أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تأثيرات إيجابية لمكافحة جرائم‮ ‬غسل الأموال علي تدفق الاستثمار


مني كمال
 
لا يمكن للاقتصاد القائم علي استثمارات رؤوس أموالها غير شرعية ان يحقق تنمية حقيقية أو معدلات النمو المستهدفة من قبل الحكومة، لأن التنمية الاقتصادية تحتاج إلي ارساء قاعدة من الاستثمارات طويلة الأجل بينما تتسم الاستثمارات الوافدة بغرض القيام بعمليات غسل الأموال من خلالها بكونها قصيرة الأجل لأنها تستهدف تحقيق عائد سريع لضمان الخروج من السوق خاصة إذا كانت الأخيرة لا تخضع لآليات رقابية صارمة تصعب من التحقق من شرعية الأموال التي تدار داخلها.

 
 فايز عز الدين
كشف اللقاء الذي تم مؤخراً بين أعضاء الغرفة التجارية الكندية وممثلي ورؤساء وحدة مكافحة غسل الأموال أمس الأول وبحضور ممثلي البنوك والمؤسسات المالية حول »محاربة الفساد وتأثير غسل الأموال علي الاستثمارات في مصر« عن هذه الحقيقة بعد طرحهم العديد من الأسئلة المعبرة عن تساؤلات مجتمع الأعمال حول الإجراءات التي تتخذها الحكومة للمكافحة وما مدي دستورية القانون المصري لمكافحة غسل الأموال وما الوسائل المتاحة لدي وحدة مكافحة غسيل الأموال للتصدي لتجارة غسل الأموال في مصر وما الحجم الفعلي لهذه الأموال محلياً؟.
 
وأثارت التقديرات الدولية التي عرض نتائجها فايز عزالدين، رئيس الغرفة، حول حجم تجارة غسل الأموال في مصر والذي بلغ نحو 5 مليارات دولار إلي جانب الاشارة لبعض ممارسات غسل الأموال التي تتم داخل البورصة المصرية لضعف نظم الرقابة وعدم شفافية التعامل علي الأسهم - حفيظة المستشار سري صيام، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال، مؤكداً ان قانون مكافحة غسل الأموال المصري ولائحته التنفيذية يعد من أفضل القوانين التي أعدت علي المستوي الدولي في هذا الشأن باشارة من المؤسسات الدولية، التي أهلتها لعضوية اللجنة الدولية لمكافحة غسل الأموال »الفاتف«.
 
وأضاف أنه لا يمكن في أي دولة بالعالم رصد الحجم الحقيقي للعمليات التي تتم داخلها تحت مظلة غسل الأموال، لأنها جرائم غير منظورة ولا يتم كشفها في معظم الأحيان إلا بارادة أحد طرفيها مثل جرائم الرشوة كما أنه من الصعب توافر جميع أركان جريمة غسل الأموال بعكس الجرائم الأخري، لأنها تتم أحياناً عبر الحدود المختلفة للدول مما يحتاج آليات للتتبع إلي جانب الاتفاقيات الدولية ونظم الرقابة التي تتيح تجريم ذلك.
 
وأكد ان قانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية مطابق للمبادئ الدستورية بنسبة %100. لافتاً إلي أن غسل الأموال لا يتم التجريم فيها إلا بعد ثبوت وقوعها بالقطاع وتحصيل الأموال منها، كما ان دور الوحدة لا يتعدي التحري والفحص ولا يتعرض لحريات الآخرين بحيث تقوم الوحدة باحضار النيابة العامة إذا توافرت أركان جريمة غسل الأموال ويتم تطبيق العقوبات عليها وفقاً للقانون الجنائي.
 
وقال صيام ان مصر نجحت في استرداد أموال كثيرة تم الاستيلاء عليها عبر غسل الأموال بعد صدور أحكام بذلك من ايطاليا وسويسرا وبعض الدول العربية، لافتاً إلي ان مصر منذ عام 2002 لم تشهد رفع قضايا غسل أموال سوي في 10 قضايا  تم الفصل في أربع منها ووفقاً لهذا المعدل تعتبر مصر من أقل الدول التي تجري علي حدودها عمليات غسل أموال.
 
من جانبه قال الدكتور سمير الشاهد، المدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال، ان مصر تتمتع بنظام رقابي وتشريعي يتوافق مع جميع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال.
 
وفي الوقت نفسه يحقق المصلحة الوطنية، لافتاً إلي أن البنك الدولي أشاد بجهود مصر في غسل الأموال حيث أكدت التقارير الصادرة عنه في هذا الشأن ان مصر تتمتع ببنية تشريعية متكاملة وقوية يدعمها امتلاك وحدة مكافحة غسل الأموال الاطار القانوني، الذي يعزز من الدور الرقابي للدولة. وفي الوقت نفسه تتمتع الوحدة باستقلالية تامة وصلاحيات تخول لها المطالبة المباشرة بجميع أجهزة الدولة بالكشف عن التعاملات المشبوهة.
 
وأكد »الشاهد« ان الوحدة تعمل بتنسيق كامل مع البنك المركزي وما يقع من مؤسسات تحت رقابته من بنوك وشركات صرافة وشركات تحويل أموال إلي جانب هيئة الرقابة المالية وما تشمله من شركات تأمين وتمويل عقاري وتأجير تمويلي وغيرها بهدف التحقق من جميع الممارسات المالية.
 
وأشار إلي أن كلاً من نائب محافظ البنك المركزي، ونائب رئيس هيئة الرقابة المالية ممثل داخل مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال لضمان الشفافية التامة وارساء قواعد مشتركة لمكافحة هذه العمليات دورياً.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة