بنـــوك

‮»‬اتحاد المستثمرين‮« ‬يشكو البنوك لـ»العقدة‮«‬


المال - خاص
 
تستعد لجنة التأمين والبنوك بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين لإعداد ملفات كاملة حول عدد من المشكلات التي تواجه المستثمرين المحليين مع القطاع المالي، خاصة البنوك، وهي الملفات التي لا تزال معلقة حتي الآن، مما أدي إلي تأثيرات سلبية علي المستثمرين أنفسهم ومحاصرة أنشطتهم.

 
قال أحمد عبدالمقصود نوح، رئيس لجنة التأمين والبنوك بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، ان اللجنة تعكف حالياً علي جمع ملفات كاملة حول عدد من المشكلات التي تواجه المستثمرين مع الجهاز المصرفي، ورفعها إلي البنك المركزي وجميع الجهات المعنية، خاصة بعد تعرض عدد من أنشطتهم للتوقف بسبب تلك المشكلات التي برز فيها تشدد وتعنت بعض البنوك العاملة في السوق.
 
ولفت إلي أنه يجري الآن تجميع البيانات حول مشكلة واجهت أحد المستثمرين في التعامل مع البنوك، نظراً لوضعه في القائمة السوداء التي حرمته من الحصول علي التمويل البنكي لاستكمال مشروعه السياحي في طابا.
 
وأوضح »نوح« ان المشكلة بدأت منذ قرابة الخمس سنوات، حينما توقف البنك الأهلي المصري عن منح العميل باقي مستحقاته من القرض، بعد ان صرف له دفعات تقدر بنحو 19 مليون جنيه من أصل 45 مليون جنيه قيمة التمويل، وهو ما أدي بالعميل إلي التوقف عن استكمال المشروع الذي وافقت إدارة البنك علي منح قيمة التمويل من خلال دراسته.
 
وأشار إلي ان البنك الأهلي أكد في تفسيره لأسباب التوقف عن صرف الدفعات، عدم جدوي المشروع في تلك المنطقة، متسائلاً: كيف للبنك بعد ان يصدق علي دراسة جدوي وبناء عليها يمنح القرض، ثم يتوقف عن المنح ويعرض العميل إلي خسائر مادية ومعنوية وزمنية ويزج به في قائمة المتعثرين؟
 
وأضاف ان المستثمرين تواجههم مشكلات عديدة في التعامل مع الجهاز المصرفي المحلي، في حين انه يتشدد حول ضمانات القروض التي تغالي البنوك فيها بشكل يقلص قدرة المستثمرين علي الاقتراض، مؤكداً انه يتعين علي البنك تحمل جزء من المخاطرة مع المستثمر، بما يتناسب مع العائد المنتظر من التمويل. ولفت الانتباه إلي أن هناك طلبات تمويل تقدم بها المستثمرون المصريون للبنوك، إلا انه تم رفضها رغم جدوي العملاء.
 
وأكد ان هناك مشكلات أخري تتعلق باشتراط البنك ان تكون لدي العميل خبرات سابقة في النشاط 5 سنوات كحد أدني، متسائلاً: ماذا يفعل المستثمر الجديد؟ وطالب البنك المركزي بالتدخل لتوجيه البنوك في التعامل مع العملاء، بما يحقق المنفعة لكلا الطرفين، ولا يتنافي مع جودة الائتمان ويخدم الاقتصاد الوطني.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة