أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

سياسة‮ »‬أوباما‮« ‬تزيد إيرادات الحگومة إلي‮ ‬%14.9‮ ‬من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام


خالد بدر الدين
 
سواء كانت صورة الرئيس الامريكي في بداية عامه الأول من الرئاسة تختلف عن صورته خلال عامه الثاني أم لا، فإن المؤكد انه ليس المتسبب في انهيار العجز الفيدرالي الامريكي الي مستويات غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية غير انه استطاع خفض هذا العجز من %9.9 في العام الماضي الي %9.2 من الناتج المحلي الاجمالي مع نهاية الشهر الحالي ليصل الي 1.35 تريليون دولار.

 
واذا كان أوباما قد ورث فعلاً الركود الذي يعد أهم عوامل هذا العجز وهذه التلال الضخمة من الديون التي تعاني منها الحكومة الامريكية إلي أنه استطاع ان يحقق ارتفاعا طفيفا في ايرادات الحكومة من %14.8 من الناتج المحلي الاجمالي في بداية عام 2009 الي %14.9 بداية العام الحالي. وإن كانت هذه النسبة تقل كثيرا عن متوسط الايرادات خلال العشرين سنة الماضية حيث بلغ %18.1 كما جاء في وول ستريت جورنال.

 
ويبدو ان التدابير التحفيزية التي طبقتها ادارة أوباما قد حققت الكثير من الاهداف التي اعلن عنها البيت الابيض خلال العام الماضي حيث فاجأ الاقتصاد الامريكي العالم في نهاية يناير عندما اعلنت الحكومة عن ارتفاع النمو خلال الربع الأخير من العام الماضي الي %5.7 لأول مرة منذ عام 2003 بفضل استعادة الشركات أنشطتها المعتادة وزيادة انفاقها مرة أخري.

 
ومع ذلك فإن جملة الانفاق الامريكي تشهد ارتفاعاً واضحا في عهد الرئيس أوباما، حيث قفز من 2.73 تريليون دولار في عام 2007 الي حوالي 3.52 تريليون دولار مع منتصف العام الماضي والذي شهد وحده ارتفاعا بنسبة %18 أو ما يعادل 536 مليار دولار.

 
ويؤكد مكتب ميزانية الكونجرس الامريكي أن الديمقراطيين ساعدوا علي زيادة الانفاق الحكومي الي %24.7 من الناتج المحلي الاجمالي في العام الماضي ومن المتوقع ان يتراجع هذا العام الي %24.1 وان كان سيعود الي الارتفاع مرة أخري في العام المقبل الي %24.3 بالمقارنة مع متوسط %20.5 خلال العقد الماضي.

 
والغريب ان التحسن في العجز الامريكي هذا العام لا يعود الي خفض الانفاق الحكومي وإنما الي خفض الانفاق علي الخطط التحفيزية بحوالي 218 مليار دولار وكذلك خفض مخصصات التأمين علي الودائع بحوالي 27 مليار دولار، وإن كانت هذه المبالغ ستختفي مرة اخري مع دفع 112 مليار دولار من برامج التحفيز التي لم يتم انفاقها حتي الآن وزيادة الانفاق غير العسكري بحوالي %7 وزيادة الانفاق علي التأمين الصحي بأكثر من %11 وعلي الرعاية الطبية بحوالي %6.

 
وبالنسبة للعجز الفيدرالي فإن مكتب ميزانية الكونجرس، بين ان الحكومة الفيدرالية من المتوقع ان تقترض خلال السنوات الثلاث الاولي من رئاسة أوباما من عام 2009 الي عام 2011 حوالي 3.7 تريليون دولار أو بما يعادل أكثر من الديون الامريكية المتراكمة خلال 225 سنة من تاريخ الولايات المتحدة الامريكية لدرجة انه بحلول عام 2019 ستكون مدفوعات خدمة الدين الحكومي أكثر من ميزانيات التعليم والطرق وجميع أوجه الانفاق غير العسكري.

 
واذا كانت هذه الديون مخصصة لتمويل استثمارات الدفاع العسكري أو خفض اسعار الضرائب فإن الاقتصاد الامريكي سيخرج من الركود بأسرع ما يمكن ولكن معظم هذه الديون ستتجه الي الافراد أو الشركات المتعثرة التي لا تساعد علي زيادة ثروة الحكومة.

 
ويتوقع مكتب ميزانية الكونجرس كعادته خلال السنوات المقبلة من ميزانيته علي مدار العقد المقبل انخفاض العجز. ولكن هذه التوقعات تعتمد علي افتراض ان خفض اسعار الضرائب الذي بدأه الرئيس السابق جورج بوش سينتهي العام المقبل وأن هناك اسعاراً جديدة للضرائب سيتم تطبيقها بعد هذا العام وان كان الديمقراطيون يؤكدون عدم حدوث ذلك.ويفترض المكتب ايضا ان يؤدي برنامج الرعاية الصحية لخفض حوافز الاطباء بحوالي 250 مليار دولار غير ان الديموقراطيين تعهدوا بعدم تنفيذ هذا الخفض مقابل تقدم الجمعية الطبية الامريكية التمويل اللازم لهذه الحوافز.

 
ويري خبراء الاقتصاد الامريكي انه اذا ظلت اسعار الضرائب منخفضة فإن العجز الحكومي سيظل كما هو تقريبا حتي عام 2020 لدرجة ان نسبته من الناتج المحلي الاجمالي حاليا مع الدين الحكومي سيرتفعان الي حوالي %100 من الناتج المحلي الاجمالي.

 
وتكمن مأساة العجز المالي في إدارة أوباما انها تقتصر خطتها علي تجميد الانفاق بعد عام 2012 في حين أنها تستطيع خفض الانفاق اكثر اعتبارا من الآن بالغاء فاتورة الرعاية الصحية وعدم استكمال التدابير التحفيزية ووقف انفاق مئات المليارات التي وافق عليها الكونجرس مؤخراً.

 
وتقول وزارة التجارة الامريكية إنه اذا كان الاقتصاد الامريكي شهد أسوأ اداء خلال الأشهر التسعة الاولي من العام الماضي حيث انكمش الاقتصاد بحوالي %2.4 لأول مرة منذ عام 1946 إلا أنه انهي الربع الأخير بانتعاش قوي لم يشهده منذ حوالي ست سنوات.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة