أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

استبعاد حدوث مفآجات خلال اجتماع‮ »‬المركزي‮«.. ‬اليوم


نشوي عبد الوهاب - أمنية إبراهيم
 
استبعد عدد من خبراء القطاع المصرفي أن يحمل اجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر انعقاده اليوم أي مفاجآت، متوقعين أن تتخذ اللجنة قرارها بالإبقاء علي أسعار الفائدة الرئيسية علي الايداع والاقراض لليلة واحدة »الكوريدور« عند مستوياتها السابقة دون إجراء أي تغيير، ليأتي تثبيت سعر فائدة الكوريدور للمرة الثالثة علي التوالي.

 
وبدأ »المركزي« تثبيت أسعار الفائدة في شهر نوفمبر الماضي بعد مسلسل الخفض المتتالي، الذي استمر لمدة 6 اجتماعات، وأرجع الخبراء ذلك إلي عدم وجود مبررات كافية لاتخاذ »المركزي« قرار الزيادة، خاصة في ظل استقرار معدل التضخم عند المستويات الطبيعية.
 
توقع ياسر يسري، نائب مدير قطاع الخزانة في بنك »بي إن بي باريبا«، تثبيت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماع اليوم أسعار الفائدة الرئيسية علي الايداع والاقراض لليلة واحدة عند مستوي  %8.25للايداع و %9.75للاقراض، مشيراً الي أن غياب الدوافع الرئيسية وراء تغير اسعار الفائدة في ضوء استقرار مؤشرات السوق والرغبة في تنشيط حركة الاستثمارات في الفترة الحالية، ورغم الارتفاع الطفيف في مؤشر التضخم الرئيسي للبنك  المركزي الي %6.85 في ديسمبر الماضي فإنه اكد غياب تأثيره علي قرار المركزي تجاه اسعار الفائدة او التوجه نحو رفعها بناء علي التحرك الطفيف في التضخم.

 
و اشار يسري الي ان اسعار الفائدة المتاحة في السوق حالياً تعتبر جيدة لجذب الودائع بالعملة المحلية، حيث تصل اسعار الفائدة الي %7 للايداع كما انها مناسبة للاقراض، مشيراً الي اتجاه اغلب البنوك مؤخراً الي رفع اسعار الفائدة علي ادوات الايداع خاصة طويلة الاجل منها لتتجاوز%9  الامر الذي يغني عن رفع اسعار الفائدة في الوقت الراهن، منوهاً الي استقرار اسعار الفائدة لأغلب العملات الاجنبية علي مستوي العالم، خاصة علي الدولار واليورو واعلان البنوك المركزية العالمية غياب النية في تغيرها حالياً.

 
ولفت نائب مدير ادارة الخزانة الانتباه الي التداعيات السلبية المحتمل ظهورها في الاقتصاد في حال رفع البنك المركزي اسعار الفائدة الرئيسية للايداع والاقراض، منها توقف حركة السوق وجذب الاستثمارات وغيرهما من ارتفاع عبء الدين العام مع اتجاه وزارة المالية لرفع العائد علي الاذون والسندات.

 
وتوقع يسري ان يستمر تثبيت اسعار »الكوريدور« في الفترة الحالية الي ان تتغير المؤشرات الاقتصادية من ازدهار معدلات النمو الاقتصادي وما يتبعه من ارتفاع معدلات التضخم ومن ثم رفع اسعار الفائدة علي الايداع والاقراض لتقابل ارتفاعات معدلات التضخم.

 
احمد جمال، مدير المعاملات الدولية في احد البنوك الاجنبية، اكد ان جميع المتغيرات الاقتصادية تشير الي تثبيت اسعار الفائدة الرئيسية علي الايداع والاقراض لليلة واحدة عند مستويي 8.25 و%9.75 للمرة الرابعة علي التوالي في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اليوم، مستنداً إلي عدد من الاسباب اهمها استقرار اداء المتغيرات الاقتصادية في شهر ديسمبر الماضي، خاصة معدلات التضخم بعد ان سجل المستوي العام للاسعار تراجعاً طفيفاً الي %13.24 في ديسمبر مقابل %13.29 في نوفمبر الماضي، بالاضافة الي الاستقرار النسبي في اداء مؤشر التضخم الاساسي »core inflation « خلال تلك الفترة مسجلاً نحو %6.85 في ديسمبر ومرتفعاً قليلاً علي الشهر السابق والذي سجل فيه %6.59، مشيراً الي ان الارتفاع الطفيف في مؤشر التضخم الاساسي غير محفز علي رفع الفائدة.

 
ولفت جمال الانتباه الي التراجع الملحوظ مؤخراً في اسعار الفائدة علي اذون الخزانة، التي تعتبر مؤشراً قوياً علي اتجاهات اسعار الفائدة الرئيسية، مشيراً الي ان الفئات طويلة الاجل أيضا سجلت تراجعاً طفيفاً وضرب المثل بالعائد علي اذون خزانة فئة 364 يوماً الذي تراجع من %11.66 الي %11.46 الي جانب انخفاض العائد علي سندات ذات آجال تصل الي 3 سنوات لفضل الي %12.2 مما يدل علي تقبل وزارة المالية مستوي اسعار الفائدة الحالي وعدم اتجاهها لرفعه في الفترة المقبلة.

 
واشار جمال الي عدد من المتغيرات الاقتصادية التي تدعم تثبيت الفائدة ومنها ارتفاع الفائدة علي الجنيه المصري وتفوقها علي فائدة العملات  الاجنبية لتصل الي %8.25 في مقابل فائدة تتراوح بين صفر و %0.25 علي الايداع بالدولار في آلية الكوريدور، لافتا الي زيادة حركة الايداع بالعملة المحلية وتراجعها علي الايداع بالنقد الاجنبي وتحويل الودائع الدولارية الي ودائع بالعملة المحلية للاستفادة من ارتفاع فائدة الاخيرة، بالاضافة الي مؤشر الاستقرار النسبي في اداء الجنيه امام العملات الاجنبية وغياب الضغوط الاستيرادية التي تزود الطلب علي الجنيه.

 
واضاف ان  الارتفاع المتتالي في الاحتياطي من النقد الاجنبي ليتجاوز 34.162  مليار دولار في ديسمبر الماضي بما يمثله من درع واقية ضد التقلبات المفاجئة في سوق الصرف في حال نقص الموارد من النقد الاجنبي يعد من العوامل التي تدفع المتغيرات الاقتصادية الي الاستقرار في الوقت الراهن.

 
ونوه مدير ادارة المعاملات الدولية الي ان اي اتجاه لرفع اسعار الفائدة في الوقت الحالي غير مفيد بالمرة وانما سينعكس سلباً علي الاقتصاد المصري، وأوضح ان البنوك لن تستجيب لرفع اسعار الفائدة بعد أن اتجهت مؤخراً الي رفعها تلقائياً خاصة علي آليات الودائع طويلة الاجل لتتخطي حاجز %9.50 لدي بعض البنوك، كما اشار الي ان رفع الفائدة سيضر بخطط تحفيز معدلات النمو الاقتصادي التي تقتضي الحفاظ علي معدلات اقراض مناسبة لتشجيع الاستثمارات والطلب علي الائتمان في ضوء الاستفادة من الاستقرار النسبي في معدلات التضخم.

 
واوضح جمال ان التوجه نحو رفع الفائدة في الفترة المقبلة مرتبط بتغير المؤشرات الاقتصادية وظهور عوامل تدفع الفائدة نحو الصعود مثل عودة الرواج والنشاط الي الاقتصاد وارتفاع معدلات النمو بما يتبعها من ارتفاع معدلات التضخم مرة اخري الي مستويات غير مقبولة.

 
من جانبة قال محمد البيك، مستشار رئيس مجلس الإدارة لشئون الخزانة بالبنك العقاري العربي المصري، إن الإتجاه المقبل للجنة السياسات النقدية سيستمر نحو تثبيت أسعار فائدة الكوريدور للايداع الاقراض، خاصة أن مؤشر التضخم الأساسي في شهر ديسمبر حقق ارتفاعاً طفيفاً يكاد لا يذكر، مشيراً إلي إن القاعدة العامة والمعيار الأساسي التي تعتمد عليها لجنة السياسات النقدية في قراراتها تقول بأنه لا تغير في أسعار الفائدة سواء بالخفض أو الزيادة إلا في حال التحركات الكبيرة في مؤشر التضخم أما في التحركات البسيطة فيفضل التثبيت حتي تتضح الرؤية العامة لمعدل التضخم والتحقق من أن الارتفاع أو الانخفاض في المؤشر ليس أمراً عارضاً أو طارئاً كما يحدث في المواسم.

 
وأشار مستشار رئيس مجلس الإدارة لشئون الخزانة إلي عدم حاجة البنك المركزي لرفع أسعار فائدة الكوريدور في الوقت الحالي خاصة بعد أن تحقق الغرض الأساسي من تحريك أسعار الفائدة بعد أن قامت غالبية وحدات القطاع المصرفي في الأشهر الأخيرة من العام الماضي بزيادة أسعار الفائدة علي أوعيتها وشهادتها الادخارية حفاظاً علي مصالح المودعين وبدافع من المنافسة الشرسة بين البنوك لاقتناص أكبر حصة من سوق الايداع واستقطاب مصادر أموال متوسطة وطويلة الأجل تؤهلها وتساعدها علي استكمال خططها التوسعية وأنشطتها الاستثمارية سعياً وراء تحقيق هامش ربح مرضٍ.

 
واستبعد »البيك« اتجاه لجنة السياسات النقدية لزيادة أسعار فائدة الكوريدور خلال اجتماعاتها المنعقدة في الفترة المقبلة وحتي نهاية العام الحالي بدعم من الثبات الكبير في أسعار السلع الأساسية وعدم وجود أي ضغوط تضخمية علي الاقتصاد المحلي، مؤكداً أن مستوي أسعار الفائدة الحالية مناسب وملائم لظروف السوق، خاصة مع التراجع الكبير في معدلات التضخم إلي جانب قيام عدد كبير من البنوك بتحريك أسعار الفائدة علي الشهادات الثلاثية والخماسية، الأمر الذي يصب في مصلحة المودعين الذين كثيراً ما تضرروا من عمليات الخفض المتتالي لأسعار الفائدة خلال العام الماضي.

 
ومن جهته أوضح عمرو ماهر، المدير الاقليمي للخزانة لمنطقة شمال إفريقيا بالبنك العربي، أن جميع المؤشرات الاقتصادية ترجح كفة الإبقاء علي سعري فائدة الكوريدور والخصم دون أي تغيير، وذلك بدعم من الارتفاع الطفيف في مؤشر التضخم الأساسي والذي لايشكل أي عبء أو ضغوط تضخمية علي استجابة السوق وحركة استثمارات لخفض أسعار الفائدة والتي استهدفت تشجيع وتحفيز المستثمريين علي زيادة استثماراتهم وإقامة مشروعات جديدة بهدف دفع وتحريك عجلة الاقتصاد القومي وحفز معدلات نمو الناتج المحلي للزيادة بعد أن تراجع كنتيجة طبيعية لحالة الركود والكساد التي سادت الأسواق المحلية والعربية عقب الأزمة المالية العالمية التي أطاحت بكبري اقتصادات العالم.

 
وأشار المدير الاقليمي للخزانة إلي إحتمالية اتجاه البنك المركزي إلي رفع أسعار الفائدة علي الايداع والاقراض مع بداية الربع الثالث من العام الحالي وذلك لوجود توقعات بمعاودة ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً علي الدولار، مضيفاً أن »المركزي« يتابع وينتظر اتجاهات أسعار الفائدة العالمية لتحديد الرؤية المستقبلية لأسعار الفائدة واعادة النظر في معاودة زيادة أسعار الفائدة علي الايداع والاقراض.

 
وأوضح »ماهر« أن قرار تثبيت أسعار الفائدة لم يضر بمصالح أصحاب الودائع وفئة صغار المودعين، وذلك بعد قيام عدد كبير من بنوك القطاع بزيادة أسعار الفائدة علي الأوعية والشهادات الادخارية متوسطة وطويلة الأجل، وفسر هذه الظاهرة بأنها بحث عن موارد ومصادر أموال طويلة الأجل لتمويل مشروعاتها واستثماراتها واستئناف عملها الأساسي كمقرض لتغطية الاحتياجات التمويلية للمستثمرين وأصحاب المشروعات مؤكداً أن تلك البنوك ليست في حاجة إلي قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة علي الودائع حيث إنها قامت بدراسة احتياجاتها من الأموال وتكلفة التشغيل بشكل جيد قبل اتخاذ ذلك القرار، وهي قادرة علي تحقيق معدل ربحية جيد لتغطية تكلفة الأموال وتحقيق هامش ربح مرضٍ.

 
واتفق معه في الرأي أشرف عبد الوهاب، مدير إدارة الخزانة ببنك كريدي أجريكول، مؤكداً أن التغيير في مؤشر التضخم الأساسي، الذي يعتمد عليه البنك المركزي لتحديد سعر فائدة الكوريدور ليس كبيراً ولن يؤثر في اتجاهات أسعار الفائدة في الفترة المقبلة، مشيراً إلي إمكانية قيام لجنة السياسات النقدية بزيادة سعر الفائدة في حال قررت رفع الدعم عن المستثمرين لزيادة استثماراتهم ومشروعاتهم والتي تساهم بشكل كبير في امتصاص معدل البطالة من خلال خلق فرص عمل جديدة وذلك أمر مستبعد، حيث إن السوق المحلية في أمس الحاجة إلي دعم استثمارات للعمل علي زيادة معدلات نمو الناتج القومي.
 
وأكد »عبد الوهاب« أن سعر فائدة الكوريدور علي الودائع والذي يقدر بنحو %8.25  ملائم جداً، خاصة أن مؤشر التضخم أقل من %7، متوقعاً أن يتجهه البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة مع بداية النصف الثاني من العام الحالي، مؤكداً أن السوق مازالت في حاجة إلي تثبيت أسعار الفائدة علي الأقل حتي نهاية النصف الأول من العام، حيث إن أسعار الفائدة المنخفضة من شأنها تنشيط وتشجيع استثمارات خاصة، في ظل استقرار معدل التضخم.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة