أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الخبراء‮: ‬المناخ الاستثماري يعاني من الاضطراب وغياب البنية الأساسية المؤهلة


منال علي
 
عكست الزيادة في حالات الإفلاس خلال الـ11 شهراً الماضية، وتراجع معدل تأسيس شركات جديدة، حقيقة مناخ الاستثمار داخل السوق المحلية، وما تعانيه من مشاكل داخلية، فضلاً عن إظهار الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية علي حركة الاستثمارات داخل هذه السوق، وهو ما أكد عليه خبراء الاقتصاد ورجال الأعمال من خلال رؤيتهم التحليلية للأرقام الخاصة بحركة الشركات سواء المتعلقة بحالات الإفلاس أو المتعلقة بتأسيسها.

 
وكشفت الأرقام الصادرة عن مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار عن ارتفاع حالات الإفلاس بنسبة %17.3 خلال الفترة من يناير حتي نوفمبر لعام 2009، إذ بلغ عددها 115 حالة مقارنة بـ98 حالة خلال نفس الفترة من العام الماضي. كما انخفض عدد الشركات التي تم تأسيسها بنسبة %6.5 حيث بلغ عددها 20 ألفا و388 شركة خلال فترة المقارنة من عام 2009، مقابل 21 ألفاً و812 شركة خلال نفس الفترة من عام 2008.
 
من جانبه أكد علاء الشاذلي، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن السبب الرئيسي في زيادة عدد حالات الإفلاس وتراجع عدد الشركات التي يتم تأسيسها خلال الـ11 شهراً الماضية، يعود إلي اضطراب مناخ الاستثمار خلال هذه الفترة، بسبب ازدياد شعور الاقتصاد القومي بالأزمة العالمية من ناحية والمشاكل الداخلية للاقتصاد من ناحية أخري، من حيث عدم وجود بنية أساسية مؤهلة، وارتفاع نسبة البيروقراطية داخل المؤسسات الحكومية ونقص الأيدي العاملة المدربة.
 
وتوقع الشاذلي تفاقم الأزمة خلال العام الحالي وحتي تظهر بوادر حقيقية لتعافي الاقتصاد العالمي، حيث يستتبع ذلك حتماً بداية تعافي الاقتصاد المصري لأنه مرتبط بشكل وثيق بنظيره الدولي، ويتأثر مباشرة بما يطرأ علي مناخ هذا الاقتصاد من تدهور أو تحسن.
 
وكان الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية قد أصدر قراراً بوقف الإعفاءات الضريبية علي المبيعات الممنوحة للسلع الرأسمالية المستوردة، وإصدار تعليمات بتحصيل الضريبة المستحقة بشكل فوري عند مرور السلع الرأسمالية من المنافذ الجمركية.ومن جانبه قال عادل جزارين، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين السابق، إن أهم احتياجات المستثمرين يتمثل في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتشريعي ومنحهم تسهيلات في الحصول علي الأراضي والمرافق بسعر معقول ومناسب حتي يتمكنوا من الاستمرار في السوق أمام منافسيهم.
 
وتابع جزارين أن السوق المصرية ينقصها الاستقرار في التشريعات الاقتصادية، وهو من أهم العوامل لاتخاذ القرار الاستثماري، فضلاً عن عدم توافر عمالة مدربة تستطيع تلبية احتياجات مجتمع الأعمال داخل هذه السوق.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة