أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

منظمات حقوقية أوروبية تحذر الحكومة المصرية من إستخدام العنف ضد المتظاهرين


فيولا فهمي

إنتقدت الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان،والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب،لجوء الحكومة المصرية لقوانين قمعية لإسكات الأصوات المعارضة وتقييد الحريات العامة في مصر اليوم "الأثنين"،لاسيما بعد اعلان وزير العدل عن اعداد مشروعى قانون الجمعيات الأهلية،وتنظيم التظاهر.

وادانت المنظمات الحقوقية الدولية- في بيان اليوم بعنوان "تصفية المعارضة فى مصر ..ما بعد مبارك - مواجهة الاحتجاجات بالقوة المفرطة التي شملت إستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي،مما أسفر عن مقتل أكثر من ستين  شخصا وجرح العشرات خلال الأسابيع الماضية.

كما واجهت الانتقادات الصادرة عن وسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان مصرية بالتشويه والمحاكمات وإجراءات قانونية تهدف إلى تجريم الانتقادات.

وحذرت الشبكة الأوروبية –المتوسطية وشريكتيها من سعي الحكومة المصرية إلى مأسسة وتشريع الممارسات القمعية التي لم تتغير منذ عهد مبارك، موكدة أن الموافقة على قانون تنظيم التظاهر سوف يفرض حظرا شاملا على حركات الاحتجاج السلمي بذريعة منع أي إخلال بالأمن والنظام العام، ومنع عرقلة مصالح المواطنين، أو قطع الطرق وسبل المواصلات الأخرى، أو إعاقة حركة السير، أو الاعتداء على الممتلكات الشخصية، أو عرقلة حرية العمل.

 وسيؤدي القانون أيضا إلى تبرير استخدام قوات الأمن القوة المفرطة في تفريق المظاهرات.

أما فيما يتعلق بمشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية المطروح من الحكومة المصرية للنقاش، سوف يؤدي إلى تقليص كبير للحيز المتاح لعمل المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، وذلك بتأميم المنظمات الأهلية، نظرا لمنح سلطات واسعة لهيئة سميت "اللجنة التنسيقية" تتألف من ممثلي بضع وزارات مع حضور كبير لأجهزة الأمن.

واعربت الشبكة الأوربية-المتوسطية لحقوق الإنسان،عن قلقها نتيجة لجوء السلطات المصرية إلى إجراءات استبدادية بدل أن تفتح البوابات لحوار حقيقي مع المجتمع المدني وكل القوى السياسية في مصر بهدف التوصل إلى نتائج مناسبة للديموقراطية وحقوق الإنسان.وإن هذه الإجراءات القمعية لا تساعد على بناء الثقة اللازمة بين الحكومة والمجتمع المدني لإجراء حوار ناجح وإيجاد السبل للخروج من الأزمة السياسية الحالية.

وطالبت المنظمات الدولية الحكومة المصرية بسحب مشروعي القانونين والحد من القيود المفروضة على منظمات المجتمع المدني، تماشيا مع  التزامات مصر في القانون الدولي.

 ودعت إلى الشروع في حوار حقيقي في عموم مصر، يضم منظمات حقوق الإنسان وكل القوى السياسية في مصر بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان والديموقراطية.

  ووقف الاعتداء على المتظاهرين وبذل جهود حقيقية لمكافحة الحصانة من العقاب في حالات الجرائم التي ترتكب في حق المحتجين، ووضع اطار قانوني متين يسهل انتقال مصر إلى الديموقراطية.

  وطالبت المنظمات الثلاثة تحويل الالتزامات المتعلقة بالديموقراطية وسلطة القانون واحترام حقوق الإنسان والمساواة بين الرجل والمرأة إلى إجراءات عملية ملموسة.

  وإبلغت الحكومة المصرية بشكل واضح أن مستوى تعاون الاتحاد الأوربي في المجالات السياسية والمالية والتقنية سوف يعتمد على مستوى التقدم على طريق الانتقال إلى الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، وأن هذه التعاون سيكون قائما على تقييم دقيق للوضع على الأرض.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة