أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

قائمة سوداء بأسماء‮ »‬التجاريين‮« ‬المعارضين لمصالح النقابة


شيرين راغب
 
خرج التجاريون أخيراً عن صمتهم الذي طالما تمسكوا به، فعقدوا جمعية طارئة تلتها وقفة احتجاجية واعتصام داخل مقر النقابة، لتنفيذ مطالبهم بزيادة موارد النقابة من الدمغات لزيادة معاش المحاسب من خمسين جنيها إلي ألف جنيه، وتغطية نفقات علاج ما يقرب من مليون محاسب، معلنين استمرار انعقاد الجمعية العمومية حتي تتحقق مطالبهم، إضافة إلي اصدار قائمة سلبية سوداء بأسماء المسئولين الرسميين الذين يقفون أمام مصالح النقابة، لمحاكمتهم نقابياً. يذكر ان نقابة التجاريين كانت قد قدمت مشروع قانون لمجلس الشعب بهدف زيادة مواردها وتقريب ما تحصله النقابة من دمغات بقيمة المليم والقرش إلي الجنيه، نظراً لعدم تداول تلك العملات حالياً، لكن تمت عرقلة المشروع أثناء مناقشات مجلس الشعب من قبل وزارة المالية، واكتشف التجاريون أن مطالبهم المرفوضة كانت متواضعة للغاية فجاء قرار الجمعية العمومية للتجاريين بتشكيل لجنة من عدد من الخبراء والقانونيين لتعديل قانون الموارد، الذي سبق ان تقدمت به النقابة العامة للتجاريين لمجلس الشعب.

 
وأكد الدكتور شريف قاسم، أمين نقابة التجاريين بالقاهرة، ان النقابة بصدد تشكيل لجنة مكونة من الخبراء القانونيين والماليين بالنقابة، إضافة إلي تشكيل لجنة اخري لمتابعة الاعتصام بمقر النقابة -الذي بدأ السبت الماضي- ومتابعة القرارات التي صدرت عن الجمعية العمومية بمخاطبة وزارة المالية لرفع قيمة المعاش من خمسين جنيهاً إلي ألف جنيه أسوة بنقابات مهنية أخري. وأشار »قاسم« إلي الدراسة التي قامت بها النقابة - تحت اشراف مجموعة من الخبراء القانونيين والماليين - بين نقابة التجاريين وعدد من النقابات الأخري كالصحفيين والمهندسين واتحاد نقابات المهن الطبية، مشيراً إلي أن هذه المقارنة أوضحت ان النقابات الأخري تمتلك مخصصات كبيرة -من حصيلة الدمغات التي تحصل لصالحها- رغم تساوي المواقف القانونية والمراكز العلمية بين أعضاء تلك النقابات المختلفة ونقابة التجاريين، واصفاً المطالب التي كان يتضمنها مشروع القانون القديم بأنها »فتات« بالنسبة لما تحصل عليه بقية النقابات. وأوضح »قاسم« ان مخصصات نقابة التجاريين تبلغ 13 مليون جنيه، في حين تبلغ موارد نقابة المهندسين ربع مليار جنيه رغم ان عدد أعضاء الجمعية العمومية للتجاريين يبلغ نحو مليون عضو بينما عدد أعضاء نقابة المهندسين يبلغ 300 ألف عضو، موضحاً ان مطالب التجاريين في مشروع القانون الذي قدمته النقابة لمجلس الشعب كانت تنحصر في تقريب المليم المفروض في الدمغات إلي جنيه، حيث ان العملة الأولي لم يعد يتم التعامل بها، وبالرغم من ذلك فإن ممثل وزارة المالية الذي كان يحضر جلسات مناقشة مشروع القانون رفض هذا التقريب، قائلاً ان ذلك غير دستوري!!

 
وأضاف »قاسم« ان النقابة تقدمت بشكوي إلي المجلس القومي لحقوق الإنسان مرفقاً بها تلك الدراسة التي أوضحت الفروق الشاسعة في موارد النقابات، لذلك فقد أجمعت الجمعية العمومية علي ادخال مشروع قانون جديد يكفل للنقابة زيادة كبيرة في مواردها من دمغات بما يتماشي مع وضعها مقارنة بالنقابات الأخري.

 
من جانبه، أكد سمير علام، نقيب التجاريين، ان الجمعية العمومية الطارئة ممتدة ولم يتم فضها حتي يحصل جميع التجاريين علي حقوقهم، مشيراً إلي ان سلسلة من الاجتماعات ستعقد في النقابة وأي قرارت سيتم اتخاذها خلال تلك الاجتماعات تكون واجبة النفاذ.

 
أما الدكتور حاتم قابيل، الأمين المساعد لنقابة التجاريين، فقد أكد ان النقابة بصدد تنظيم سلسلة من الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات بمقر النقابة أمام كل من مجلس الشعب ووزارة المالية، مشيراً إلي تشكيل النقابة مجموعة لجان لمتابعة وتنظيم الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات، ولجنة لوضع مشروع قانون الموارد، إضافة إلي اصدار قائمة سلبية سوداء تتضمن أسماء المسئولين الرسميين، الذين يحملون عضوية النقابة ويقفون أمام مصالح النقابة ليحاكموا نقابياً، حيث قد تصل عقوباتهم إلي الشطب من النقابة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة