أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

انعدام تأثير‮ »‬الجيل الخامس‮«‬ ‮ ‬من الإقرارات علي الموسم الضريبي


مها أبوودن
 
أكد خبراء الضرائب عدم تأثر معدلات تقديم الاقرارات الضريبية خلال الموسم الضريبي الحالي الذي بدأ أول يناير، وينتهي نهاية مارس المقبل للاشخاص الطبيعيين ونهاية أبريل بالنسبة للشركات بسبب تأخر إصدار الجيل الخامس من الإقرارات الضريبية لمدة شهر، وذلك لأن الاقبال علي تسليم الاقرارات الضريبية لا يبدأ إلا مع منتصف شهر مارس مما يعني عدم تأثر معدلات تسليم الإقرارات خلال الموسم الحالي.

 
كان أشرف العربي، رئيس مصلحة الضرائب المصرية أعلن عن وصول الدفعة الجديدة من الاقرارات الضريبية الي المأموريات منذ أيام وهي الاقرارات المعروفة بإقرارات »الجيل الخامس« نظرا لما لحق بها من تعديلات علي مدار السنوات الخمس الماضية التي تمثل كل عمر قانون الضرائب رقم 91 لعام 2005 حيث تختص هذه الاقرارات بالفترة الضريبية عن عام 2009 والمنتهية في 31 ديسمبر الماضي.
 
واوضح العربي ان التعديلات الخاصة بنماذج الاقرارات ضئيلة بحسب تصريحاته وشملت النماذج 14 نموذجا منها 6 خاصة بالمشروعات الصغيرة التي صدر قرار بطرق محاسبتها ضريبيا خلال العام الماضي وتقسيمها الي ثلاث فئات بحسب صافي ارباحها.

 
واعلن عن عدد من التعديلات الطفيفة التي لحقت بنماذج اقرارات الجيل الخامس ومنها إدراج جدولين للسلع المسعرة جبريا أحدهما للإيرادات، والآخر للمصروفات، إلي جانب جدول آخر للخسائر المرحلة منذ خمس سنوات، بالاضافة إلي جدول يتعلق بالخصم تحت حساب الضريبة وبيان الرواتب والأجور.

 
من جانبه أكد أشرف عبدالغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار، ان تأخر وصول الاقرارات الضريبية جعل الوقت الكافي لدراستها من قبل المختصين ضيقا للغاية مشيرا الي أن هذا التأخير لن يؤثر في معدلات تسليم الاقرارات لأن الاقبال علي تقديمها لم يبدأ بعد وأوضح أن التعديلات علي الاقرارات الجديدة جاءت نتيجة تعديل اللائحة التنفيذية للقانون وهو أمر يحدث من وقت لآخر لافتا الي اهمية الانتباه الي ترتيب الاقرار الضريبي الجديد الذي يخلق نوعا من الارتباك لدي المحاسبين، بسبب عدم ترتيبه بشكل دقيق واضاف ان من يقوم بملء الاقرار يكتشف ان بعض الصفحات الاخيرة منه يجب ان يتم ملء بياناتها قبل الاولي وهو المقصود من عدم وجود دقة في ترتيب صفحاته وهذه الشكوي ان كانت تصدر من جانب المختصين »المحاسبين« فماذا ستكون الحال بالنسبة للممول العادي في حين أكد طه خالد رئيس اللجنة المالية بجمعية رجال الاعمال المصريين ورئيس مجلس ادارة مكتب BDO خالد وشركاه للمحاسبة الضريبية ان تاخير إصدار الاقرارات لمدة شهر لن يؤثر علي معدلات تسليمها هذا الموسم، نظرا لان معظم الممولين لا يقبلون علي تسليم الاقرارات الا منتصف شهر مارس من كل موسم.

 
واضاف ان كتابة الاقرار علي نموذج الجيل الخامس لن تمثل مشكلة نظرا لعدم وجود فروق واضحة بينه وبين نظيره الرابع، مما يعني ان من تقدم باقراره علي نماذج اقرارات الجيل الرابع لن يواجه مشكلة في قبول الاقرار الجديد.

 
أما بالنسبة للجداول التي تم إدراجها ضمن نماذج الاقرارات الجديدة قال خالد إن الجدول الخاص بحساب نتائج الخسائر المرحلة لمدة خمس سنوات في صالح الممول لأنه تدرج خلاله بيانات الخسائر التي حققها خلال السنوات الخمس مما يعني خصمها من الارباح وعدم خضوعها للضرائب وكذلك الجدول الخاص باحتساب ارباح التداول في الاوراق المالية بالنسبة للشركات غير المقيدة بالبورصة فهو جدول جديد جاء نتيجة القرار الخاص بتفعيل مواد القانون التي تخضع الارباح المحققه عن التداول في الاوراق المالية للشركات غير المقيدة بالبورصة.

 
واشار الي ان احتساب الضريبة علي الثروة العقارية المطلوب إدراجها ضمن بيانات إقرار الضريبة علي الدخل يختلف عن بيانات اقرار الضريبة العقارية فهي تحتسب الضريبة علي الارباح المتحققة نتيجة دخل الثروة العقارية كما ان الوعاء الضريبي في إقرار الضريبة العقارية هو العقار نفسه أما في اقرار ضريبة الدخل فالوعاء الضريبي هو الدخل المتحقق من الثروة العقارية.

 
وقال الدكتور هشام الحموي، استاذ الضرائب بجامعة القاهرة ان تغيير بيانات الاقرار من حين لآخر يربك المحاسبين والممولين معا وهو ما لا تتحقق معه جدوي ضريبية بعينها ومن الضروري عدم تغيير بيانات الإقرار إلا مع وجود تعديلات جوهرية علي اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب.

 
وقال الحموي إن الأهم من إصدار نماذج معينة للإقرارات الضريبية هو تطبيق روح القانون الذي نص علي اعتبار الاقرار ربطا للضريبية وتصديق ما جاء به من بيانات من أجل بناء جسور الثقة مع الممولين وطالب بضرورة أن يشمل الاقرار الجديد احتساب فروق تقييم الاسهم والتي نصت عليها قرارات 5 مايو في عام 2008.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة