أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

خبراء‮: ‬قرار‮ »‬غالي‮« ‬محاسبة المنشآت الصغيرة يقلص معدلات التشغيل


مها أبوودن

امتدت التأثيرات السلبية لقرار محاسبة المنشآت الصغيرة الذي أصدره الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، متضمناً طرق محاسبة هذه المنشآت ضريبياً إلي معدلات التوظيف التي كان من الممكن ان يتم خلقها إذا أتيحت الفرصة أمام هذه المنشآت للنهوض من خلال منحها عدداً من المميزات النسبية في طرق المحاسبة أو تخفيض سعر الضريبة عليها أو علي الأقل اعفاء الفئات متناهية الصغير من هذه الضريبة نهائياً، مما يساعدها علي النمو.


وتأثر معدلات التوظيف لن يكون تأثيراً مباشراً وإنما انعكاس لتوقف المستثمرين عن تأسيس هذا النوع من المشروعات المكبلة بالأعباء الضريبية رغم صغرها أو توقف المستثمرين عن اقامة توسعات في مشروعاتهم الصغيرة والتي قد ينتج عنها خلق فرص عمل جديدة.

في البداية يري محمد محيي الدين أحمد، رئيس قطاع العمليات الضريبية بمصلحة الضرائب، ان قرار محاسبة المنشآت الصغيرة جاء من أجل تحسين أوضاع المشروعات الصغيرة وعدم ارهاقها بأعباء إضافية تجعلها تتراجع.

وقال ان المميزات النسبية الممنوحة لهذه المشروعات بموجب قرار وزير المالية ستمكنها من اقامة توسعات مستقبلية خاصة مع علم أصحابها بأن لديهم مميزات نسبية تتمثل في الاعفاء من امساك الدفاتر بالنسبة للفئة »أ« التي لا يزيد رأسمالها علي 50 ألف جنيه، وكذلك الاعتماد علي طرق المحاسبة النقدية بالنسبة للفئة »ب« التي لا يزيد رأسماله علي 250 ألف جنيه، وهي طريقة المحاسبة التي تحتسب الضريبة فقط علي ما تم تحصيلة من فواتير، مشيراً إلي ان هذه المميزات ستؤدي حتمياً إلي زيادة معدلات التشغيل نتيجة التوسعات التي ستحتاج إلي حجم أكبر من العمالة.

وأكد محمد وصفي، رئيس شعبة الأحذية والمنتجات بغرفة تجارة القاهرة ان معظم المشروعات متناهية الصغر لم يمنحها القرار أي ميزة نسبية سواء علي مستوي سعر الضريبة أو طريقة المحاسبة نفسها لأنها مطالبة أيضاً بتقديم مستندات دالة علي إيراداتها ومصروفاتها وليست معفاة من تقديم المستندات مما يعني عبئاً كبيراً علي مثل هذه المنشآت.

وتوقع وصفي ان تتراجع معدلات اقامة المشروعات الصغيرة بسبب عدم وضوح الرؤية بالنسبة لقرار المحاسبة الجديد بعد، وهو ما سيؤدي إلي تراجع معدلات التشغيل أو ثباتها عند أوضاعها علي أكثر التوقعات طموحاً.

وقال محمد الغمراوي، عضو جمعية خبراء الضرائب والاستثمار، ان قرار محاسبة المشروعات الصغيرة لم يأت بجديد لهذا النوع من المشروعات وهو ما يعني امكانية تقلص معدلات اقامة المشروعات خلال الفترة المقبلة أو توسعاتها، نظراً لعدم حصولها علي أي ميزة نسبية من وراء هذا القرار الذي تنتظره منذ صدور قانون الضرائب رقم 91 لعام 2005.

وقال الغمراوي ان النتيجة الحتمية لتقلص اقامة هذه المشروعات حتي ولو بعض الوقت، ستكون انخفاض معدلات تشغيل العمالة في هذه القطاعات لحين ثبوت الرؤية بالنسبة للتطبيق العملي لهذه المشروعات، أو بمعني أدق لحين اختيار عينة الفحص العشوائي من هذه الشريحة من المشروعات وهي العينة التي ستخضع للفحص طبقاً للقانون.

كان الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية قد أصدر القرار 414 لعام 2009، الذي يقسم المنشآت الصغيرة إلي ثلاث فئات »أ« و»ب« و»ج« الأولي هي المنشآة التي لا يزيد رأسمالها المستثمر علي مبلغ 50 ألف جنيه، ولا يزيد رقم أعمالها السنوي علي مبلغ 250 ألف جنيه كما لا يجاوز صافي ربحها السنوي وفقاً لآخر ربط نهائي 20 ألف جنيه، أما الفئة »ب« فهي المنشأة التي يزيد رأسمالها المستثمر علي 50 ألف جنيه، ولا يتجاوز 250 ألف جنيه أو يزيد رقم أعمالها السنوي علي مبلغ 250 ألف جنيه ولا يتجاوز مليون جنيه أو يزيد صافي ربحها وفقاً لآخر ربط ضريبي نهائي علي مبلغ 20 ألف جنيه ولا يتجاوز 100 ألف جنيه، أما الفئة »ج« فهي المنشأة التي يزيد رأسمالها المستثمر علي 250 ألف جنيه أو يتجاوز رقم أعمالها السنوي مبلغ مليون جنيه أو يزيد صافي ربحها السنوي وفقاً لآخر ربط ضريبي نهائي علي مبلغ 100 ألف جنيه.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة