أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

تأثير محدود للتحقيق مع‮ »‬آل مبارك‮« ‬علي جذب الاستثمارات المباشرة


 

أثارت أنباء بدء التحقيقات مع الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال تفاؤلاً لدي كثيرين، خاصة مع صعود مؤشرات البورصة المصرية بدعم من هذه الأنباء، لتظهر تساؤلات جديدة حول مدي أهمية هذا القرار، ودوره في جذب الاستثمارات المباشرة والأموال الأجنبية للسوق المصرية، بعد فترة عانت منها السوق المصرية، اثر هروب هذه الاستثمارات عقب ثورة 25 يناير.

اتفق الخبراء علي انحسار تأثير القرار في أداء البورصة المصرية، مرجحين عدم امتداد تأثيره بشكل مباشر علي جذب الاستثمارات المباشرة والأجنبية علي المدي القريب.

وفي الوقت نفسه أكد الخبراء أن هذه الأنباء تحمل مؤشرات ودلالات إيجابية بالنسبة للمستثمرين الأجانب، ورجحوا وجود تأثير غير مباشر في إظهار جدية النظام الجديد علي غلق الصفحة القديمة، وتفنيد الأقوال التي تشير إلي استمرار وجود النظام البائد، ولكنهم في الوقت نفسه رفضوا التمادي في التفاؤل بدعوي أن العبرة بالنتائج النهائية، وهو ما ستحدده نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي لا يمكن علي ضوئها اتخاذ القرار الاستثماري بدخول السوق أو الابتعاد عنها.

وذهب البعض إلي توقع وجود تأثير سلبي للقرار علي نظرة المستثمرين للسوق المصرية في ظل حالة الخوف من إصدار أي تراخيص جديدة لأراضي الدولة، إلي جانب وجود احتمالات بسحب أراضي الشركات أو فرض غرامات عليها، وهو ما يؤثر سلباً علي مساهمي هذه الشركات.

ونفي الخبراء وجود تأثير لأي قرارات منتظرة جراء المحاكمات الحالية، قائلين إن التأثير الأكبر حدث عقب الإعلان عن قرار بدء التحقيقات، وأي قرارات تليه لن تكون بذات الأهمية.

في البداية قلل علي الطاهري، العضو المنتدب، رئيس مجلس إدارة شركة دلتا القابضة، من تأثير قرار حبس الرئيس السابق ونجليه علي مناخ الاستثمار بمصر بشكل مباشر وملحوظ، مضيفاً أن القرار لا يدعو للفرح، حيث إن المناخ العام هو ما يؤثر علي رغبة المستثمرين في ضخ استثماراتهم، سواء كانت هذه الاستثمارات داخلية أو خارجية.

أضاف الطاهري: إن القرار قد تكون له دلالات إيجابية، فهو يعطي إشارة علي حدوث تغيير حقيقي بمصر، قائلاً إن صدور مثل هذا القرار دليل واضح علي نجاح ثورة 25 يناير، وأن الثورة بدأت تؤتي ثمارها بالفعل.

وأكد أن ترجمة ما حدث بقرارات وتغييرات هو ما سيحدد مدي وجود جاذبية للسوق المصرية والاقتصاد بشكل عام، وهو ما سيظهر تأثيره علي الاستثمار المباشر والأجنبي.

وفسر الطاهري التأثير الكبير للقرار علي أداء البورصة المصرية يوم صدوره، بأن السوق دائماً ما تتأثر بهذه الأحداث، فهي تتنبأ بالقادم وفقاً للاحتمالات القائمة والأحداث الجارية، وهذا القرار أدي إلي ظهور احتمالات جديدة تشير إلي تحسن المناخ الاستثماري في مصر، وأن الاقتصاد أصبح قائماً علي نظام مؤسسي، وأن هناك اتجاهاً لاتخاذ إجراءات جادة.

وأكد العضو المنتدب، رئيس مجلس إدارة شركة دلتا القابضة، أن القرار فند شائعة كان لها التأثير الأكبر علي السوق، وهي أن النظام القديم مازال قائماً ويحكم مصر، خاصة مع عدم وجود محاكمات لرموز هذا النظام، فجاء القرار ليثبت أن هناك نظاماً جديداً يحكم البلاد الآن، مشيراً إلي زيادة الإقبال علي السوق المصرية، لكنه في الوقت نفسه أكد أن النتائج لا تزال غير مضمونة.

وقال الطاهري إن الإجراءات القادمة ونتائج المحاكمات المقرر أن تبدأ خلال أيام لن يكون لها تأثير علي جذب استثمارات خلال الفترة المقبلة، مضيفاً أن سوق المال ستبني توقعاتها وفقاً لكل حدث علي حدة.

وفي نفس الشأن قال عمر رضوان، المدير التنفيذي في »إتش سي«، إن الاستثمار المباشر سيعود إلي مصر مع عودة الأمن والاستقرار، مشيراً إلي أن قرار حبس الرئيس السابق ونجليه لن يكون له تأثير مباشر، وإنما يقتصر تأثيره علي التقليل من المظاهرات والاعتصامات، مضيفاً أن العبرة بالنتائج النهائية وأن نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية سيكون لها الدور الأكبر في طمأنة المستثمرين، وجذب رؤوس الأموال لسوق المال المصرية.

وأضاف رضوان: إن تأثير القرار يكمن في أنه يظهر للمستثمرين مدي وجود قرارات حاسمة وتطورات للأوضاع السياسية بمصر، قائلاً إن الأهم هو إظهار قدرة مصر في المضي قدماً علي الطريق الصحيح الذي يصل بنا في النهاية إلي الأمن والاستقرار، ودوران عجلة الإنتاج من جديد.

وقال شريف سامي، العضو المنتدب لشركة مصر المالية للاستثمارات، إن القرار الذي صدر فجر الأربعاء لم يكن بالمؤثر، مشيراً إلي أن ما حدث بالبورصة كان تأثيراً نفسياً أكثر منه موضوعياً، مشيراً إلي أن النظام القديم انتهي بلا رجعة، والجميع يعلم أن هناك نظاماً جديداً بمصر، وإن لم يكن واضح المعالم حتي الآن، وما حدث لم يترك تغييراً، ولم يغير من نظرة الأجانب والمستثمرين بشكل عام للبورصة المصرية.

وأضاف: إن نتائج التحقيقات والمحاكمات المتوقع أن تظهر خلال الأيام المقبلة لن يكون لها تأثير واضح علي سوق المال أو جذب استثمارات، لأن التأثير الأكبر حدث عند الإعلان عن القبض علي هؤلاء الأشخاص ومحاكمتهم، وأي إجراء بعد ذلك لن يكون علي نفس القدر من الأهمية.

وأكد سامي أن الأجانب لن يقوموا بضخ استثماراتهم في السوق حتي وضوح ملامح النظام الجديد، وهو ما لن يحدث إلا بعد الانتخابات الرئاسية، خاصة أن الاستثمار المباشر يستغرق سنوات طويلة، ولا يخاطر المستثمر بالدخول دون وجود رؤية واضحة.

وأشار إلي أن وجود اختلاف كبير في توجهات وأفكار المرشحين يفرض علي المستثمر الانتظار لبعض الوقت، مضيفاً أن توجه المستثمر سيختلف في حال وصول الإخوان المسلمين عنه في حال وصول الليبراليين أو اليساريين، أو غيرهم من أصحاب التوجهات السياسية المختلفة.

وأوضح سامي أن الأمر الموثر فيما حدث أنه يعد إشارة واضحة علي غلق الملفات القديمة، مطالباً بترتيب البيت من الداخل، ووضع قوانين جديدة تسهل الإجراءات علي المستثمرين الموجودين بالفعل بالسوق المصرية، وتساهم في الإبقاء عليهم بالسوق حتي استقرار الأوضاع.

وأكد سامي أن صدور قرارات بمحاكمة رموز النظام السابق قد يكون له أثر سلبي علي الاستثمار الأجنبي، لما تسببه هذه القرارات من ذعر للمستثمرين الأجانب من الوقوع من مشكلات أو تعطيل في الإجراءات، مشيراً إلي أن الحكومة المصرية ستتبع سياسة تحفظية تجاه إصدار أي تراخيص خلال الفترة المقبلة، تجنباً للوقوع في مشكلات جراء قراراتها.

وقال العضو المنتدب بشركة مصر المالية للاستثمارات، إن محاكمة الأشخاص لن يكون لها تأثير يذكر، ولكن سحب الأراضي أو فرض غرامات سيكون له تأثير مدمر علي السوق، وسيفقد المستثمر الأجنبي الثقة بالسوق المصرية وبتعاملات الحكومة المصرية بشكل عام.

وعن أداء البورصة خلال الفترة المقبلة، أكد سامي أن صعود مؤشرات البورصة لن يكون المقياس الذي نعتمد عليه في تقييم أداء البورصة، وإنما سيظهر ذلك في أحجام التداول ونسبة السيولة.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة