أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

مؤشرات بتعافي الدولار ومواصلة اليورو الأداء القوي العام الحالي


علاء عبد العليم

خلال الجلسةالثانية لمؤتمر أسواق المال الذي عقد في مصر برعاية شركة فورترس تحت عنوان »منتدي فورترس لأسواق المال.. نظرة مستقبلية لعام 2010«، توقع ماسيو بوريو، خبير سوق العملات، أن يشهد الدولار الأمريكي موجة من التعافي ويعاود الصعود الذي كان عليه قبل تداعيات الأزمة المالية العالمية نظراً لتعافي الاقتصاد الأمريكي في الوقت الحالي بعد ضخ كميات هائلة من الأموال بهدف تشجيع الطلب المحلي واتباع سياسات رشيدة في إدارة الاقتصاد في عهد الرئيس الأمريكي أوباما هذا علي مستوي التحليل الأساسي، أما علي الجانب الفني فمن الملاحظ أن العملة الأمريكية تحاول العودة إلي حالة القوة التي كانت عليها من قبل  وهذا واضح من خلال موجات إليوت، وتعد »اليوت« إحدي النظريات الشهيرة في مجال التحليل الفني.


 ماثيو بوريو
وبالنسبة للين الياباني فإنه من خلال التحليل الفني يظهر أنه سوف ينغمس في اتجاه هبوطي مقارنة بالدولار الأمريكي، ولكن اليورو سيسلك اتجاهاً معاكساً حيث إنه من المتوقع أن يظل علي حال الارتفاع التي يتحرك بها في سوق العملات مع وجود مؤشرات تنبئ بارتفاعه في المستقبل.

أما عن الجنيه الاسترليني فمن المتوقع علي مستوي التحليل الفني أن يعاني من ضعف في أدائه خلال عام 2010، ويشهد موجات من الانخفاض بالمقارنة بالعملات الأخري.

وتوقع بوريو أن تشهد سوق الذهب الأمريكية، طفرات سريعة خلال الفترة المقبلة، ولكن درجة التعافي لن تكون بالمستوي الذي كانت عليه في العام الماضي، مشيراً إلي استراتيجية وأساليب التحوط داخل سوق الصرف الأجنبي والتي بدأت مع توقيع اتفاقية بريتون وودز عام 1944، والتي حددت ملامح النظام النقدي العالمي، حيث اجتمع مسئولو البنك وصندوق النقد الدوليين لتحديد القاعدة التي يسير عليها العالم في نظامه النقدي واتفقوا علي نظام قاعدة الذهب والذي يوضح أن الذهب يمثل عملة الاحتياط الوحيدة في العالم مع تثبيت أسعار الصرف لكل العملات مقابل الذهب، ولكن مع التطورات التي طرأت علي النظام العالمي أصبحت قاعدة الذهب غير ملائمة في ظل تصاعد قوة الدولار الأمريكي والذي أصبح إلي جانب الذهب عملة للاحتياط وتحول العالم علي ما سمي بقاعدة الصرف بالذهب والتي جعلت لعملات الدول الأخري أسعاراً في مقابل الدولار الأمريكي وتحديد سعر أوقية الذهب بما يعادل 35 دولاراً للأوقية الواحدة وتطور الأمر لتصعد الدول الأوروبية فكرة العملة الموحدة »اليورو« والتي ظهرت إلي حيز الوجود ولاقت ترحيباً في عام 2001، وهي التي تميزت في حينها بقدرتها في التغلب علي المخاطر السيادية التي تتعرض لها الدول الأوروبية، بالإضافة إلي سرعة انتشار استخدام اليورو داخل الدول الأوروبية مما دفع بالسوق نحو الارتفاع.

واعتبر بوريو سوق الصرف الأجنبية »العملات« من أكبر الأسواق في العالم باعتبار أن حجم التداول الذي يتم بداخله يتخطي قيمة 3.2 مليار دولار يومياً، بالإضافة إلي أن حركة التداول تتم علي مدار 24 ساعة يومياً في جميع أنحاء العالم في الوقت الذي تحقق فيه سوق الإنتربنك متوسطات في أحجام التداول تقدر بـ6 ملايين دولار فقط.

وأوضح بوريو أن هناك مجموعة من العوامل التي تؤثر علي أداء سوق العملات تمثل في تدفقات رؤوس الأموال التي تأتي بغرض التجارة، أنشطة البنوك المركزية، القواعد التي تحدد وتنظم أسعار الفائدة في البنوك، حدوث كوارث طبيعية داخل الدولة، المخاطر السيادية التي تتعرض لها الدولة علاوة علي المخاطر والتنظيمات الحكومية.

وعرض  بوريو مجموعة من الأدوات المالية المتطورة متمثلة في المشتقات والعقود الآجلة والعقود المستقبلية التي أدت إلي تسارع وتيرة التداول داخل السوق العالمية وزادت من حركة العملات داخل سوق الصرف الأجنبية، إلي جانب توافر التطبيقات التكنولوجية اللازمة للدخول إلي سوق العملات علي شاشة التداول عبر الإنترنت.

وحول الأدوات المالية ذكر بوريو أن العقد »SPOT « أو ما يعرف بالعقد اللحظي يتيح لأي شخص يقوم بإبرامه القدرة علي البيع والشراء في الوقت الحالي، أما بالنسبة للعقد الآجل فإنه يسمح بالبيع فقط بغرض عمل تسويات مستقبلية، أما بالنسبة لسوق الخيارات فهناك »CALL CONTRACT « والذي يتيح لمن قام بتوقيعه حرية الشراء فقط، إلي جانب »PUT CONTRACT « والذي يتيح لمالكه حرية البيع، كذلك هناك ما يسمي بالعقود الآجلة التي لم يتم تسليمها بعد »NON- DELIVERABLE « والتي تخرج في هيئة منتج موحد في مواصفاته من أجل تقليل حجم المخاطر في العملات غير القابلة للتحويل.

واستطرد بوريو قائلاً، إن العقود الآجلة تعتبر بمثابة اتفاق ثابت لا يتغير لبيع أو شراء العملة بالنسبة لسوق الصرف الأجنبية، وهذا يتم في إطار سعر صرف متفق عليه لجميع العملات، أما عقود المستقبليات فيتم إبرامها في سوق الصرف الأجنبية بغرض استقرار أسعار صرف العملات والتي يتم إبرامها بالشكل اليدوي والإلكتروني، ويتم التداول عليها في تواريخ محددة من أجل التحوط لمخاطر تقلبات الأسعار للعاملين في مجالات التجارة والاستثمار بأنماط محددة، أما بالنسبة لسوق الخيارات فهي تمنح المشتري حق الشراء ولكنها لا تمثل التزاماً عليه، أما عن العقود الآجلة التي لا تسلم بعد فتستخدم من أجل تبادل العملات القابلة للتحويل وهي التي تختلف عن العقود الآجلة في أنه لا توجد فترة استحقاق معينة للعقد بغرض تسوية التعامل علي عملتين، ويتم إعطاء قيمة لهذه العقود بالدولار الأمريكي.

وأشار بوريو إلي أن سوق العملات تعتبر بالأساس سوق معلومات وبالتالي فهي ثروة كبيرة للمتعاملين بداخلها حيث تمكنهم من تحقيق أفضل الفرص لجني الأرباح في أوقات سريعة من خلال الدخول علي الإنترنت والقيام بعمليات تداول، وهناك ما يسمي بالتحليل الكمي للمخاطر والذي يعتمد علي معرفة العلاقات والمتغيرات التي من الممكن أن تؤثر سلبا علي أداء الشركات في إطار معادلات رياضية والذي من الممكن ان يثبت فعاليته في بعض الاحيان لقياس حجم المخاطر كما يوجد ايضا ما يسمي بتدفق التجارة والذي يتابع حركة تدفقات الاموال في السوق، معتمدا علي حجم المعلومات المتوافرة لرسم صورة واضحة حول حجم المخاطر حتي تتحوط الشركات منها، ويستخدمه بصفة اساسية المصرفيون والعاملون بشركات الصرافة.

وقال بوريو ان الشركات التي تقوم بعمل صناديق تحوط ضد المخاطر قد تواجهها أخطار اخري مثل دخول شركات عالمية كبري تعمل بمزيد من الكفاءة وتنافسها داخل السوق بالاضافة الي المخاطر السياسية الناتجة عن الحروب والاضطرابات السياسية كذلك هناك أخطار قانونية تحد في بعض الاحيان من قدرة الشركة علي التوسع كما قد تظهر مجموعة من العقبات الاقتصادية والمالية متمثلة في تقلبات اسعار الصرف ووجود التزامات وديون كبيرة بالعملة الاجنبية علي الشركة.

واضاف ان عملية ادارة المخاطر تتطلب من الشركة ضرورة تحديد العملاء المتوقع ان يتوقفوا عن سداد المستحقات المقررة عليهم للشركة وتحديد المخاطر نفسها وعمل قياسات مختلفة لها واتباع استراتيجيات مناسبة لإدارة المخاطر التي يتفق عليها اعضاء مجالس ادارة الشركة وايضا ضرورة مراقبة الخطر لتقييم حجمه ومحاولة قياس مدي نجاح الاستراتيجية.

وعن أهمية دراسات التحوط المعدة من قبل الشركات اوضح بوريو انها تعمل علي تقليل حجم التذبذبات ومعرفة حجم العوائد والاصول والالتزامات المقررة علي الشركة والتغلب علي تأثيرات تقلبات سعر الصرف وضمان وجود سعر قوي للعملة المستخدمة في التعامل بالمقارنة بالعملات الاخري، ولكن هذه العملية تكتنفها بعض الصعوبات لانها مكلفة جدا وتحتاج الي حجم سيولة هائل، بالاضافة الي احتمالية ظهور اخطار جديدة وعدم القدرة علي عمل تحوط كامل ضد الاخطار المستقبلية.

وعرض بوريو لدراسة حالة عن التحوط وهي شركة الخطوط الجوية لجنوب أفريقيا والتي كانت ترغب في حماية نفسها ضد أخطار تدهور قيمة العملة، بالمقارنة بالدولار الامريكي ولذلك فقد قامت الشركة بعمل سعر اضافة »PREMIUM RATE « وقررت إبرام عقد آجل لخدماتها عند التبادل، وعلي الرغم من ذلك فقد حققت الشركة خسائر لأن السوق اصبحت منخفضة بالنسبة للدولار الامريكي وزادت قيمة خدمات الشركة وهو ما يعطي درسا واضحا بأن المخاطر لا يمكن ازالتها، ولكن يجب ان تدار بشكل جيد، وكذلك فإن عدم الاستقرار والاختلاف عند اتخاذ القرار يمثل مشكلة وهو ما يستدعي بدوره الاتفاق بين اعضاء مجلس ادارة الشركة حول القرار الذي سيتخذ مع ضرورة عمل احتياطيات كافية للتغلب علي مخاطر نقص المخزون ومخاطر التبادل والفهم الخاطئ لما يدور في السوق والتغيرات الاستراتيجية والاقتصادية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة