أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

خلافات حول جدوي منح السفن تخفيضات بالموانئ


السيد فؤاد
 
اختلف خبراء النقل البحري حول حصول السفن المصرية علي مزايا بموانئ الدول العربية بجانب الدعم الإضافي بالموانئ المصرية ضمن الإجراءات اللازمة لتخفيف حدة الأزمة المالية علي شركات النقل البحري المحلية.

 
أشار عادل لمعي، رئيس غرفة ملاحة بورسعيد، الي ضرورة سماح الجهات الحكومية بتسجيل السفن التي يزيد عمرها علي 20 عاماً تحت العلم المصري.. كما يحدث في العديد من الدول المجاورة عند دخول الموانئ المصرية تجنبا لتأثر الأسطول المصري الذي لا يتجاوز حجم ما ينقله من التجارة الخارجية لمصر %5، مشيراً إلي ضرروة قيام الموانئ المصرية بتخفيض رسومها للسفن المحلية بجانب تخفيض سعر الوقود لها أيضا في ظل الاتجاه نحو زيادة محطات تموين السفن بالموانئ المصرية، خاصة في ميناءي السخنة وشرق بورسعيد، موضحاً أن النظام يتم بين سفن الاتحاد الخليجي الست، وأشار إلي أهمية تخفيض الضرائب والاعفاء النهائي للسفن التي ترفع العلم المصري تشجيعاً لنشاط تملك السفن في مصر مما يزيد الاقبال علي صناعة السفن التي لا تزال محدودة بسبب البيروقراطية في التعامل من قبل الجهات المعنية.
 
واتفق اللواء هاني مكي، مدير عام شركة يوني جرين للشحن والتفريغ مع الرأي السابق، مشيراً إلي أهمية اعطاء مزايا تفضيلية للسفن التي ترفع العلم المصري، وأضاف أن الدولة لم تقدم أي جديد في معالجتها الأزمة المالية العالمية علي شركات النقل البحري، والذي كان يمكن أن يتم من خلال تخفيض الرسوم بالموانئ كما حدث في الموانئ المجاورة في قبرص واليونان، وكذلك وقف الزيادة السنوية في تعريفة الموانئ، خاصة للأنشطة المتعلقة بحجم التجارة المصرية للخارج.
 
وأوضح أن موانئ دمياط والإسكندرية بدأت العمل بنظام المزايدات علي الأراضي وإرسائها علي إحدي الشركات لمدة تتراوح من عام إلي 10 سنوات مع زيادة سنوية في أسعار الأراضي بنسبة %10، لافتا إلي أنه تمت مطالبة قطاع النقل البحري والموانئ بوقف هذه الزيادات التي ترهق الشركات لكنها لا تزال من دون جدوي حتي الآن، مشيراً إلي أن شركات الشحن والتفريغ بدأت تتراجع نتيجة الإجراءات، خاصة الشركات الحكومية والتابعة لوزارة الاستثمار.
 
يذكر أن أهم الشركات التي بدأت في التراجع والذي يمكن أن يقودها ذلك للانسحاب من السوق هي شركة »العربية المتحدة للشحن والتفريغ« التابعة لوزارة الاستثمار، التي أظهرت نتائجها المالية عن الأشهر التسعة الأولي من عام 2008/2009 وحققت صافي خسارة بلغ 14.321 مليون جنيه مقارنة بصافي خسارة بلغ 13.332 مليون جنيه خلال عام 2007/2008.
 
من ناحية أخري كشفت الموازنة التقديرية للشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ للعام المالي 2009/2010 أن الشركة تستهدف تحقيق إيرادات للنشاط تبلغ 15.370 مليون جنيه مقابل 12.885 مليون جنيه في عام 2007/2008، في حين يبلغ صافي الخسارة المقدرة للعام المالي 2009/2010 نحو 12.147 مليون جنيه مقابل عجز قدره 14.808 مليون جنيه فعلي في عام 2007/2008 وعجز مستهدف قدره 9.889 مليون جنيه لعام 2008 / 2009 .
 
من ناحية أخري اقترح الدكتور محمد غريب، نائب رئيس غرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر منح تخفيضات للسفن المصرية والشركات التي تعمل بالموانئ كمساندة لهذه الشركات لمواجهة الأزمة المالية، بجانب منح تخفيضات للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية مع الاتفاق مع دول علي منح السفن المصرية تخفيضات في حال دخولها موانئ تلك الدول، مشيراً إلي أن الدولة لم تقدم أي جديد في تعاملها مع الأزمة المالية العالمية نحو الشركات العاملة في قطاع النقل البحري.
 
وعلي الجانب الآخر أشار المهندس حسام لهيطة، رئيس الشركة المصرية للنقل والتجارة »إيجيترانس«، رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية السابق إلي أن منح أي تخفيضات للشركات بقطاع النقل البحري بمثابة زيادة في أرباح هذه الشركات، لافتا إلي أن الشركات التي تعمل داخل سوق مرتبطة بقوانين وعقود دولية، لابد أن تتعامل بنظام السوق بحيث يكون لديها البدائل لمواجهة هذه الأزمات، وأشار إلي أن اتباع سياسة الدعم تحمل الدولة المزيد من الأعباء من ناحية وزيادة ربحية الشركات من ناحية أخري لأن النظرية الاقتصادية في أي مجال اقتصادي لابد من ربحية جميع الأطراف سواء الشركات أو الدولة وليست ربحية طرف علي حساب طرف آخر.
 
وأشار إلي إمكانية أن يفتح الدعم أبواب أسواق يصعب الدخول إليها وبالتالي تتحمل الدولة جزءا من الشحن لتلك الدول مثل دخول وزارة الصناعة والتجارة في دعم الشحن لافريقيا بنسبة %50، كما يمكن أن تكون المساندة للسفن المصرية في حال قيام السفن بقصر نشاطها فقط علي نقل البضائع المصرية وبالتالي يكون الدعم بالنسبة لها من خلال اعطائها أولوية تراكي »دخول أرصفة الموانئ« أو ميزة في نقل المزيد من البضائع المصرية مثل تخفيض سعر ايجار المتر.
 
من جانبه اتفق اللواء توفيق أبو جندية، رئيس قطاع النقل البحري، مع الرأي السابق في أن هناك عدداً من المزايا الممنوحة لشركات الشحن والتفريغ بالميناء بالنسبة لدخول ايجار الأراضي لمعدات هذه الشركات، حيث طبق الميناء ما يعرف بنظام الفئة الشاملة بتخفيض أسعار الايجار بالنسبة للمعدات الخاصة لهذه الشركات من مقطورات وعربات وموازين خاصة بها، مشيراً إلي أن القرار الوزاري الخاص بهيئات الموانئ رقم 420 لسنة 2003 يحدد 8 ساعات فقط لكل معدة داخل الميناء فقط مقابل مادي يتم حسابه علي أساس المعدة نفسها، إلا أن القرار سمح بعمل اشتراك سنوي أو نصف سنوي، ولكنه لا يسري أيام الجمعة والاجازات الرسمية ولا بعد الثامنة مساء يومياً، إلا أن نظام الفئة الشاملة يسمح لصاحب المعدات بالدخول والخروج في أي وقت طوال أيام الأسبوع وفي أي وقت مقابل %40 اضافية علي قيمة الاشتراك والذي يعد من أهم الأنظمة المشجعة لهذه الشركات علي زيادة معدلاتها من ناحية وزيادة انتاجية الميناء من ناحية أخري.. وتم تطبيقه في ميناء دمياط بنجاح.
 
وأضاف أن الموانئ المصرية تعد من أرخص الموانئ في العالم، مشيراً إلي أن أي تخفيض يعد تراجعا في قطاع النقل البحري، الذي يعد من أهم مصادر الدولة خلال الفترة الأخيرة والذي يصل إلي مليار جنيه سنوياً.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة