أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

"ثقافة الشورى" تناقش مسودة مشروع قانون تداول المعلومات


أ ش أ:

استكملت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشوري، برئاسة عماد المهدي وكيل اللجنة مناقشة مسودة مشروع قانون تداول المعلومات، واستعرضت اللجنة المادة 47 من مشروع القانون، والخاصة بحفظ الوثائق.

وتنص المادة علي التزام كافة المؤسسات بحفظ جميع الوثائق والمستندات التي تصدرها، أو تتلقاها بالأرشيف الجارى لديها، للمدد التى تحددها، على ألا تتجاوز 10 سنوات، وتنقل بعدها إلى دار الكتب والوثائق القومية، ويستثني من ذلك الوثائق السرية، حيث تنقل الي دار الكتب بعد 15 عاما وتحفظ بدرجة سرى للغاية، ولايتم الإطلاع عليها إلا من خلال قرار من المجلس الأعلي للبيانات والمعلومات".

ووافقت اللجنة علي اقتراح طلعت رميح عضو اللجنة، بأن ترسل نسخة طبق الأصل من هذه الوثائق إلى دار الكتب والوثائق القومية مباشرة دون الإنتظار إلى مدة الـ 10 سنوات، حفاظا عليها من التلف، وتحسبا لتعرض المكان المحفوظه به لأخطار مثل الحرائق وغيرها.

وهو ما تضامن معه عضو اللجنة سامح فوزي، مؤكدا أن دار الكتب والوثائق القومية لديها خبرات وتقنيات فنية، تستطيع من خلالها حفظ الوثائق أكثر من أية جهة أخري.

وكان اجتماع اللجنة قد شهد مناقشات حادة، وجدلا بين الأعضاء حول فكرة عدم مساواة العقوبة بين الذى يتلف ورقة، وبين الذى يتلف سجلا كاملا خلال مناقشة مشروع قانون حرية تداول المعلومات، حيث أوضح النائب سامح فوزى عضو اللجنة أن تطبيق هذا النظام سيؤدى إلى محاسبة شخص واحد بالعقوبة مدى الحياة فى حال اتلافه سجلا كاملا .

كما وافقت اللجنة فى اجتماعها اليوم على مد مدة تظلم المواطن فى حال رفضه طلبه للحصول على معلومات لمده شهرين بدلا من شهر واحد ، بالإضافة إلى تقليص المدة الخاصة بفصل المجلس الأعلى للبيانات فى التظلم فى مدة لا تتجاوز شهرين بدلا من 3
أشهر من تاريخ تقديمه.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة