالت إنها وضعت اشتراطات صعبة لحصول الشركات الصغيرة علي القروض وهو ما قد يؤثر بالسلب علي فرص تحقيق التعافي المنشود.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة