أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

الأوراق المالية لدي البنوك تقفز إلي‮ ‬343‮ ‬مليار جنيه نهاية نوفمبر الماضي


محمد سالم
 
سجلت محفظة الأوراق المالية لدي البنوك بخلاف البنك المركزي قيمة بلغت 342.876 مليار جنيه بنهاية شهر نوفمبر الماضي بزيادة قدرها 3.5 مليار جنيه بنسبة ارتفاع %1، مقارنة بشهر أكتوبر الذي بلغت فيه قيمة المحفظة 339.303 مليار جنيه.

 
وتوقع مصرفيون لـ»المال« تذبذب الاستثمارات البنكية في مجال الأوراق المالية خلال العام الحالي 2010، لكنهم قالوا ان التذبذب سيكتنفه اتجاه صعودي بسبب توقعات وآمال الانتعاش بشأن الاقتصادين المحلي والعالمي علي حد سواء.
 
وأوضح المصرفيون ان الاتجاه الصعودي الذي قد تبديه محفظة الأوراق المالية التي بحوزة البنوك، يأتي مدعوماً بتمويل مزيد من اوراق الدين الحكومية التي تعتمد عليها الدولة في سد عجز الموازنة العامة وتمويل مشروعات تري انها مهمة في الفترة الحالية.

 
وقالوا ان البنوك مازالت لديها نظرة التحوط والحذر بشأن استثمار مزيد من اموالها في الأوراق المالية التي يجري تداولها بالبورصة وتخص الشركات العامة والخاصة علي حد سواء، خاصة مع التوقعات باستمرار تداعيات الأزمة المالية حتي سنوات قليلة مقبلة.

 
وتعود القفزات التي حققتها محفظة الأوراق المالية لدي البنوك إلي المبالغ التي اجتذبتها أوراق الدين الحكومية بشكل خاص، حيث بلغ تمويل البنوك هذه الأوراق المطروحة نهاية نوفمبر 286.2 مليار جنيه، مقارنة بـ 282.2 مليار في أكتوبر، بزيادة قيمتها 3.9 مليار جنيه بنسبة %1.4، فيما حقق هذا القطاع زيادات ضخمة بلغت 16.6 مليار جنيه خلال فترة المقارنة من عام 2008، حيث قفزت استثمارات البنوك في القطاع الحكومي من 184.3 مليار إلي 200.9 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2008، محققة زيادة نسبتها %9 وهو ما ساهم في ارتفاع إجمالي الأوراق المالية لدي البنوك بقيمة 15.9 مليار جنيه بنسبة %6.8 خلال نفس الفترة.

 
وقفزت الاستثمارات البنكية في الأوراق الحكومية بنحو 86 مليار جنيه في الفترة من نوفمبر 2008 حتي نهاية نوفمبر الماضي، وتقلصت هذه الزيادة إلي نحو 7 مليارات جنيه فقط استثمارات البنوك في الأوراق المالية لقطاع الأعمال الخاص، بينما شهدت استثماراتها في الأوراق المالية لقطاعي الأعمال العام والعالم الخارجي حول منطقتي 1.3 و1.6 مليار جنيه علي التوالي.

 
وفسر المصرفيون استقرار الاستثمارات البنكية بشأن الأوراق المالية لجميع القطاعات عدا القطاع الحكومي باستمرار تداعيات الأزمة إلي جانب معرفة القطاع المصرفي عوامل وجوده والتي أهمها الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي عبر ضخ مزيد من الأموال لمساعدة المستثمرين في تنفيذ مشروعاتهم الجديدة، لافتين إلي ان الاستثمار في الأوراق المالية ليس ضمن الأهداف والخطط الاستراتيجية للبنوك، فضلا عن انها تعوق الوحدات المصرفية الراغبة في التوسع الائتماني، بسبب قواعد التوظيف لدي العميل وأطرافه.

 
قال أحمد جمال الدين، رئيس قطاع المعاملات الدولية بأحد البنوك، ان النشاط البنكي في الأوراق المالية يتوقف علي عدة عوامل أهمها السياسة الاستثمارية للبنك ومدي القدرة علي تحمل المخاطرة ونسب السيولة وآجالها المختلفة ونسب التوظيف المتعلقة بالأدوات الأخري.

 
وأشار إلي ان البنوك لا تفضل كثيراً الاستثمار في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة بسبب طبيعة المخاطرة، إلي جانب أنه ليس ضمن أهدافها، وانه متعلق أكثر بعمل البنوك الاستثمارية.

 
وأرجع الزيادة في محفظة الأوراق المالية لقطاع الأعمال الخاص إلي الطروحات التي أجراها القطاع بسبب ان البنوك تري أهمية الدخول بحصص جيدة في هذه الطروحات والاستثمار الطويل الأجل فيها وليست المضاربة، مشيراً إلي طبيعة التداعيات المستمرة للأزمة المالية والتي تفرض التمسك بسياسة الحذر والتحوط التي أبدتها طوال العام الماضي.

 
وقال محمود نجم، نائب مدير عام الاستثمار ببنك تنمية الصادرات، ان الانذارات التي كانت تطلقها دول العالم بشأن مزيد من الانهيارات أو المخاوف المتعلقة بالأزمة المالية تراجعت وتيرتها، وهناك نوع من التفاؤل لفترة انتعاش مقبلة، وبالتالي تطرح هذه الآمال امكانية التواجد البنكي القوي في سوق الأوراق المالية.

 
ورشح »نجم« قطاعات التشييد والبناء والصناعات الغذائية والخدمات، للاستثمار البنكي الراغب في زيادة ارتباطه بالبورصة بشرط التأكد من القيم السوقية للأوراق المالية المتعلقة بهذه القطاعات والتي لا شك يجري تداولها الآن بأقل من قيمها الحقيقية.

 
لكن »نجم« أكد ان البنوك لم تؤسس للاستثمار في الأوراق المالية أياً كانت طبيعة المخاطرة التي تكتنفها، لافتا إلي ان الدخول في البورصة يجب ان يكون لتمويل الاحتياجات الاستثمارية للشركات سواء عبر الطروحات الجديدة أو زيادات رأس المال، اما الدخول للمضاربة فليس من طبيعة العمل البنكي، خاصة انها لا تضيف شيئا للاقتصاد الحقيقي.

 
وأشار نائب رئيس قطاع الاستثمار ببنك تنمية الصادرات إلي ان الاستثمار البنكي في الأوراق المالية قد يتجه للتقلص مع الاحساس بنشاط في الائتمان وتمويل النشاط الأساسي للقطاع المصرفي.

 
وأوضح ان البنوك تحدد حجم محفظة الاستثمار في الأوراق المالية بناء علي نسبة المخاطرة التي يمكن تحملها إلي جانب الحجم الكلي للمحفظة التمويلية للبنك.

 
واعتبر محسن رشاد، رئيس القطاع الخارجي وعلاقات المستثمرين بالبنك العربي الأفريقي الدولي، الوضع الحالي لسوق المال جيداً ومغرياً للشراء، مشترطا التحوط، خاصة ان الاتجاه العام غير واضح علي حد تعبيره بسبب تداعيات الأزمة المالية، متوقعاً تذبذب الاستثمار البنكي بالبورصة خلال العام الحالي باتجاه صعودي مدعوم بآمال الانتعاش والتخلص من تداعيات الأزمة.

 
وقال »رشاد« ان استثمار البنوك في سوق الأوراق المالية، يساعد علي سرعة دوران رأس المال ويوفر التمويل في حالة الطروحات الجديدة وزيادات رأس المال، لافتاً إلي ضرورة احتواء محفظة البنوك جزءاً للمتاجرة تديره عبر صناديقها الاستثمارية المختلفة تحقيقاً لمبدأ فصل الادارة عن الملكية وآخر للاستثمار طويل الأجل ويديره قطاع الأوراق المالية بالبنك.

 
وأضاف ان البنوك لها أهداف محددة من الاستثمار في الأوراق المالية منها الربح بطبيعة الحال، والذي تستهدفه غالباً عبر استحواذها علي حصص حاكمة بالشركات والعمل علي اعادة هيكلتها وتنميتها ثم التخارج وتحقيق ارباح رأسمالية جيدة.

 
وأشار إلي ارتباط زيادة محفظة الاستثمار في الأوراق المالية بالقاعدة الرأسمالية للبنك وقواعد التوظيف الأخري وأهمها معايير التوظيف لدي العميل بأطرافه، لافتا إلي ان الاستثمار في أسهم احدي الشركات، يحد بلا شك من قيمة التمويل المتاح امامها من البنك المستثمر في أسمهما.

 
وقفز الرصيد القائم من الأذون والسندات علي الخزانة المتسبب في قفزات محفظة الأوراق المالية لدي البنوك بنحو 55.38 مليار جنيه من 290.5 إلي 345.88 مليار جنيه في الفترة من يناير حتي اغسطس الماضي، بنسبة ارتفاع تصل إلي %19، وتحتفظ البنوك بالنسبة الأكبر من الأوراق المالية الحكومية التي تحصل عليها في المزادات المختلفة، حيث تحتفظ بنوك القطاع العام بنحو 123 مليار جنيه بنسبة %50 تقريبا من الحجم الكلي للأذون البالغة قيمته 241.88 مليار جنيه في نهاية اغسطس الماضي، فيما تحتفظ البنوك الخاصة وفروع البنوك الأجنبية بـ91.7 مليار جنيه من قيمة الأذون بنسبة %37.8، لتشكل حصة البنوك الكلية نسبة %87.8، بينما بقية القطاعات الأخري، منها شركات التعامل في الأوراق المالية التي تتعامل في نحو 363 مليون جنيه فقط، تتنافس علي الحصة الضئيلة المتبقية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة