أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تهالك الشبكات يفقد دول الخليج‮ ‬%35‮ ‬من المياه النقية سنوياً


خالد بدر الدين
 
كشف تقرير حديث أصدره البنك الدولي عن أن منطقة الخليج العربي تفقد حوالي %35 من المياه سنوياً بسبب تهالك شبكات المياه.
أكد التقرير أن حكومة السعودية تحتاج إلي انفاق 33 مليار جنيه علي الأقل لضمان توصيل مياه نقية وخدمات الصرف الصحي لمواطنيها.

 
ذكرت صحيفة الفاينانشيال تايمز أن الدعم الحكومي الضخم الذي تمنحه حكومات دول الخليج لسكانها تسبب في انخفاض أسعار المياه إلي أدني مستوي في العالم.
 
وقال عبد المجيد علي، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه البحرين، إن زيادة هذه الأسعار هي أسهل وسيلة لخفض استهلاك المياه وتقليل الفاقد من المياه النقية.

 
ولكن هذه الأسعار مثل باقي أنواع الدعم الحكومي الآخري ترتبط بالثقافة السياسية لمعظم دول الخليج حيث تحافظ الأسر الحاكمة علي شرعية وجودها من خلال نظم رعايتها وتمويلها لجميع المرافق العامة حتي لا يطالب المواطنون بنصيبهم من ثروات البترول الضخمة.

 
وفي البحرين مثلاً إذا ظهر أي اقتراح برفع أسعار المياه أو أي من المرافق العامة تبدأ المظاهرات المعارضة فوراً مما جعل الحكومات تركز علي توفير المياه من خلال محطات التحلية لتواجه زيادة الطلب علي المياه واتجاه السكان نحو الاستهلاك بلا حساب.

 
ويقدر البنك الدولي حجم تحلية المياه في دول مجلس التعاون الخليجي بحوالي %46 من إجمالي تحلية المياه علي مستوي العالم كما أن السعودية وحدها تقوم ببناء محطات تحلية بقيمة 12 مليار ريال سعودي »3.2 مليار دولار« لتواجه طلب السكان علي المياه بحلول عام 2015.

 
وتسبب تزايد بناء محطات تحلية مياه البحر في نشوب العديد من المشاكل مثل استهلاكها الضخم للطاقة علاوة علي أن الغاز الطبيعي الذي يستخدم في هذه المحطات يعاني من نقص شديد في العديد من دول الخليج بسبب التزامات التصدير، مما يزيد الطلب علي الكهرباء، ويؤثر سلباً علي نمو الصناعات الأخري.

 
ويبو أن دول الخليج العربي ستواجه أزمة مياه خلال العقد المقبل بسبب سوء إدارة المياه وتزايد عدد السكان، والاستمرار في تصدير مصادر الطاقة الرئيسية في المنطقة، وهي البترول والغاز الطبيعي وحياة الرفاهية والبذخ والتي تعتمد أساساً علي المياه.

 
وحتي احتياطي المنطقة من المياه الجوفية نضب معينه بدرجة شديدة لدرجة أن العديد من المدن مثل »جده« تعاني بصفة مستمرة من نقص المياه، لا سيما في شهور الصيف ويقول جارمو كوتيلين، الخبير الاقتصادي وواضع تقرير البنك الدولي، إن دول الخليج من المتوقع أن تعاني من ضغوط سياسية تمنع النمو علي المدي الطويل ومنها استهلاك الطاقة أكثر من اللازم، وضياع موارد المياه بدرجة مبالغ فيها وكذلك الزراعة المكثفة لدرجة أن السعودية مثلاً تستهلك وحدها في ري زراعتها %80 من مصادر مياه منطقة الخليج.

 
وإذا كانت الحكومات قد بدأت تدرك هذه المشاكل غير أنها لم تبذل الجهود اللازمة لحلها، كما فات أوان علاج هذه المشاكل علاوة علي أن ظهور طبقة متوسطة كبيرة ساعد علي استهلاك المياه بصورة أكثر خلال العقد الماضي.

 
ويقدر حجم مصادر المياه المتجددة المتاح للشخص في الخليج بحوالي 550 متر مكعب فقط سنوياً علي أحسن التقديرات بالمقارنة بحوالي 89 ألف متر مكعب سنوياً للمواطن في كندا مثلاً في حين أن استهلاك مواطن الخليج من المياه قد ارتفع إلي أعلي مستوي بالنسبة لدول العالم.

 
وتستخدم السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة حوالي 1000 متر مكعب من المياه لكل شخص سنوياً، وفي طريقهما لاستهلاك نفس نصيب الأمريكي البالغ 1648 متراً مكعباً في السنة كما تقول منظمة الأغذية والزراعة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.
 
وأدي النمو السريع لاستخدام مرافق المياه في البحرين وقطر إلي تفوق استهلاك المواطن في البلدين علي استهلاك المواطن الأمريكي، ومن المتوقع أن يقترب من استهلاك المواطن الكندي الذي يحتل المركز الأول علي العالم في استهلاك المياه.
 
لذا بدأت حكومات خليجية مثل »عمان« تضع قيوداً علي حفر آبار المياه، وتسن قوانين تمنع التوسع في استهلاك مياه الري في الزراعة.. كما قررت السعودية خفض المساحات المزروعة من القمح الذي يستهلك مياهاً هائلة خلال الست سنوات المقبلة لمواجهة مشكلة نقص المياه مع تطبيق أساليب الري الحديثة مثل الري بالتنقيط.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة