أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

شركات التأجير التمويلي تبدأ في ميكنة تسجيل العقود


كتب - محمد كمال الدين:
 
اجتمعت نحو 9 شركات تأجير تمويلي مع الهيئة العامة الموحدة للرقابة علي المؤسسات المالية غير المصرفية، لوضع اللمسات النهائية الخاصة بميكنة تسجيل عقود التأجير التمويلي إلكترونيا، وعلمت »المال« أن شركات التأجير التمويلي اتفقت علي عمل شبكة ربط علي الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة، تقوم من خلاله شركات التأجير التمويلي بتسجيل العقود ومطابقتها بشروط تسجيل العقود من جانب الهيئة.

 
وأوضح حسن رجب، المدير المالي في شركة »بي إن بي باريبا« للتأجير التمويلي، أن الهدف من الخطوة التي اتخذتها الهيئة الموحدة هو تسهيل إجراءات تسجيل العقود، وعمل قاعدة بيانات موحدة تسرع من رصد واحصاء عقود التأجير التمويلي داخل السوق إلكترونيا وبشكل أكثر دقة.
 
في سياق آخر أوضح رجب أن المخاطبات بين شركات التأجير التمويلي والهيئة الموحدة لازالت مستمرة، فيما يتعلق بتعديل قانون التأجير التمويلي رقم 95 لسنة 1995 وأوضح أن المناقشات مازالت جارية أيضا بخصوص أحد أهم معوقات تطور نشاط التأجير التمويلي داخل السوق، وهي ضريبة المبيعات التي يفرضها القانون الحالي المنظم لنشاط التأجير التمويلي، وأضاف أن مصلحة الضرائب تلزم المؤجر بدفع %30 من فئة الضريبة الأصلية المقررة بـ %10 كضريبة مبيعات، وهو ما يتم تحميله علي فاتورة المستأجر.
 
وكان الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس الهيئة الموحدة للرقابة علي المؤسسات المالية غير المصرفية قد أوضح لـ»المال« منذ أيام، أن الهيئة في انتظار الرد النهائي من جانب شركات التأجير التمويلي علي المقترحات التي قدمتها الهيئة بخصوص تعديل قانون التأجير التمويلي رقم 95 لسنة 1995، مشيراً إلي أن هذا القانون هو الوحيد الذي لم يعرض بعد علي وزارة الاستثمار من أصل 6 مشروعات تعديل قوانين أخري، بسبب تأخر شركات التأجير التمويلي في الرد.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة