أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

‮»‬باريبا‮« ‬و‮»‬CIB‮« ‬يتصدران البنوك الأكثر نشاطًا في جذب الودائع





هبة محمد- أماني زاهر
 
 
استطاع بنك »بي إن بي باريبا« ان يحقق اعلي معدلات نمو في الودائع خلال النصف الاول من العام الحالي في مسح اجرته »المال« علي11  بنكا قامت بالافصاح عن ميزانياتها خلال فترة النصف الاول من العام الحالي، وحقق البنك الفرنسي نموا بنسبة %7  في يونيو الماضي مقارنة بتراجع %6  في النصف الاول من2010  مما يعكس تحسناً ملحوظاً في أداء البنك وجذبه عملاء جدداً، في حين استحوذ التجاري الدولي علي المركز الثاني محققاً نسبة نمو %6.16  بزيادة هي الاعلي قيمة بين البنوك تبلغ نحو 4  مليارات جنيه خلال الأشهر الستة، تلاه بنك فيصل الإسلامي الذي استطاع ان يحقق معدلات نمو %6  بانخفاض طفيف عن العام الماضي في حين استطاع بنك بلوم ان يحقق معدلات نمو جيدة تصل إلي %5  بعد انخفاض ودائعه في النصف الاول من العام الماضي بنسبة %21.

 
و في المقابل انخفضت معدلات نمو ودائع عدد من البنوك هي »باركليز- مصر، كريدي أجريكول، الاتحاد الوطني، الوطني المصري، الوطني للتنمية«، بالإضافة إلي بنك قناة السويس الذي شهد النسبة الاكبر من التراجع بنسبة %13  في نهاية يونيو الماضي.

 
و أرجع المصرفيون تحقيق بعض البنوك معدلات نمو جيدة خلال النصف الاول من العام الحالي، إلي طرح هذه البنوك منتجات ادخارية جديدة ذات عائد مرتفع استطاع ان يجذب كثيراً من العملاء، خاصة في ظل ارتفاع مخاطر الأدوات الاستثمارية الاخري كالبورصة واتجاه كثير من افراد المجتمع لإيداع أموالهم في البنوك للحصول علي عائد مضمون وجيد علي المديين القصير والمتوسط.

 
ولفتوا إلي أن انخفاض نمو الودائع لدي بعض البنوك وارتفاعها في البعض الآخر يرجع إلي ارتفاع سعر العائد علي الادخار وهو الاتجاه الذي سلكته البنوك التي شهدت نموا في معدلات الودائع مما دفع كثيراً من العملاء لسحب أموالهم وإيداعها في تلك البنوك، مشيرين إلي أن علي البنوك التي تعاني انخفاضا في نمو الودائع أن تبحث في الأسباب التي أدت إلي ذلك.

 
وقالوا إن بنك »بي إن بي باريبا« تميز بطرحه عدداً من المنتجات الادخارية التي تحقق عائداً مرتفعاً وتناسب شرائح مختلفة من العملاء، في حين ارجعوا استحواذ التجاري الدولي علي القيمة الاكبر من الودائع إلي نجاح البنك في جذب مزيد من ودائع الشركات خاصة الاجنبية .

 
في حين فسروا تراجع معدلات نمو الودائع لبعض البنوك إلي عدم طرح منتجات جاذبة أو عدم نجاحهم في الترويج للاوعية الادخارية المتميزة لديهم، لافتين إلي ضرورة مراجعة السياسة الاستثمارية لهم، خاصة ان الوقت الحالي مناسب لجذب مزيد من الودائع.

 
واشترطوا أن تدرس البنوك السوق بشكل جيد، فضلاً عن حركة الائتمان حتي لا تشكل الودائع عبئاً عليها، نظراً لأن الفترة الحالية تشهد ضعفاً في الائتمان تبعاً لاضطراب الأوضاع، لافتين إلي أن البنك المركزي قد يكون له دور إرشادي وليس إلزامياً في حال انخفاض حجم الودائع لدي البنوك.

 
ولفتوا إلي الفرص الجيدة التي تستطيع ان تحققها البنوك من خلال طرح شهادات ادخارية لمدة تتراوح ما بين 3 و5 سنوات بسعر فائدة قد يصل اقصاه إلي %11 في حين تستطيع البنوك ان توزع استثماراتها بين أذون الخزانة - التي تحقق عائداً تجاوز %13  في مدة اقصاها عام- وبين الائتمان وتمويل المشروعات، لافتين إلي ضرورة تعبئة المدخرات للعمل علي زيادة الاستثمار خلال الفترة المقبلة.

 
و كان عدد من البنوك قد اتجه مؤخراً لرفع أسعار الفائدة علي الودائع والشهادات الادخارية أبرزها بنك »بي إن بي باريبا« الذي قام برفع الفائدة علي شهادات الادخار الثلاثية بالجنيه المصري ذات العائد الشهري الثابت إلي %9  سنوياً بدلا من%8  كما قام برفع العائد علي الشهادات بالعملة الاجنبية إلي%9.25  كما ان هذه الاوعية الادخارية تتيح الاقتراض حتي %90  من قيمة الشهادة بالإضافة إلي اصدار بطاقة ائتمان معفاة من رسوم الاصدار.

 
 في هذا الصدد يري حسن عبد المجيد العضو المنتدب لبنك الشركة العربية المصرفية الدولية أن ارتفاع نمو الودائع في بعض البنوك يرجع إلي قيامها بتعديل أسعار العائد علي الإيداع من خلال رفعها علي الأوعية الادخارية، مؤكداً أن البنوك التي ترغب في زيادة حجم الودائع عليها دراسة تركيبة الودائع لديها وما إذا كانت تحتاج لزيادة نسبة الودائع.

 
وقال إن زيادة نسبة الودائع تختلف من بنك لآخر تبعاً لاستراتيجيته وخططه، فهناك بعض البنوك تسعي لزيادة عدد العملاء وهي البنوك التي قد تتجه لرفع أسعار الفائدة وأخري لديها سياسة تحفظية نظراً للتوترات التي تمر بها في الفترة الحالية.

 
ولفت إلي أن زيادة نسب الودائع لابد أن ترتبط بزيادة معدلات الاقراض حتي لا تشكل الودائع عبئاً علي البنوك نظراً لضعف حركة الائتمان خلال الفترة الحالية، مؤكداً ضرورة أن تدرس البنوك معدلات الطلب علي الائتمان وقدرة المشروعات علي طلب قروض جديدة قبل رفع أسعار الفائدة أو إطلاق منتجات ادخارية جديدة.

 
وأشار إلي أن الفترة المقبلة لا يمكن فيها التوقع بزيادة نسبة الودائع نظراً لأن ذلك يتوقف علي معطيات معادلة البنوك والتي تشير إلي ضرورة وجود مصادر لتوظيف الأموال مما يدفع البنوك لطرح منتجات ادخارية جديدة أو رفع سعر الفائدة، بالإضافة إلي أهمية الاستقرار ووضوح الرؤية التي تشكل عاملاً حيوياً لزيادة الاستثمارين المحلي والخارجي.

 
وأضاف أن علي البنوك أن تبحث عن مصادر لتوظيف أموال المودعين، وأن تسعي لوضع خطط لجذب أموالهم حتي تكون علي استعداد للتوسع في الاستثمار في مختلف المجالات عقب حالة الاستقرار واستئناف الاقتصاد نشاطه.

 
وفسر أحمد سليم نائب مدير عام بالبنك العربي الافريقي انخفاض نمو الودائع في بعض البنوك بقيام البعض الآخر برفع سعر الفائدة مما دفع المودعين إلي سحب وتحويل أموالهم للبنوك التي تتمتع بارتفاع في أسعار العائد علي الإيداع، مشيراً إلي أن سعر الفائدة يعتبر العامل الأساسي الذي يتحكم في اتجاه العملاء، خاصةً مودعي القطاع العائلي.

 
وأشار إلي أن علي البنوك التي تعاني انخفاضاً في نسب نمو الودائع أن تبحث عن الأسباب التي أدت إلي ذلك، مؤكداً أهمية طرح منتجات جديدة لجذب شريحة واسعة من الودائع والاتجاه نحو رفع أسعار الفائدة مما يشجع العملاء علي الادخار، لافتاً إلي ضرورة دراسة البنوك الوضع الحالي للسوق ومدي القدرة علي توظيف هذه الأموال قبل اتخاذ اجراءات جديدة نظراً لضعف الطلب علي الائتمان في ظل عدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية.

 
وقال سليم إنه من الممكن للبنوك أن تسعي لزيادة الودائع خلال الفترة الحالية نظراً لإمكانية استثمارها في أذون وسندات الخزانة التي تطرحها وزارة المالية متمثلة في البنك المركزي بهدف تغطية عجز الموازنة.

 
وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة بداية من العام الجديد ارتفاعاً في نسب نمو الودائع وذلك بعد الانتهاء من الانتخابات واستقرار الأوضاع مما يساهم في دوران عجلة الانتاج وعودة المصانع للعمل بكامل طاقتها، فضلاً عن عودة المصانع التي توقفت بسبب الاضطرابات، مشيراً إلي أنه من المتوقع أن يساهم ارتفاع رواتب الموظفين مؤخراً في زيادة نمو الودائع، مستبعداً أن تكون مساهمتها بنسبة كبيرة نظراً لعدم ارتفاعها بمعدلات عالية تدفعهم إلي الاتجاه نحو الادخار.

 
وأرجع أحمد سليم ارتفاع حجم الودائع لدي الجهاز المصرفي لحالة الاضطرابات والانفلات الأمني الذي دفع كثيراً من المواطنين لإيداع أموالهم بالبنوك، بالإضافة إلي خروج بعض المواطنين من البورصة واتجاههم للبنوك باعتبارها الأكثر أماناً، لافتاً إلي أن البنك المركزي قد يكون له دور إرشادي وليس إلزامياً تجاه بعض البنوك، خاصة المصرية في حال انخفاض حجم الودائع لديها نظراً لأنها علاقة بين طرفين هما العميل والبنك، مشيراً إلي أن انخفاض الودائع قد يشير إلي خلل في إدارة البنوك.

 
واشاد خالد حسن، مساعد مدير قطاع التجزئة في أحد البنوك الخاصة، بالبنوك التي استطاعت جذب مزيد من نمو الودائع خلال النصف الاول نظراً لان الاتجاه السائد من افراد المجتمع فضل الاحتفاظ بأمواله سائلة خاصة في ظل مخاطر الاحتفاظ بها أو استثمارها في أدوات استثمارية اخري.

 
وقال إن هناك كثيراً من البنوك نجحت في أن تطرح منتجات ادخارية جديدة بعائد مرتفع عقب الثورة وقامت بحملات ترويجية لها نظراً لتنبؤ الادارات العليا بسلوك العملاء ورغبتهم في الحفاظ علي الأموال إلي جانب تحقيق عائد مرتفع ومضمون مما جعل هذه البنوك تحقق نسب نمو جيدة، مشيراً إلي ان الرؤية المختلفة للإدارة هي الفيصل في جذب مزيد من العملاء.

 
وأرجع احتفاظ البنك التجاري الدولي بنسب نمو جيدة خلال النصف الاول من العام الحالي، إلي استحواذ الشركات الاجنبية، خاصة شركات البترول، علي نسبة كبيرة من الودائع، بالاضافة إلي طرحها منتجات متنوعة للافراد تحقق عائدًا جيدًا.

 
ويري أن البنوك التي تستطيع ان تجتذب مزيداً من المؤسسات ستحقق معدلات نمو جيدة خاصة ان ودائع الشركات تستحوذ علي النسبة الاكبر من ودائع البنوك، لافتاً إلي ان بنكي سوسيتيه والتجاري الدولي يحققان معدلات نمو جيدة لاستحواذ الشركات علي النسبة الاكبر من الودائع.

 
وابدي استغرابه من البنوك التي لم تستطع ان تستغل هذه الفرصة في جذب مزيد من العملاء والتنبؤ بمتطلبات السوق، مرجعاً انخفاض معدلات نمو هذه البنوك إلي عدم طرحها منتجات جديدة، فضلا عن عدم التخطيط والإدارة لجذب مزيد من العملاء خلال الفترة الحالية.

 
واشار إلي السياسة الخاطئة لبعض البنوك التي تتردد في طرح منتجات جديدة خوفاً من الضغط علي التوظيف في ظل ضعف النشاط الائتماني، لافتاً إلي ان البنوك هي التي تقود السوق وتساعد علي تنشيطها من خلال طرح برامج مختلفة للتمويل، موضحاً ان تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة مؤخراً يحتاج إلي تعبئة المدخرات وزيادة الودائع مؤكداً ان البنوك هي المحرك الرئيسي للاقتصاد.

 
ولفت إلي أن هناك أوجهاً استثمارية وافكاراً مختلفة تستطيع ان تتخذها البنوك خلال الفترة الحالية موضحاً ان الذي يفتقد الاقتصاد هو الإدارة الجيدة للموارد المتاحة، لافتاً إلي ان البنوك يجب ان تساعد في تغيير نمط المجتمع وتشجيعه علي الادخار.

 
وشدد علي أهمية قيام البنوك التي تحقق معدلات نمو ضعيفة أو انخفضت ودائعها بمراجعة السياسة الاستثمارية لها خاصة ان تعبئة المدخرات تساعد البنوك علي تمويل الاستثمارات المختلفة، لافتاً إلي امكانية الاستفادة من الاتفاق علي معدلات فائدة في الوقت الحالي في حين يستطيع البنك ان يحقق معدلات اعلي خلال السنوات الماضية، فضلا عن ان اتجاه البنوك نحو الاستثمار في أذون الخزانة يتطلب مزيداً من الودائع لتحقيق توازن بين تمويل أدوات الدين المحلي والائتمان.

 
من جانبه توقع محمد بدرة، المدير الاقليمي السابق لبنك المشرق الاماراتي، زيادة الاوعية الادخارية للبنوك خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل انخفاض البورصة ومخاطر الاستثمار في الأدوات الاخري في ظل عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي، موضحاً ان هناك علاقة عكسية بين اوضاع سوق المال وودائع البنوك ففي حال عدم استقرار وانخفاض الاولي، يفضل كثير من الافراد الاتجاه نحو ودائع البنوك للحصول علي عائد مضمون وجيد بدلا من المجازفة والحصول علي مرتفع غير مضمون.

 
وأكد ضرورة أن تطرح البنوك منتجات جديدة وحوافز غير تقليدية »Liability Product «  لجذب مزيد من العملاء خاصة في ظل الاوضاع الراهنة، مشيراً إلي اهمية دور إدارة الاصول في البنوك »الالكو« في وضع استراتيجية لجذب مزيد من الودائع، خاصة في ظل الاوضاع الامنية غير المستقرة وتخوف كثير من الافراد الاحتفاظ بالأموال، مؤكداً أن زيادة الودائع لا تمثل ضغط علي توظيف البنوك في ظل الاوضاع الراهنة.

 
ولفت إلي أن استراتيجية اغلب البنوك خلال الوقت الراهن ترتكز علي زيادة استثماراتها في أذون وسندات الخزانة التي تعدي العائد عليها حاجز الـ%13 ، مما يزيد من قدرة وفرص البنوك علي طرح منتجات ادخارية ذات عائد مرتفع لجذب مزيد من الودائع وتحقيق مكاسب مادية خاصة علي المدي الطويل.

 
واوضح أن العائد علي الشهادات قد يصل إلي %11  ما بين 3 و5 سنوات، في حين يحصل البنك علي عائد الأذون المرتفع في مدة اقصاها عام، وبالتالي فرص البنك الاستثمارية افضل نظراً لأن البنك يثبت سعر العائد علي الشهادة لمدة طويلة ويحصل علي عائد مرتفع خلال مدة قصيرة، في ظل توقعات باستمرار عجز الموازنة حتي نهاية العام المقبل وبالتالي فرص البنك الاستثمارية جيدة عند طرح منتجات ادخارية جديدة.

 
و أرجع تحسن أوضاع بنكي »بي إن بي باريبا« و»بلوم« خلال النصف الاول من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلي الاثر المباشر لطرح البنكين شهادات ادخارية مختلفة ومرتفعة العائد، بالإضافة إلي مساعدة الانتشار الجغرافي للبنكين والتوسع من خلال فروع جديدة في جذب مزيد من العملاء الجدد.

 
واوضح أن اثر طرح منتجات وأوعية ادخارية جديدة يتضح أكثر في نهاية العام بعد وجود فترة مناسبة لطرح المنتجات، وقيام كثير من البنوك بتصحيح اوضاعها خلال النصف الاول خاصة في ظل التقلبات التي شهدتها السوق عقب اضطراب الاوضاع الاقتصادية والسياسية ابان الثورة.

 
في حين اعتبر احتفاظ البنك التجاري الدولي بنسبة نمو جيدة تقدر بنحو %6  وبزيادة بلغت نحو 4  مليارات، انعكاساً لثقة كثير من العملاء في البنك فضلا عن تميز البنك في طرح منتجات ادخارية متنوعة ومتميزة فضلا عن تنوع قاعدة العملاء بين أفراد وشركات، لافتاً إلي تفضيل بعض العملاء الاستقرار مع بنك معين حتي في حال انخفاض سعر الفائدة الذي يمنحه عن الآخرين خاصة في حال البنوك الكبيرة كالتجاري الدولي وسوسيتيه جنرال.

 
وقال إن هناك بعض العملاء يفضلون التعامل مع بعض البنوك وفقاً لمعتقداتهم الخاصة ضارباً المثل ببعض العملاء الذين يتعاملون مع البنوك العامة فقط كالبنك الاهلي ومصر والقاهرة اعتقاداً منهم بضمان الحكومة للودائع رغم ان جميع ودائع البنوك الخاصة مضمونة من البنك المركزي.

 
واشاد بحفاظ بنك فيصل الإسلامي علي معدلات نمو الاوعية الادخارية خلال النصف الاول من العام الحالي وانخفاضه بنسبة طفيفة عن العام الماضي لتصل إلي 30  مليار جنيه متوقعاً زيادتها خلال الفترة المقبلة.

 
في حين يري أن نسبة تراجع الودائع في بنك قناة السويس بـ %13 تعتبر نسبة عالية خاصة أن هناك اتجاهاً منخفضاً منذ العام الماضي، مرجحاً السبب في ذلك لعدم طرح منتجات جديدة أو جاذبة للعملاء، لافتاً إلي امكانية وجود بعض السحوبات من بعض الأموال الليبية نظراً لان ليبيا هي المساهم الرئيسي في البنك، مشدداً علي ضرورة تنشيط الودائع وجذب مزيد من العملاء خلال الفترة المقبلة.

 
 وفسر تراجع نمو ودائع بنوك »الوطني المصري، كريدي اجريكول، باركليز، الاتحاد الوطني- مصر، الوطني للتنمية« إلي أمرين هما ضعف جاذبية المنتجات التي تطرحها هذه البنوك أو اعتماد العملاء علي ودائعهم الشخصية في سد احتياجاتهم التمويلية بدلا من الاعتماد علي القروض، مؤكداً ضرورة استغلال الوقت.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة