أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تعاون الوزارات مع قطاع التعليم وسيلة فعالة للقضاء علي البطالة


نسمة بيومي
 
اتفق عدد من المهتمين بقطاع الطاقة والاقتصاد والاستثمار في أن التعاون الذي حدث مؤخراً بين وزارتي البترول والتعليم العالي، يعتبر أفضل الطرق لتقليل معدل البطالة ولرفع معدل الأداء لدي الخريجين وإصقالهم بالمهارات والخبرات اللازمة لسوق العمل في الصناعة البترولية، وطالبوا بتعميم تلك التجربة بين جميع الوزارات ومنها التجارة والصناعة التي لابد أن تنفذ اتفاقيات تعاون بين كليات الزراعة والمعاهد الفنية والصناعية من جانب وزارتي الصحة والزراعة وغيرهما من الوزارات ذات الطابع العملي وليس الأكاديمي.

 
 هانى هلال
وأشار الخبراء إلي أن ارتفاع معدلات البطالة داخل مصر لم ينتج عن عدم وجود فرص عمل كافية تستوعب ذلك الكم الضخم من الخريجين، ولكن تفاقم شبح البطالة حدث نتيجة افتقاد الخريجين المؤهلات المطلوبة لسوق العمل.. الأمر الذي قلل من فرص حصولهم علي الوظائف المتاحة. وبالتالي فإن تعاون الوزارات مع وزارة التعليم العالي هو الوسيلة الفعالة لهزيمة شبح البطالة وارتفاع جودة الأداء، وطالب بتخصيص جزء من ميزانية كل وزارة من تلك الوزارات لرفع وتدعيم الجانب العملي بجميع الكليات.
 
وكانت الفترة الماضية قد شهدت نشاطاً ملحوظاً فيما يخص تعاون وزارة البترول مع القطاع التعليمي.. فقد وقع المهندس سامح فهمي وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي، بروتوكول تعاون فنياً لتطوير كلية هندسة البترول والتعدين بجامعة قناة السويس.
 
وأكد فهمي أن دور وزارة البترول في تطوير الكلية سيتمثل في توفير فرص عمل للخريجين بشركات البترول وتطوير المنشآت العلمية وتجهيز المعامل وقاعات المحاضرات بالامكانيات والوسائل التعليمية المتطورة لرفع جودة الأداء وتعظيم دور البحث العلمي.
 
إضافة إلي ذلك فقد أصدر المهندس سامح فهمي، وزير البترول خلال الاحتفال الذي حضره لتسليم المنح الدراسية لجامعة »بتروناس« في التخصصات الهندسية وعلوم الحاسبات الآلية، قراراً بتكليف شركة »إنبي« والشركة »القابضة للبتروكيماويات« بتعيين طلاب الدفعة الأولي من جامعة »بتروناس« ممن بدأوا الدراسة عام 2005 للاستفادة من مستواهم العلمي وربطهم بالجانب التطبيقي في الصناعة البترولية.
 
وأكد فهمي التزام وزارة البترول بتوفير المنح الدراسية في جامعة »بتروناس« للتكنولوجيا في مختلف فروع الهندسة والحاسب الآلي، مشيراً إلي أن عدد الطلاب المصريين يمثل %10 من إجمالي الطلاب بالجامعة من أكثر من 33  دولة علي مستوي العالم.

 
وأكد الدكتور حمدي البنبي، وزير البترول الأسبق، أن التعاون بين وزارة البترول والتعليم العالي والوزارات بشكل عام، هدفه الأساسي رفع معدل جودة الأداء والمستوي خاصة في التخصصات العملية التي تحتاج إليها سوق العمل، مؤكداً أن دمج الجانبين الأكاديمي والعملي لن يحدث دون تعاون الوزارات مع قطاع التعليم، إذ إن ذلك التعاون يزيد من فرص العمل من جانب، ويصقل الخبرات من جانب آخر.

 
وأضاف البنبي أن تجربة وزارة البترول مع قطاعي التعليم المصري والماليزي، لابد أن تتوسع وتنتشر بين جميع الوزارات المصرية ومنها وزارة التجارة والصناعة التي لابد أن تشترك في اتفاقيات وبرامج تدريب وتشغيل مع كلية التجارة والمعاهد الفنية والصناعية.. كذلك وزارة الزراعة التي لابد أن تنسق مع كلية الزراعة ووزارة الصحة وغيرها من الوزارات.

 
وأوضح أن الوزارات داخل الدول المتقدمة تخصص جزءاً من ميزانياتها لتطوير ودعم الجانب العملي داخل المؤسسات التعليمية.. الأمر الذي يساهم في تخريج دفعات تستوعبها سوق العمل وتضيف للناتج القومي، ومن أشهر تلك الدول الولايات المتحدة الأمريكية التي تخصص فيها الوزارات والشركات مبالغ طائلة لرفع جودة الأداء وتحسين مستوي طلابها والعاملين بمؤسساتها الاقتصادية في آن واحد، من خلال الدعم المادي والمنح وتزويد الطلاب والعاملين بجميع الوسائل التكنولوجية الحديثة التي تساهم في رفع معدل الإنتاج وجودته.

 
وطالب البنبي بتطبيق ما تقوم به سياسات الوزارات في الدول المتقدمة، فلابد أن تخصص كل وزارة جزءاً من ميزانيتها للتعاون مع القطاع التعليمي لخلق فرص عمل مناسبة للخريجين وإصقالهم بالمهارات المطلوبة لسوق العمل، موضحاً أن أغلب الوزارات المصرية لا تهتم إلا بما يجري داخلها.. الأمر الذي يبعدها عن المشاركة مع قطاع التعليم خاصة التعليم الفني والصناعي الذي يحتاج إلي مشاركات مستمرة بين المعاهد الفنية والصناعية ووزارة التجارة والصناعة.

 
وأكدت الدكتورة عنايات النجار، مستشار التمويل والاستثمار أن تعاون وزارتي البترول والتعليم العالي، أمر طبيعي مشيرة إلي أن جميع الدول المتقدمة تتبع التعاون بين وزاراتها لتحقيق الأهداف المشتركة... لذلك لا مانع من التعاون البناء القائم علي خطة متكاملة توضح أهداف كل من الوزارتين، وكيفية الإسراع في تنفيذ هذه الأهداف من خلال التعاون الذي لابد أن يشمل التعاون الفني والمادي والمعلوماتي والتكنولوجي.

 
وقالت عنايات إن الاحتياج إلي القطاع الحكومي ووظائفه انخفض الإقبال عليه بدءاً من انتشار التكنولوجيا المتقدمة وتطور مؤسسات القطاع الخاص وعملها بمعايير الجودة العالمية.. الأمر الذي أدي إلي إقبال معظم الخريجين بل جميعهم علي العمل في الشركات الخاصة التي تعمل بقدر مرتفع من العدالة والالتزام، وتقدر المجهود الذي يبذله موظفوها، وبالتالي لابد من التعاون بين وزارات القوي العاملة والتنمية الإدارية والبترول والتجارة والصناعة والزراعة، والصحة وغيرها من الوزارات مع قطاع التعليم الذي يورد العمالة لتلك القطاعات.

 
وأكد الدكتور رشدي محمد، خبير اقتصادي، أن رفع معدلات التشغيل وتقليل معدل البطالة، مسئولية الكيانات الحكومية والخاصة وقطاع التعليم في آن واحد، ولابد أن ترتبط تلك الكيانات في منظومة واحدة تتيح جميع البرامج التجريبية والعملية للطلاب قبل وبعد تخريجهم لضمان تزويدهم بالمهارات والمؤهلات المطلوبة لسوق العمل.

 
وأوضح أن ارتفاع معدل البطالة في مصر لم ينتج عن عدم وجود فرص عمل كافية لذلك العدد الضخم من الخريجين، ولكن السبب في ذلك هو فقدان الخريجين أنفسهم المؤهلات والمهارات التي تحتاجها سوق العمل، الأمر الذي قلل من فرص نجاحهم في  الحصول علي الوظائف المتاحة، مؤيداً ما تقوم به وزارة البترول وغيرها من الوزارات من إصقال الجانب العملي للعاملين بأي وزارة وللكليات التابعة لتلك الوزارة.. الأمر الذي سيعود بالنفع والعوائد علي تلك  الوزارات وسيرفع من أدائها ومعدل إنتاج شركاتها.

 
وأضاف أن الوزارات لابد أن تهدف إلي وضع خطط عمل مشتركة لتطوير المناهج التعليمية وربطها بالجانب العملي، واستحداث برامج دراسية في جميع المجالات والقطاعات من بترول وطاقة وزراعة وصناعة وغيرها، بالإضافة إلي تطوير مشروعات التخرج وربطها بمتطلبات الصناعة المصرية.

 
يذكر أن الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي، قد أكد أهمية التعاون المشترك والتنسيق بين الوزارات خاصة البترول للارتقاء بالمنظومة التعليمية من خلال تحديث المناهج لتتمشي مع التكنولوجيات المتطورة ومتطلبات العمل، وأشار إلي أنه تم الاتفاق علي تشكيل لجنة دائمة من ممثلي الوزارتين »البترول والتعليم العالي« ومحافظة السويس لتحديد البرامج الزمنية والبنود التفصيلية لوضع هذا البروتوكول موضع التنفيذ الأكمل.

 
وأوضح اللواء سيف الدين جلال محافظ السويس أن تعاون وزارة البترول مع وزارة التعليم العالي لتطوير جامعة قناة السويس، يعتبر بمثابة دفعة جديدة للنهوض بتلك الكلية، مشيراً إلي أهمية الدور الذي تلعبه وزارة البترول وشركاتها في المساهمة في تنمية المحافظة، وتوفير فرص عمل جديدة من خلال مشروعاتها الاقتصادية والمتميزة بمحافظة السويس.

 
وأوضح سامح فهمي وزير البترول، في أحدث تصريحاته أن صناعة البترول والغاز تتسم بأنها تعتمد علي التكنولوجيا الحديثة والتدريب المستمر للكوادر البشرية من خلال تبادل الخبرات من الشركات العالمية العاملة بالمجال، مضيفاً أن شركات البترول المصرية أصبحت تضاهي الشركات العالمية في مستوي الأداء.. الأمر الذي مكنها من العمل خارج مصر في أكثر من 15 دولة عربية وأجنبية.

 
يذكر أن شركة بتروناس بدأت العمل بقطاع البترول المصري عام 2001 في مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز الطبيعي في البحر المتوسط وفي عدة أماكن أخري كما تعمل في مجال إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة