أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

إعداد الخريجين مبكراً‮ ‬يقلل الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل


يوسف إبراهيم
 
ترتبط استراتيجية تطوير التعليم الثانوي بشكل كبير بالإعداد المبكر للشباب وتأهيلهم من خلال المناهج المتطورة التي تتناسب مع طبيعة سوق العمل في الوقت الحالي.
 

وتسعي وزارة التربية والتعليم إلي الإسراع في تنفيذ استراتيجياتها الخاصة بتطوير التعليم قبل الجامعي لتخريج دفعات مؤهلة لسوق العمل، وطبقاً لتصريحات د.أحمد زكي بدر، وزير التربية والتعليم فإن الوزارة تسير في استراتيجية ثابتة تم وضعها منذ عام 2007 وتستمرحتي 2012 تقوم علي زيادة عدد المقبولين في التعليم الثانوي سواء العام أو الفني مع الاهتمام بجودة التعليم والحرص علي إتاحة الفرصة للجميع بشفافية تامة والقضاء علي الوساطة في التعيين.
 
ودعا الخبراء إلي ضرورة ربط هذه الاستراتيجية باحتياجات سوق العمل الفعلية من خلال الاستفادة بالخطط التي وضعتها الوزارات المختلفة لمواجهة البطالة ومن بينها وزارة القوي العاملة والهجرة والتي أعدت استراتيجية للتشغيل ووضعت الخطط اللازمة لتنفيذها والموارد التي يمكن الاعتماد عليها في الفترة المقبلة.

 
وأكد د.عبدالمنعم بخيت، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب، أن أعداد الخريجين في فترة  مبكرة قبل الالتحاق بالتعليم الجامعي سوف تكون له تأثيرات إيجابية علي معدلات التشغيل في سوق العمل بالداخل والخارج، حيث نجحت الحكومة في وضع استراتيجية متكاملة لتطوير التعليم الثانوي تقوم علي عدة محاور وهي الاهتمام بالطلاب والمعلم وتطوير المناهج لتتناسب مع الظروف السائدة واحتياجات المصانع.

 
وأشار إلي أن سوق العمل تعاني من خلل حقيقي بين معدل الطلب والعرض، بسبب غياب ثقافة التدريب بعد التخرج والاهتمام بشغل الوظيفة بمجرد الحصول علي شهادة، مطالباً بالتركيز علي التعليم الفني في المرحلة المقبلة، خاصة الثانوي الصناعي نظراً إلي حاجة المصانع والشركات للكثير من العمالة الفنية دون أن تجد من يتقدم لشغل هذه الوظائف.

 
ولفت إلي أن خطة العمل القومية التي تستهدف توفير 5 و4 ملايين فرصة عمل حتي عام 2012 يجب أن يتم ربطها باستراتيجية التطوير التي طرحتها وزارة التعليم، داعياً في هذا الإطار إلي تشكيل لجنة تضم خبراء في وزارات التربية والتعليم العالي والقوي العاملة للاتفاق علي المناهج والاستراتيجيات التي يمكن تنفيذها بناء علي احتياجات سوق العمل في المرحلة المقبلة، التي تغيرت كثيراً مع اهتمام الحكومة بجذب العديد من الاستثمارات في القطاع الخاص.

 
في ذات السياق قال سيد طه، عضو لجنة التنمية البشرية في مجلس الشوري، إن خطط ربط الاستراتيجيات المختلفة بين الوزارات لإعداد أجيال مؤهلة لسوق العمل مبكراً ضرورية، لكن هناك أهمية أكبر لرفع رواتب العاملين والحوافز والبدلات التي يحصلون عليها بهدف مساعدتهم علي مواجهة الظروف المعيشية الصعبة في الوقت الحالي منتقداً حصول كبار الموظفين علي رواتب خيالية في حين يتقاضي الغالبية رواتب ضعيفة لا تكفي احتياجاتهم وهو ما يتطلب من الحكومة سرعة رفع الحد الأدني للأجور.
 
وشدد علي أن تكون استراتيجية الإعداد المبكر لسوق العمل قائمة علي خلق ثقافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنمية ثقافة العمل الحر علي أن تخصص الحكومة موارد لتنمية هذه ا لمشروعات التي تحول الشباب من باحثين عن عمل إلي خلق فرص جديدة في السوق.
 
وطالب الحكومة بوضع سياسات لتسعير الوظيفة وليس تسعير الشهادة بمعني أن يكون هناك اهتمام ومساواة بين العاملين علي أن تخصص المكافآت بناء علي الجهود التي يبذلها العامل في موقع العمل دون الاعتماد علي الشهادة الحاصل عليها وإلغاء الوساطة في التعيين.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة