أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

إعادة تنظيم سوق خارج المقصورة اعترافًا بشرعيتها‮.. ‬والبديل الأمثل تجنب الاقتراب منها






إيمان القاضي - شريف عمر

ساهمت الأحداث الأخيرة التي مرت بها سوق الأوراق المالية خلال الفترة الماضية في إعادة النظر بعدد من القوانين واللوائح المنظمة للسوق، وذلك بغرض تصحيح أخطاء الفترة الماضية إن وجدت، حيث أعلن رئيس هيئة الرقابة المالية مؤخرًا أن الهيئة تدرس تعديل عدة بنود بقانون سوق المال.

وطرحت العوامل المذكورة تساؤلاً مهمًا حول إمكانية إعادة فتح ملف سوقي الأوامر والصفقات لتكونا ضمن العناصر التي سيتم تعديل الضوابط المنظمة لها خلال الفترة المقبلة، بعد أن تعالت الأصوات المنادية بعدم منطقية السماح بالتعامل علي سوق الأوامر في ظل كونها سوقًا غير منظمة باعتراف الجهات الرقابية، فضلا عن إمكانية إعادة النظر في كيفية تعويض المساهمين المتضررين من شطب شركاتهم من المقصورة الرئيسية والتي تم نقلها لسوق الصفقات بسبب عدم توافقها مع قواعد القيد خلال العام الماضي.

فيما ظهرت مؤخرًا بعض المقترحات المنادية بضرورة صدور قرار من الهيئة العامة للرقابة المالية لإعادة تنظيم سوق خارج المقصورة إلي سوقين، تتمثل الأولي في سوق الصفقات علي النحو الجاري العمل به حاليا، والثانية في سوق الشركات غير المتوافقة مع قواعد القيد والتي تم شطب قيدها إجباريا، خلال فترات سابقة من سوق داخل المقصورة، علي أن يشترط أن تكون هذه الأسهم متوافقة مع بعض قواعد القيد حاليا، وأن يتقدم مجالس إدارات هذه الشركات بتعهد صادر عن الجمعية العامة بأن تقوم بتوفيق أوضاعها مع قواعد القيد بالبورصة خلال عامين من تاريخ القيد بالجدول الجديد.

وفي حال عدم التزام الشركات بتوفيق أوضاعها خلال هذه الفترة، فإنها ستكون ملزمة بشطب قيد أسهمها اختياريا وتعويض المستثمرين وفقًا للقواعد المطبقة بهذا الشأن، كما تطرقت المقترحات إلي تطبيق قواعد الإفصاح المطبقة والعقوبات بسوق داخل المقصورة علي الشركات المدرجة بسوق الشركات غير المتوافقة مع قواعد القيد، فضلاً عن إلزامها بتكوين لجنة من مساهمي الأقلية وأعضاء مجلس الإدارة لتشرف علي عمليات توفيق الأوضاع.

وشملت المقترحات أن يكون التداول يوميا لمدة ساعة أسوة بما هو معمول به في بورصة النيل حاليا، فضلاً عن تطبيق نظامي الحدود السعرية والتسويات المطبقين بسوق داخل المقصورة علي أسهم الخارج.

وتبنت أغلب آراء خبراء سوق المال وجهة النظر المعارضة لتنظيم التداول بسوق الأوامر، نظرًا لأن هذا الأمر سيكون بمثابة اعتراف من الجهات الرقابية بشرعية التداول علي الأسهم المدرجة بهذه السوق، ورأوا أن أفضل البدائل هو السعي لإلغائها.

وشدد البعض علي ضرورة العمل علي تعويض المساهمين الذين تضرروا جراء شطب حزمة كبيرة من الشركات خلال العام الماضي إجباريا سبب عدم توافقها مع قواعد القيد، نظرًا لعدم اشتراط الشطب الإجباري شراء أسهم الأقلية مثلما يتم في نظيره الاختياري الأمر الذي يستلزم العمل علي تعديل قوانين الشطب من البورصة.

أما البعض الآخر ففضل تجاهل الأمر، وعدم السعي لتعويض هؤلاء المساهمين نظرًا لأنهم تمسكوا بأسهم الشركات المشطوبة والمنقولة لسوق الصفقات، علي الرغم من علمهم بعدم التزامها، فضلاً عن عدم إمكانية إلزام الشركات المشطوبة إجباريا بشراء أسهم الأقلية نظرًا لاحتمالية عدم توافر السيولة لديها.

وفي الوقت نفسه رأي البعض عدم وجود ما يمنع من نقل أسهم الشركات المشطوبة والمنقولة لسوق الصفقات خلال العام الماضي، إلي سوق الأوامر، خاصة أن هذه السوق خاصة بالشركات غير الملتزمة بقواعد القيد بما ينطبق علي الشركات التي تم شطبها في العام الماضي.

في البداية، شدد أحمد أبوحسين، العضو المنتدب لقطاع السمسرة بشركة القاهرة المالية القابضة للاستثمارات، علي أهمية إعادة النظر في قرار شطب الشركات إجباريا من البورصة بسبب عدم توافقها مع قواعد القيد التي تم العمل بها نهاية العام قبل الماضي، خاصة في ظل الضرر الذي لحق بالعديد من مساهمي هذه الشركات نتيجة الخطوة السابقة، مؤكدًا أن مشكلة الشطب الاختياري والإجباري يجب أن تتصدر قائمة المواد التي سيتم تعديلها بقانون سوق المال خلال الفترة المقبلة.

وقلل »أبوحسين« من منطقية تنظيم سوق الأوامر بحيث يتم التداول علي الأسهم المدرجة بها تحت إشراف الجهات الرقابية، خاصة أن الشركات المدرجة لا تهتم بعملية التوافق مع القواعد المنظمة لسوق المال، نظرًا لأن السبب الرئيسي وراء نقلها لسوق الخارج يتمثل في عدم التزامها بقواعد القيد في السوق الرئيسية، كما أن الشركات لن تتضرر من شبطها من سوق الأوامر وإيقاف التداول عليها، وإنما سيتضرر المساهمون أنفسهم، ورأي أن البديل الأفضل هو العمل علي إلغاء هذه السوق مع مراعاة تعويض المستثمرين.

وفي الوقت نفسه أكد »أبوحسين« عدم وجود ما يمنع من إدارج أسهم الشركات المشطوبة خلال العام الماضي في سوق الأوامر علي اعتبار أنه تم شطبها من السوق الرئيسية بسبب عدم توفيق أوضاعها مع قواعد القيد والشطب، والأمر نفسه الذي ينطبق علي أسهم سوق خارج المقصورة مثل لكح جروب واليكو.

فيما رأي شوكت المراغي، العضو المنتدب لقطاع السمسرة بشركة اتش سي لتداول الأوراق المالية، أن شطب الأسهم من المقصورة الرئيسية إجباريا خلال العام الماضي تم بعد إنذار الشركات المصدرة للأسهم عدة مرات، ومنحها مهلة طويلة لتوفيق أوضاعها مع قواعد القيد، ومع ذلك لم تحرك الشركات ساكنًا بهذا الصدد، مما استلزم شطبها وعدم إتاحة أسهمها للتداول مما يقلل من منطقية منحها مهلة أخري للتوافق مع قواعد القيد عبر قيدها بسوق الأوامر، كما يقلل من منطقية السعي لتعويض المتعاملين الذين تمسكوا بأسهم الشركات في ظل علمهم بعدم التزامها بقواعد القيد.

كما أكد أن إلزام الشركات بشراء أسهم الأقلية من المستثمرين العاديين مثلما يتم في الشطب الاختياري لا يعتبر منطقيا في ظل احتمالية عدم توافر السيولة لدي الشركات، مؤكدًا أن صعوبة تحديد قدرة الشركات علي شراء أسهم الأقلية من عدمه يعتبر العائق الأول أمام تعديل القانون الخاص بالشطب الاختياري والإجباري،والذي لا يلزم الشركات بشراء أسهم الأقلية في حال الشطب الإجباري مثلما يتم بالاختياري.

كما فضل رئيس شركة اتش سي لتداول الأوراق المالية، أن يتم ترك سوق  الأوامر علي حالها دون تغيير، وذلك علي اعتبار أن الشركات المدرجة بها اختارت عدم السعي لتوفيق أوضاعها مع قواعد القيد في البورصة مما ترتب عليه نقلها إلي سوق الأوامر، الأمر الذي دفع الجهات الرقابية لرفع يديها عن هذه السوق وترك حرية دخولها وتحمل مخاطرتها للمستثمرين أنفسهم الذين اختاروا الدخول بأسهم سوق الأوامر رغم علمهم بعدم التزام الشركات المدرجة بها.

وأوضح »المراغي« أن قيام الجهات الرقابية بتنظيم هذه السوق سيكون بمثابة اعتراف منها بإمكانية الاستثمار في الشركات غير المتوافقة مع قواعد القيد والشطب في البورصة، وهو الأمر الذي اعتبره غير منطقي، خاصة أن الفرصة متاحة أمام الشركات المدرجة بسوق خارج المقصورة لتقوم بتوفيق أوضاعها ليتم قيدها في البورصة الرئيسية مرة أخري.

ومن جانبه، رفض شريف سامي، العضو المنتدب لشركة مصر المالية للاستثمارات، إضافة أي تعديلات من شأنها تيسير التداول بسوق الأوامر، مشددًا علي ضرورة عدم التزام إدارة البورصة بأي مسئولية تجاه هذه السوق.

وأضاف أن معظم الشركات الموجودة في سوق خارج المقصورة مؤهلة للإدراج في بورصة النيل شريطة إجرائها بعض التعديلات لتتوافق مع القوانين والقواعد المنظمة لبورصة النيل، مقللاً من جدوي تطبيق نفس القواعد التي تفرضها البورصة في سوق داخل المقصورة علي شركات سوق خارج المقصورة، فمن الأولي لهذه الشركات توفيق أوضاعها والدخول في سوق داخل المقصورة.

ونصح »سامي« مساهمي الشركات التي تم شطب أسهمها إجباريا من البورصة بالضغط علي مجالس إدارة الشركات لإجبارها علي توفيق أوضاعها وإصلاح الخطأ الذي دفع إدارة البورصة إلي شطب سهم الشركة إجباريا، في محاولة لإدراجها من جديد في البورصة، مؤكدًا صعوبة قيام الشركات بتعويض هؤلاء المساهمين في الفترة الحالية.

ودعا العضو المنتدب لشركة مصر المالية للاستثمارات، الشركات إلي تبني استراتيجيات معينة تهدف من خلالها إلي تحقيق أرباح من الممكن أن تعوض هؤلاء المساهمين المتضررين من شطب السهم من البورصة، مثل أن توجه الشركات الدعوة لصناديق الاستثمار المباشر للمساهمة عن طريق استثمار وضخ جزء من أموالها في الشركة، أو اندماج الشركات العاملة في قطاع واحد معًا بما يشكل كيانًا قويا قادرًا علي الانضمام والمنافسة في سوق داخل المقصورة.

وفي نفس السياق، طالب هاني حلمي، رئيس مجلس إدارة شركة الشروق لتداول الأوراق المالية، بإلغاء سوق خارج المقصورة في ظل احجام تداولها المنخفضة، رافضًا إدخال أي تعديلات قانونية لتنظيم عمل هذه السوق، وأشار إلي أنه لا يجوز التعاطف مع من يخسر أمواله في شركات خارج المقصورة، مؤكدًا أن سوق خارج المقصورة بمثابة العقاب للشركات الموجودة فيها، حيث ينصح المستثمرين بالابتعاد عن هذه الشركات التي لا تلتزم بأبسط قواعد القيد العادية في البورصة.

ودعا الجهات الرقابية إلي اتخاذ إجراءات رادعة ضد الشركات المتداولة بسوق خارج المقصورة وإجبارها علي تخارج المساهمين والمستثمرين منها.

ورأي رئيس مجلس إدارة شركة الشروق لتداول الأوراق المالية عدم وجود داع لأن تتدخل الجهات الرقابية بعملية تعويض مساهمي الشركات التي تم شطب أسهمها إجباريا من البورصة خلال العام الماضي، نظرًا لأن هذه الشركات لم تلتزم طوال الفترة التي وضعتها لها إدارة البورصة لمطالبتها بتوفيق أوضاعها، وتمسك مساهميها بالتداول علي أسهم هذه الشركات خلال هذه الفترة، مؤكدًا أن البديل الأمثل أمام هؤلاء المساهمين بعد شطب الشركات هو التروي لفترة زمنية معينة لكي تستطيع الشركة خلالها تحقيق مكاسب تعود عليهم بالنفع، أو دعوة مجلس إدارة الشركة لشراء أسهم المساهمين.



بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة