أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

شركات السياحة تطالب بخفض الأسعار علي الوحدات النهرية







الشاذلي جمعة

 

 
تدرس اللجنة العامة للتأمين البحري وحدات باتحاد شركات التأمين، طلب عدد من شركات السياحة التي تمتلك مراكب نيلية، خاصة في محافظتي الأقصر وأسوان بخفض أسعار تغطيات التأمين علي خلفية حالة الركود التي يشهدها القطاع السياحي نتيجة ثورة 25 يناير.

 
من جهته ربط عصام الدين راشد، رئيس لجنة البحري وحدات، مدير عام التأمينات العامة بشركة قناة السويس للتأمين، بين الاستجابة لطلب شركات السياحة بخفض أسعار وثائق التأمين وتوافر عناصر الأمان والالتزام بعمليات الصيانة المستمرة وكذلك الكوادر المدربة.

 
وأضاف أن خفض أسعار التغطية يخضع لشرط التراكي المنصوص عليه في وثيقة التأمين، الذي يسمح لشركة التأمين بخفض الأسعار نسبيا دون اللجوء إلي المضاربات السعرية في حال ركود القطاع السياحي الذي تعتمد عليه شركات السياحة في تشغيل مراكبها النيلية، بالإضافة إلي توافر عناصر الأمان كإجراء احترازي لمواجهة أي أخطار مستقبلية تساهم في زيادة التعويضات. وأوضح »راشد« أن شركات التأمين لديها صلاحيات خفض الأقساط المحصلة من خلال وثائق التأمين المرتدة في إطار دورها القومي لحماية قطاع اقتصادي معين، نتيجة تعرضه لشبح الركود، وهذا يتحقق في حال قطاع السياحة من خلال إمداد الشركات العاملة في قطاع شركات التأمين التي تتعامل معها بتقرير شهري لتطورات عمليات التشغيل، علي أن تتم زيادة الأقساط والأسعار لمعدلاتها السابقة فور انتهاء حالة الركود والعودة لنسب التشغيل الطبيعية.

 
وأضاف أن لجنة البحري وحدات، أوصت شركات التأمين العاملة في السوق بالالتزام ببند التراكي المنصوص عليه بوثائق التأمين، علي أن يتم تطبيق هذا الشرط علي شركات السياحة المالكة لمراكب نيلية وتأثرت بشكل عنيف نتيجة حالة الركود التي صاحبت الثورة.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة