أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

هشام البسطويسي‮: ‬لدينا قوانين كافية لسجن مبارك مدي الحياة







طالب المستشار هشام البسطويسي، نائب رئيس محكمة النقض، أحد الذين أعلنوا عن نيتهم الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية القادمة، بتشكيل مجلس استشاري يعاون المجلس الأعلي للقوات المسلحة في إدارة الشئون السياسية، مشيرًا إلي أن المجلس كان لديه بالفعل توجه لتشكيل مجلس رئاسي بعد الثورة مباشرة، لكن وجد أنه من الصعب استيعاب كل القوي السياسية في هذا المجلس.

وأكد المستشار هشام البسطويسي، في حوار مع »المال«، إنه لا يوجد منصب لا يستطيع قبطي أن يشغله إلا منصب شيخ الأزهر وأنه يجب مناقشة المادة الثانية في شكل الدستور القادم، لأنه لم يعد هناك شيء لا يمكن مناقشته.

وأشار إلي أنه لا يوجد مبرر لمحاكمة إنسان أمام القضاء العسكري، إلا للضبط والربط داخل القوات المسلحة، رافضًا أيضًا التحالف مع أي من التيارات والقوي السياسية، أو التيارات الإسلامية للحصول علي تأييدها في الانتخابات الرئاسية، مشددًا علي أن ذلك متاجرة بالمبادئ.

> بداية تردد أن هناك نية لدي المجلس العسكري بتشكيل مجلس رئاسي لم يستطع جمع كل القوي السياسية الموجودة علي الساحة حول مرشحين بعينهم، فما تقديرك لصحة هذا الكلام؟

>> بالفعل كان هناك اتجاه لدي المجلس العسكري، لتشكيل مجلس رئاسي لكن لم يكن يمكن لهذا المجلس أن يستوعب كل القوي الموجودة، خاصة أن ثورة 25 يناير ليس لها زعيم معروف أو حزب بعينه قادها، بل هي نابعة من كل القوي السياسية وكل فئات المجتمع، وبالتالي كان من الصعب عقب الثورة أن يتم تشكيل مجلس رئاسي وتحديد أشخاص بعينهم، وكان البديل هو إجراء انتخابات، وكان هذا أيضًا صعبًا، ولذلك نلتمس العذر للمجلس الأعلي للقوات المسلحة لعدم تشكيل مجلس استشاري رئاسي لإدارة الحكم في مصر، لكن البديل الآن هو عمل مجلس استشاري يعاون القوات المسلحة في الشئون السياسية، ويصل بين المجلس والشعب لسد أي ثغرة يمكن أن تنفذ منها الثورة المضادة، وقد أظهرت محاولات الوقيعة المتكررة بين الجيش والشعب أننا في أشد الحاجة لهذا المجلس الاستشاري.

> عند حدوث احتكاك بين الجيش وبعض المعتصمين في بداية تولي المجلس العسكري أصدر هذا الأخير بيانًا صدره بعبارة »ورصيدنا لديكم يسمح« فهل تري أن رصيد الجيش الذي كونه مع ثورة 25 يناير بدأ ينفد خلال الفترة الأخيرة؟

>> رصيد المجلس العسكري لم ينفد، ولا يزال الشعب يثق في القوات المسلحة، لكن هذا لا يمنع الاختلاف في الرأي، فالمجلس قام بحماية الثورة واستجاب لمطالب الناس، لكن المشكلة أن هناك حلقة مفقودة، أو ثغرة سمحت بنفوذ الثورة المضادة، وهي عدم وجود المجلس الاستشاري الذي يمكن أن يدير الأمور سياسيا، ويكون حلقة وصل بين الناس والمجلس الأعلي للقوات المسلحة، علي أن يتم تشكيله من أهل الثقة والخبرات السياسية المشهود بنزاهتها من الجميع.

>> هذا المجلس أصبح الاحتياج إليه ملحًا الآن، لأن المجلس العسكري ليست لديه خبرة سياسية كافية، لذلك تجئ أحيانًا قراراته غير مرضية للناس، وفي الوقت نفسه لا تصل وجهة نظر الناس إلي المجلس.

> وما رأيك كمرشح للرئاسة في أن الإعلان الدستوري لم يحدد موعدًا للانتخابات الرئاسية وهل هذا مؤشر لإمكانية مد فترة استمرار المجلس في إدارة شئون البلاد لوقت أطول؟

>> أعتقد أن هذا غير صحيح، لأن الإعلان الدستوري لم يحدد موعد الانتخابات الرئاسية إنما سيتم تحديد ذلك في الدستور الجديد، لأن الانتخابات ستتم بمقتدي الدستور الجديد وليس وفقًا للدستور المؤقت، حتي لا يتم الطعن بعدم دستوريتها، ومع ذلك فمن الممكن أن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية بالإعلان الدستوري الحالي، لكن قد يسبب هذا جدلاً دستوريا نحن في غني عنه، والأفضل عمل دستور جديد قبل الانتخابات الرئاسية وبعد انتخاب برلمان جديد.

> وما رأيك في الحوار الوطني وما ثار حوله من جدل؟

>> إحدي المشاكل الناتجة عن غياب مجلس استشاري فشل هذا الحوار، لكن ما حدث هو أن أحدًا لم يفطن إلي أن الجلسة التي تمت أو ما تم في الفترة الماضية لم يكن هو الحوار الوطني بل لجنة استماع لتحديد شكل وأجندة الحوار الوطني والورق الموجود يؤكد ذلك، لكن من ذهبوا لجلسات الحوار تحدثوا كأنهم بدأوا الحوار الوطني بالفعل، بل إن بعض المسئولين في الدولة وقعوا في سوء الفهم نفسه، وبالتالي كان الفهم غير صحيح سواء من الداعي أو المدعو.

> وما هدف الحوار الوطني في هذا التوقيت؟

>> الهدف من الحوار هو تحديد شكل الدستور الجديد وحسم القضايا الشائكة مثل نسبة الـ %50 عمال وفلاحين، وشكل نظام الحكم رئاسي أم برلماني، واللامركزية، وغيرها من القضايا.

> وماذا عن المادة الثانية هل هي خاضعة للنقاش أيضًا؟

>> لا يوجد شيء لا يمكن نقاشه حتي لو انتهينا برفضه، فقد انتهي زمن فرض الرأي، والمسائل الشائكة يجب أن تحسم بالتوافق، ولابد أن نحمي حقوق الأقلية ونناقشها.

> وما رأيك في مسألة تولي قبطي رئاسة الجمهورية ووجود مناصب ممنوعة علي الأقباط؟

>> المنصب الوحيد الذي لا يستطيع أن يشغله قبطي هو منصب شيخ الأزهر فقط، أما بالنسبة لأي منصب آخر فالمقياس الوحيد هو الكفاءة.

> وما تقييمك لأداء حكومة الدكتور عصام شرف حتي الآن؟

>> ما فعله الدكتور شرف هو أنه أفسد البرامج الانتخابية لمرشحي الرئاسة، لأنه أصلح الكثير من الأمور التي وعد بها المرشحون في برامجهم، والدكتور شرف رجل جاد ومخلص ويتحرك لحل المشاكل، وبدأ يحل الكثير منها.

> وما رأيك في قانون منع الاحتجاجات والمظاهرات؟

>> الاعتصام والتظاهر حق دستوري، بل هو حق إنساني، ولا أحد ينكر ذلك، لكن لابد أن يكون ذلك بشكل منظم، ولدينا مشكلتان الأولي هي الثورة المضادة، وتسعي لإشاعة الفوضي والوقيعة بين الشعب والقوات المسلحة، الأمر الثاني أن مصر أصبحت بالفعل علي شفا انهيار اقتصادي مرعب، ولابد من العودة إلي العمل والإنتاج والشعب لديه الوعي، ويمكنه أن يتظاهر يوم الجمعة وهو يوم إجازة رسمية.

> وكيف تري بعض المحاكمات العسكرية التي تمت لمدنيين في قضايا سياسية؟

>> الأصل في القضاء هو المحاكمات بالقانون الطبيعي، وبواسطة القاضي الطبيعي، والقاضي العسكري لا يكون إلا في حالات الطوارئ والأحكام العرفية وداخل الجيش وأفراد القوات المسلحة للضبط والربط، وغير ذلك فلا مبرر لمحاكمة أي إنسان أمام القضاء العسكري.

> ما رأيك في مقترح عمرو موسي المرشح للرئاسة بعقد اجتماع بين مرشحي الرئاسة والمجلس الأعلي للقوات المسلحة لوضع رؤية سياسية للمرحلة المقبلة؟

>> هذه الفكرة طرحها الدكتور محمد البرادعي، وعدد من المرشحين من قبل، كما اقترحها ممدوح حمزة أيضًا، وأعتقد أن الحل هو ما اقترحه بتشكيل مجلس استشاري يعاون المجلس الأعلي للقوات المسلحة في إدارة الشئون السياسية.

> ولماذا بدأت الحملة الانتخابية من مسقط رأس عمرو موسي رغم أنه أحد أبرز المنافسين علي المقعد؟

>> لم أكن أعلم أن القرية التي أطلقت منها حملتي هي قرية مجاورة لمسقط رأس عمرو موسي، ولو علمت كنت سأذهب أيضًا لكنني كنت سأخبر عمرو موسي، واختياري لهذا المكان هو أنها أول دعوة جاءت إلي من أهالي القرية، وأردت أن أحمل لهم رسالة مفادها إنه لا يجب الاعتماد علي العصبية بل علي المصداقية والبرامج الانتخابية.

> من تري من المرشحين للانتخابات الرئاسية الأقدر علي المنافسة في الانتخابات القادمة؟

>> كل المرشحين جديرون بالمنافسة، سواء كان الدكتور البرادعي أو عمرو موسي والآخرين، وكل منهم يجد في نفسه الثقة والكفاءة، والناخب هو الفيصل، لكن في تقديري فإن المرشح الأكثر قدرة علي المنافسة معي في المائة متر الأخيرة هو حمدين صباحي.

> وما ردك حول ما يثار عن وجود تحالف بينك وبين حمدين صباحي مقتضاه أن من يفوز يكون الثاني نائبه؟

>> هذا كلام غير صحيح، والنص الموجود بالإعلان الدستوري، وهو الذي يعطي المرشح الذي يفوز حق اختيار نائب له خلال 60 يومًا هو غير ديمقراطي وأعطي الحق للرئيس باختيار النائب، ولو فزت سوف أتنازل عن هذا الحق للشعب وأجعل اختيار نائب رئيس الجمهورية بالانتخاب.

> في رأيك هل عبر الاستفتاء علي التعديلات الدستورية عن التركيبة التصويتية للمصريين والتي تعكس سيطرة التيارات الإسلامية؟

>> لا بالطبع فهناك من أيدوا التعديلات رغبة في عودة الاستقرار، لذا فهذا الاستفتاء لا يعكس حقيقة القدرات التصويتية لأي تيارات، كما أن السباق لم يكن عادلاً فالقوي الإسلامية موجودة في الشارع منذ وقت طويل، بينما القوي الأخري لم يكن لديها الوقت الكافي بين الإعلان عن موعد الاستفتاء ويوم إجرائه.

> هل تقبل التحالف مع التيارات الإسلامية لنيل أصوات الإسلاميين سواء السلفيون أو الإخوان المسلمون؟

>> أنا لا أطرق باب أحد لكسب الأصوات، لكن القوي التي تجد برنامجي الانتخابي يتوافق معها تعطيني أصواتها، لكنني لا أقبل أن أكون مرشحًا، لأي تيار والتحالف مع أي قوي سياسية أيضًا مرفوض، فلا يجب أن تكون هناك تحالفات سياسية في انتخابات رئاسية علي مقعد واحد.

>  وهل لديك مخاوف من المد السلفي بعد ثورة 25 يناير؟

>> من حق أي تيار أو إنسان أن يعبر عن رأيه بحرية وبشكل علني، وفي النهاية فإن الشعب هو صاحب الحكم، وهو شعب وسطي لم يفلح أي فكر متطرف في استقطابه، وأعتقد أن السلفيين الذي غابوا كثيرًا عن الممارسة سيعدلون من توجهاتهم وأفكارهم حتي يتقبلهم الشارع.

> وما رأيك في قيام الأحزاب الدينية أو بمرجعية دينية؟

>> لن يشكل هذا مشكلة طالما أن هناك التزامًا بالقانون، ومن حق كل إنسان أو فكر أن يعبر عن نفسه، والفيصل هنا هو الالتزام بالقانون، والقانون يبيح إنشاء أحزاب مدنية ولا يسمح بإقامة أحزاب دينية.

> وما رأيك في مطالب البعض بإلغاء عدد من الوزارات؟

>> بالفعل هناك وزارات يجب إلغاؤها، وعلي رأسها وزارات: العدل، والإعلام، والحكم المحلي، وأنا مع أن يكون اختيار المحافظين بالانتخاب مع تطبيق اللامركزية، كما أنني ضد تركز السلطات في شخص واحد، فقد انتهي عصر رئيس الجمهورية الذي يدعي أنه يفهم كل شيء، ويعرف كل شيء، بل الرئيس يجب أن تكون سلطاته محدودة.

> ما رأيك في حبس مبارك علي ذمة التحقيقات وحديثه أنه لا يمتلك أي أموال؟

>> هو يعتقد أنه نجح في إخفاء جرائمه وثرواته، وأنه لا يمكن تتبع ذلك، وإدانته ستثبت إن عاجلاً أو آجلاً، وسيلقي الجزاء الذي نص عليه القانون، ولدينا قوانين كافية تعاقب مبارك علي جرائمه بالحبس مدي الحياة، فهناك جرائم جنائية ارتكبت خلال 30 عاما كان مبارك مسئولاً عنها بشكل مباشر، وكذلك أبناؤه.

> لكن البعض يؤكد أن القانون لا يعرف ما يسمي جرائم إفساد الحياة السياسية؟

>> لا يوجد في القانون ما يسمي جريمة إفساد الحياة السياسية، لكن يدخل تحت هذا المسمي جرائم جنائية عديدة منصوص عليها في القانون، منها جرائم التزوير والرشوة وقتل المتظاهرين والاعتقالات والتعذيب في السجون، بل إن هناك جريمة إرهابية وضعها مبارك ليعاقب بها أعداءه يمكن أن يحاسب بها، وهي جريمة تعديل الدستور بشكل غير دستوري، وهو ما فعله مبارك في 2005 و2007 وهي تهمة تسمي الانقلاب علي الدستور.

> وما رأيك فيما يراه البعض أن المرشحين بخلفياتهم المختلفة لا يمتلكون الخبرة التنفيذية لرئاسة دولة بحجم مصر؟ وهل تقبل أن يكون هناك مرشح عسكري؟

>> المهم هو قدرة المرشح علي القيادة والإدارة واختيار المجموعات التي يديرها، والقاضي أكثر الناس الذين لديهم هذه القدرات، أما بالنسبة للمرشح العسكري فالقرار أيضا يكون للناس والشعب، فالديمقراطية لا ترفض فئة، وسواء كان المرشح عسكريا أو مدنيا، فالضمانة هي نزاهة الانتخابات حتي لو اختار المجلس العسكري مرشحًا له، فتطبيق نزاهة الانتخابات ضمانة كافية لأن يكون الرئيس القادم معبرًا عن إرادة الشعب.



بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة