أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

استمرار الجدل حول قانون زراعة الأعضاء


محمد القشلان
 
انتهي أخيراً مجلس الشعب من صياغة قانون زراعة الأعضاء رغم دوائر الجدل التي أحاطت به لسنوات طويلة، وقد ناقش المجلس مشروع القانون في جلسة عامة تمهيداً لاقراره خلال الأيام القليلة المقبلة، ليأتي الشكل النهائي للقانون -بعد تعديلات كثيرة وموافقة مجمع البحوث الاسلامية والبابا شنودة بطريرك الأقباط الأرثوذكس.

 
وقد أكد معظم النواب أن المشروع الذي ناقشه المجلس شهد تعديلات كبيرة استهدفت وضع ضوابط لنقل الأعضاء، حتي يحظي المشروع النهائي للقانون بتوافق تصل نسبته إلي %80، وبالرغم من ذلك لم تستطع تلك التعديلات أن تخفف من سخونة المناقشات المثارة حول القانون.
 
فقد أكد عمر جلال هريدي، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية، أن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع زراعة الاعضاء البشرية أمس الاثنين، بعد موافقة مجمع البحوث والبابا شنودة، معلناً أن أبرز التعديلات الجديدة تمثلت في منع نقل الخلايا البشرية وتعديل نص المادة »11« من القانون بزيادة عدد الاطباء التي تتشكل منهم لجنة تحديد الوفاة ليصل إلي أربعة اطباء بعد أن كانت لجنة ثلاثية، علي أن يكون بينهم أحد الاطباء الشرعيين من مصلحة الطب الشرعي وذلك زيادة في التحوط والتأكد من الوفاة اليقينية، كما نص القانون علي تجريم التبرع بالاعضاء البشرية من الاطفال أو عديمي الأهلية أو ناقصيها، كما تم تعديل الفقرة الاولي من المادة »14« بأن يعاقب كل من استأصل خلسة أو زرع بطريقة التحايل أو الإكراه عضواً بشرياً.

 
وأشار »هريدي« إلي أن اللجنة وافقت علي اضافة فقرتين الي المادة الثانية لتجيز النقل بين ابناء الأم المصرية والأب الاجنبي فيما بينهم جميعا طالما أنهم يقيمون إقامة دائمة في جمهورية مصر العربية وذلك لعدم حرمان الام أو الابناء من مزايا القانون، كما تم ادخال تدعيل يقضي باجازة النقل بين الاجانب من جنسية واحدة، طالما كانوا مقيمين اقامة دائمة في جمهورية مصر العربية، وذلك حتي لا تصبح مصر دولة ترانزيت لنقل وتجارة الاعضاء بين الاجانب من جنسيات مختلفة.

 
من جانبه قال النائب صبحي صالح، عضو اللجنة التشريعية، أن مشروع القانون الذي يناقشه المجلس حاليا مختلف عما قدمته الحكومة فيما قبل، مؤكداً أن الثوب الجديد للقانون يحظي بنسبة مرتفعة من التوافق العام بين النواب، لكن هذا التوافق لن يحول دون استمرار سخونة المناقشات حول التعديلات الجديدة، لاسيما أن الضمانات لاتزال غير كافية وتحمل شبهة تجارة الاعضاء، مدللاً علي ذلك بتغليظ العقوبة بالسجن 5 سنوات بالرغم من المطالبات المستميتة بأن تصل العقوبة الي الاعدام لتكون رادعاً للمخالفين.

 
وأشار »صالح« إلي أن المشروع الجديد تحاشي التعميم ولجأ الي الصياغة الدقيقة والانضباط في جميع التفاصيل وتم تنظيم نقل الاعضاء للأجانب، وكذلك الابن لأم مصرية وأب أجنبي بشكل محدد موضحا أن أبرز التعديلات التي تمت هي المادة السادسة من مشروع القانون التي أكدت أن النقل من جسد إنسان ميت لا يتم إلا إذا كان المتوفي قد أوصي بالنقل من جسده بوصية موثقة مع اشتراط العلانية.

 
أما الدكتور رابح رتيب بسطا، مستشار القانون للحزب الوطني، ومجلس الشوري، فقد أكد أن مشروع القانون في شكله النهائي لم يضع تعريفاً للموت أو معايير، وإنما ترك ذلك للجنة العليا لنقل الاعضاء البشرية الي جانب أن قرارات هذه اللجنة تخضع للطعن عليها في مجلس الدولة كما تخضع للرقابة الدستورية، فضلاً عن ادخال تعديلات علي المادة 12 بعد جدل كبير بين النواب حيث أصبح النص »أنه لا يجوز نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد ميت إلا بعد ثبوت موته ثبوتاً يقينياً تستحيل بعده عودته إلي الحياة« كما أن هناك خلاصة مهمة أنه في جميع الاحوال يحظر نقل الاعضاء أو اجزائها أو الانسجة أو الاعضاء التي تؤدي الي اختلاط الانساب، كما يحظر النقل من مصريين الي اجانب فيما عدا الزوجين إذا كان أحدهما مصرياً والآخر أجنبياً.
 
وأشار »رابح« الي أن الدكتور فتحي سرور أصر علي انتظار رأي مجلس الشوري في المشروع رغم أنه ليس مكملا للدستور وذلك لأن الرئيس مبارك أحاله إليه نظراً لحساسيته.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة