أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

ترحيل إجباري لورش‮ »‬مجري السيل‮« ‬بالعريش


العريش ـ محمد مجدي
 
كشفت الجولة التي قامت بها »المال« بمدينة العريش داخل محافظة شمال سيناء أن المحافظة أمهلت الورش الصناعية المقامة علي مخرات السيول 3 أشهر كحد أقصي لنقلها إلي المنطقة الصناعية بالمساعيد.

 
ومن المنتظر انشاء أسواق لتجارة الجملة خارج مدينة العريش بالقرب من كوبري السلام، وذلك في خطوة تستهدف إبعادها عن المناطق المتواجدة بها حالياً والتي تعتبر من الأماكن الأكثر تأثراً بمخاطر السيول.
 
وقال تجار لـ»المال« إن سرعة بدء العمل بمنطقة المساعيد ستعمل علي تجنب ما حدث من خسائر لأصحاب الورش بعد تعرضهم للسيول خلال الأيام الماضية.
 
وأشاروا إلي أن الصندوق الاجتماعي للتنمية لابد أن يعمل علي تقسيط المبالغ المطلوبة منهم لعمليات تأجير المحال التجارية بمنطقة المساعيد لتصل إلي 10 سنوات بدلاً من 4 سنوات حتي يمكنهم مواجهة الآثار السلبية للسيول علي تجارتهم.
 
بداية أكد اللواء جابر محمد، رئيس مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء في تصريحات خاصة لـ»المال« أنه سيتم إجراء ترحيل اجباري للورش الصناعية والمحال التجارية في مجري السيول التي أقيمت فيه تلك الورش والمحال، وكانت سبباً في تكبد أصحابها خسائر، لافتاً إلي أن وجود هذه الورش يمثل خطراً كبيراً في المستقبل وسيكون النقل إجبارياً، إلي المنطقة الصناعية في منطقة المساعيد خلال شهر مارس المقبل بدلاً من المهلة السابقة التي حددتها المحافظة لنقلهم في شهر يوليو المقبل، وأكد أنه لن يتم تجديد رخصة الورش المخالفة التي تقام علي مجري السيول، كما سيتم تعويض المتضررين من السيول بما يقرب من 50 ألف جنيه حسب حالة الضرر الواقعة علي كل ورشة، وذلك من خلال صندوق الخدمات التابع للمحافظة.
 
وقال رئيس مدينة العريش إنه من المقرر انشاء أسواق لتجارة الجملة خارج المدينة في منطقة غرب العريش بالقرب من كوبري السلام الرابط بين سيناء وباقي المحافظات، كما سيتم انشاء أسواق لتجارة التجزئة وتشمل المواد الغذائية، والخضروات والفاكهة، والملابس، داخل مدينة العريش، وكذلك من المقرر إقامة موقف للأتوبيسات في منطقة المساعيد، كما أن هناك فرصة لشركات النقل الخاصة للدخول في مشروع النقل بمدينة العريش والذي سيتم عرضه علي محافظ شمال سيناء اللواء مراد موافي خلال شهر مايو من العام الحالي.
 
وشدد رئيس مدينة العريش علي أهمية وجود الفواتير السليمة مع تجار السلع والمواد الغذائية، وتجار قطع الغيار عند عبور كوبري السلام، ليتم التأكد من عدم وصولها إلي الأنفاق بين مصر وغزة للتهريب، حيث إن تلك المواد والسلع الغذائية وقطع الغيار، يتم ارسالها إلي غزة عن طريق مدينة العريش لتجار غير شرعيين، وتم تقديم طلب إلي محافظي شمال سيناء، والإسماعيلية، ومديريات الأمن التابعة لهما بتنسيق الجهود لعدم التعرض للتجار الشرعيين، في حال اثبات ارسال المواد التي تعبر علي كوبري السلام الي الأشخاص المعنيين.
 
في حين أشار أسامة كامل، رئيس المجلس المحلي لمدينة العريش إلي أن الورش التي أقيمت في مجري السيول كانت لأشخاص من خارج المدينة والمحافظة، وحصلوا عليها عن طريق الإيجار، وقاموا بشراء ماكينات خراطة لا يتعدي ثمن الواحدة منها ألف جنيه، وحصلوا بموجبها علي ترخيص مزاولة النشاط، كما تم عرض تخصيص أراضٍ لعدد 70 حرفياً في المنطقة، وطلبوا إعطاءهم مهلة لتمكينهم من نقل المعدات إلي المنطقة، وذلك قبل حدوث السيول.
 
من ناحية أخري قال عبدالله قنديل، عضو مجلس محلي مدينة العريش إنه سيتم عرض طلبات تقدم بها أصحاب الورش والمحال المتواجدة في المنطقة الصناعية بجانب مجري الواديإلي محافظ شمال سيناء، وشركة المياه القابضة بشأن محاسبتهم بواقع 670 قرشاً علي متر المياه مثل المناطق الاستثمارية في حين أن تلك الورش يبدأ رأسمالها من ألف جنيه إلي 50 ألف جنيه.
 
يذكر أن مدينة العريش تضم عدداً من المناطق الصناعية المتواجدة في محافظة شمال سيناء، منها المنطقة الصناعية الأولي ببئر العبد، علي مساحة 238 فداناً، بإجمالي 212 مشروعاً، ومنطقة الصناعات الحرفية بالمساعيد علي مساحة 238 فداناًَ، ومنطقة الصناعات الحرفية لمواد البناء، علي مساحة 60 فداناً.
 
من جانبهم طالب أصحاب المحال والورش الواقعة في المنطقة الصناعية المقامة بجانب مجري السيول بنقلهم إلي المنطقة الصناعية بالمساعيد، نظراً لتدميرها بسبب الورش والمحال المخالفة التي تم بناؤها علي مجري السيل، مما أدي إلي خروج السيول عن مجراها واندفعت باتجاه الشوراع والمنطقة الصناعية في مدينة العريش، كما قدرت الخسائر المبدئية بما يقرب من مليون و100 ألف جنيه من معدات وأجهزة ميكانيكية.
 
من جانبه أشار مروان جودة، أحد أصحاب الورش بالمنطقة الصناعية بالمساعيد إلي أن المنطقة الصناعية تم إنشاؤها منذ عام 2004، وتحتوي علي 460 ورشة، ومصنعاً، و لم يبدأ العمل فيها حتي الآن، مما يسبب إهداراً للأموال التي تم ضخها في المشروع من قبل الصناع والحرفيين، وهو ما يأتي في مصلحة بعض الأشخاص بغرض »تسقيع« الأراضي كما تم تخصيص عدد 200 ورشة لأصحاب الورش المتضررة من السيول بمقدم 15 ألف جنيه ولم يتقدم أحد منهم للتعاقد مع المحافظة، وقاموا بإنشاء ورش من أكشاك صفيح في أماكن أخري داخل المدينة، داعياً إلي زيادة المهلة المحددة إلي 10 سنوات بدلاً من 4 سنوات حالياً لتقسيط المبلغ المخصص للوحدات في المنطقة الصناعية والمقدر بنحو 57 ألف جنيه وهو بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية في المدينة، نظراً لأن الورش تأثرت بالسيول، ويحتاج أصحابها إلي وقت كافٍ لاستعادة نشاطهم.
 
بينما طالب هاني هريدي، نائب أول شعبة الحرفيين بالغرفة التجارية بشمال سيناء، بسرعة نقل باقي القطاعات المساعدة لتشغيل المصانع والورش في المنطقة الصناعية، وعدم اقامتها داخل الحيز السكني، لافتاً إلي انشاء مجمع متكامل لخراطة السيارات في المنطقة الصناعية بالمساعيد، وضخ ما يقرب من مليون جنيه في معدات متطورة، وأصبحت مهجورة بسبب عدم التشغيل وذلك لأن المنطقة الصناعية لن تعمل جيداً إلا بوجود باقي الصناعات الحرفية المكملة لها.
 
وأشار إلي أن المنطقة الصناعية تضم مصانع رخام وجرانيت، وطوب، وبلاط، وبطاريات سيارات، ودهانات، وورش حدايد ونجارة، وخراطة ميكانيكية، ومصانع فرش سيارات، وصناعات إسفنجية، ومسامير، وورش تصنيع أخشاب وأثاث منزلي، ومصانع أحذية، ومطاحن، ومجمع مخابز خبز بلدي 8 خطوط، ومصانع أغذية، ومصنع تجفيف الليمون، وتم توصيل المرافق إليها من مياه، وكهرباء، وخطوط تليفونات، وغيره، فضلاً عن وجود عدد محدود من المصانع والورش التي بدأت في العمل لتعويض خسارتهم من جراء عدم تفعيل طوال تلك الفترة، ومنها مصنع تجفيف الليمون، وآخر للبلاط، وثالث للرخام والجرانيت، وورشة للخراطة الميكانيكية، كما بدأ البعض الآخر ببيع أو تأجير وحداتهم في المنطقة الصناعية بسبب فقدانهم الأمل في بدء افتتاح المنطقة الصناعية.
 
وقال محمد العكاوي، تاجر قطع غيار في المنطقة الصناعية، بجانب مجري الوادي، إن نحو 44 محالاً وورشة قطع غيار سيارات، وخراطة ميكانيكية، ومواتير مياه تم تدميرها تماماً من جراء خروج السيول عن مجراها بسبب المنشآت التي تمت اقامتها في مجري السيل، حيث وصل منسوب المياه في الجانب الأمامي من المنطقة الصناعية إلي 3 أمتار، والجانب الخلفي إلي متر ونصف المتر، مما أدي الي انجراف المعدات والأجهزة مع السيول، وحسب تقدير اللجنة التابعة للمحافظة التي قامت بتفقد المنطقة الصناعية المنكوبة، قدرت حجم الخسائر المبدئية بما يقرب من مليون و100 ألف جنيه.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة