أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬المالية‮« ‬تحمل‮ »‬رشيد‮« ‬مسئولية أزمة واردات السلع الرأسمالية


كتب - زكي بدر:
 
ألقت وزارة المالية الكرة في ملعب وزارة التجارة والصناعة، وحملت المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، مسئولية عدم تمكن الحكومة من اتخاذ قرار باستمرار إعفاء واردات السلع الرأسمالية من ضريبة المبيعات.. وهو ما كشفته »المال«، وأثار أزمة واستياء كبيراً وجدلاً واسعاً بين المستثمرين، بسب إصدار الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، القرار الذي انفردت »المال« بنشر صورته، وينص علي تحصيل الضريبة علي هذه الواردات بصورة قطعية اعتباراً من بداية يناير الماضي، وليس علي سبيل الأمانة، وفقاً لما كان متفقاً عليه عندما أعلن المهندس رشيد محمد رشيد، اتجاه الحكومة لاستمرارالإعفاء.

 
 رشيد محمد رشيد
في هذا السياق، علق جلال أبو الفتوح، مستشار وزير المالية لشئون الجمارك علي ما كشفته »المال«، مؤكداً أن عدم تقديم دراسة تفصيلية من جانب وزارة التجارة والصناعة عن مد الإعفاء حتي 30 يونيو من العام الحالي، هو السبب الرئيسي في عدم اتخاذ القرار باستمرار الإعفاء.
 
وقال »أبو الفتوح«، في تصريحات خاصة لـ»المال«، إنه نظراً لعدم وجود دراسة تفصيلية ودقيقة عن احتياجات القطاع الصناعي، مثلما حدث في عام 2009، فقد تسبب ذلك في عدم توفير اعتمادات مالية لتطبيق قرار الالغاء.
 
وأوضح »أبو الفتوح« أن قرار الاعفاء الذي تم اتخاذه العام الماضي قلل الحصيلة الجمركية بقيمة مليار جنيه، إلا أن الحكومة ارتأت أن تقتطع هذا المبلغ من حصيلتها الجمركية تخفيفاً من جانبها، من حدة الازمة المالية العالمية علي الشركات العاملة في السوق المحلية.
 
وأكد أن وزارة المالية خفضت التعريفة الجمركية لأدني مستوياتها، مع العمل علي وضع آليات جديدة من شأنها التيسير من عمليات التصدير والاستيراد، وكلها أمور من شأنها التيسير علي المستثمرين.
 
وأشار أبو الفتوح الي أن تخفيض التعريفة الجمركية تسبب في تقليل الحصيلة الجمركية، إلا أن ذلك لم يثن وزارة المالية عن دعم المصنعين المصريين.
 
كانت »المال« قد انفردت في عددها الصادر أمس الأول بكشف رفض الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، مد اعفاء السلع الاستثمارية من ضريبة المبيعات حتي نهاية يونيو من العام الماضي، مكتفياً بما تم اتخاذه في عام 2009.
 
وفي السياق نفسه، علمت المال أن عدداً كبيراً من الشركات الكبري التي قامت باستيراد آلات ومعدات استثمارية لم تفرج عن هذه الآلات، انتظاراً لما ستسفر عنه مخاطبتهم للمهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، وكذلك للدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية للعدول عن قرار رفض الاعفاء.
 
كما تعاقدت العديد من المصانع علي خطوط إنتاج تصل الي الموانئ المصرية حتي الأيام القليلة المقبلة، علي أمل الاستفادة مما تم الإعلان عنه بمد إعفاء السلع الاستثمارية حتي 30 يونيو الماضي.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة