أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

16 شركة عالمية تتقدم لمزايدة أراضى «المتجددة».. و5 بنوك وافقت مبدئيًا على الإقراض


حوار - عادل البهنساوى - عمرسالم

كشف المهندس محمد موسى عمران، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة، عن تقدم 16 شركة خاصة وعالمية للمزايدة الأخيرة التى طرحتها هيئة الطاقة المتجددة تضمنت 6 قطع أراض لإقامة مشروعات جديدة فى مجال طاقة الرياح بقدرة 600 ميجاوات.

 
محمد موسى عمران 
وقال عمران، فى حواره مع «المال»، إن الشركات طلبت مد أجل تلقى العروض متوقعاً مدها ثلاثة أشهر أخرى تنتهى يونيو المقبل، لافتاً إلى أن الهيئة اجتمعت مع 5 بنوك عاملة فى السوق المصرية منها الأهلى المصرى، ومصر، والتجارى الدولى، لاستطلاع آرائها، ووافقت جميع البنوك مبدئياً على تمويل المشروعات بشرط وجود جدارة ائتمانية لدى الشركات المتقدمة للمشروع.

وأضاف أن الهيئة تبحث عن تدبير تمويلات لمشروعات جديدة بقدرة 800 ميجاوات رياح بخليج السويس، وأنه تم طرح مشروعات رياح بقدرة 1350 ميجاوات على القطاع الخاص ضمن خطة الهيئة فى تنفيذ استراتيجية توليد %20 طاقة متجددة بحلول عام 2020.

وطالب بضرورة تفعيل صندوق دعم الطاقة الجديدة والمتجددة وزيادة دعم الحكومة لمشروعات للطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن القطاع سيبدأ تنفيذ محطات تعمل بالفحم بقدرات 1000 ميجاوات بشكل مبدئى ضمن خطة تنويع مصادر توليد الطاقة.

وطرحت «المال» عدة تساؤلات على رئيس الهيئة بشأن المشروعات المقبلة ومستقبل الطاقات المتجددة فى مصر والمعوقات التى تواجه تطوير ذلك القطاع الحيوى خلال الفترة الراهنة فى ظل حالة عدم الاستقرار على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية.. وإلى نص الحوار.

■ ما المشروعات التى تقوم الهيئة بتنفيذها حالياً؟

- تعمل الهيئة حالياً فى 4 مشروعات لطاقة الرياح بمنطقة جبل الزيت بخليج السويس، منها مشروع بالتعاون مع بنكى التعمير الألمانى والاستثمار الأوروبى والاتحاد الأوروبى بقدرة 200 ميجاوات، ووقع عقد الحزمة الأولى فى يوليو 2011 مع شركة جاميسا الإسبانية لتوريد وتركيب توربينات الرياح، وتم التعاقد على تنفيذ المرحلة الثانية للأعمال الكهربائية والمدنية وجار بحث العروض المقدمة وسيتم تشغيلها منتصف 2014.

بالإضافة إلى مشروع بالتعاون مع الحكومة اليابانية للتعاون الدولى بقدرة 220 ميجاوات، وانتهينا من تدبير التمويل الخاص به عام 2010، وتم الإعلان عن سابقة الخبرة للمشروع وتوقيع عقد الاستشارى وهى إحدى الشركات الألمانية، ومتوقع بدء تشغيلها نهاية 2015.

والمشروع الثالث مع الجانب الإسبانى بقدرة 120 ميجاوات، بشرط طرح المشروع داخل السوق الإسبانية، وانتهينا من دراسة الجدوى والدراسة البيئية وإرسال كراسة الشروط إلى الشريك الإسبانى لمراجعتها والموافقة عليها قبل الطرح، ومن المخطط تشغيلها نهاية 2016.

والرابع بالتعاون مع شركة مصدر الإماراتية بقدرة 200 ميجاوات باستثمارات تقديرية للمشروع 440 مليون دولار، وتم التعاقد مع الاستشارى المنوط به تنفيذ دراسة الجدوى ومتوقع الانتهاء من الدراسة قبل منتصف العام الحالى وسيتم تمويل المشروع مناصفة مع الشركة الإماراتية بمساهمة كلٍ من بنك التنمية الأفريقى بـ140 مليون دولار وصندوق التكنولوجيا النظيفة 50 مليوناً منحة، بالإضافة إلى 49 مليون دولار قرضاً من الصندوق و30 مليوناً من الهيئة، ومخطط تشغيلها نهاية عام 2014 المقبل.

■ هل هناك مشروعات جار تدبير تمويلها؟

- الهيئة تبحث حالياً تدبير تمويل لمشروعات رياح بقدرة 800 ميجاوات، أحد المشروعات بقدرة 200 ميجاوات، وسيشارك فى تمويلها بنك التعمير الألمانى بقيمة 68 مليون يورو ومرفق الجوار للاستثمار 10 ملايين يورو، والوكالة الفرنسية للتنمية 50 مليون يورو، وبنك الاستثمار الأوروبى بقرض 50 مليون يورو، وهناك 550 مليون جنيه مكوناً محلياً، وتم الانتهاء من توقيع عقد استشارى المشروع ومقرر تشغيلها نهاية 2016.

والثانى بقدرة 200 ميجاوات أيضاً بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى وبنك التعمير الألمانى والمفوضية الأوروبية وجار تدبير التمويل الخاص به وتنفيذ دراسة الجدوى.

بالإضافة إلى مشروعين بالتعاون مع الحكومة اليابانية بقدرة 400 ميجاوات مقسمة إلى محطة رياح غرب النيل بقدرة 200 ميجاوات، وتم اختيار الاستشارى وإعداد دراسة الجدوى للمشروع وسيتم تشغيله نهاية 2016، بالإضافة إلى مشروع آخر بقدرة 200 ميجاوات، وجار البحث عن تدبير التمويل اللازم له وإعداد دراسة الجدوى.

كما أن هناك مشروعات سيقوم القطاع الخاص بتنفيذها بقدرة 1370 ميجاوات منها مشروع بقدرة 250 ميجاوات لمشروع الرياح بنظام الـ«B .O .O »، وانتهينا من إجراءات الضمانة وسيتم طرحها على الشركات المتأهلة فى مناقصة سابقة الخبرة، مشروع بقدرة 500 ميجاوات طاقة رياح بخليج السويس بنظام «B .O .O » سيطرح قريباً على المستثمرين، بالإضافة إلى طرح 6 قطع أراض لتنفيذ مشروعات رياح بقدرة 600 ميجاوات، علاوة على مشروع بقدرة 120 ميجاوات مع شركة ايطالجن الإيطالية لتوفير الطاقة لمصانعها.

وتوجد مشروعات طاقة شمسية بقدرة 140 ميجاوات، منها محطة شمسية حرارية بكوم أمبو بقدرات 100 ميجاوات، ووافقت عدة جهات على تمويل المشروع، بالإضافة إلى مشروع توليد الكهرباء بالخلايا الفوتوفلطية بالغردقة بالتعاون مع اليابان بقدرة 20 ميجاوات، ومن المخطط تشغيلها نهاية 2015، ومشروع آخر بكوم أمبو بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية «AFD » بقدرة 20 ميجاوات وتم إعداد الشروط المرجعية لاختيار استشارى دراسة الجدوى.

■ انضمت مصر مؤخراً إلى مبادرة «ديزرتك» بعد رفضها سابقًا.. فهل هناك اتفاقيات خاصة بمصر أو مشروعات مشتركة؟

- مصر وقعت مؤخراً مذكرة تفاهم مع «مبادرة ديزرتك» للاستفادة من الأبحاث فى الطاقة المتجددة وتبادلها، ومبادرة ديزرتك صناعية لتشجيع الطاقة المتجددة من خلال تشييد محطات طاقة متجددة فى دول جنوب المتوسط وربطها بأوروبا وتصدير تلك الطاقة، وهى ليست جهة تمويل وهدفها استثمار 400 مليار يورو فى مشروعات طاقة متجددة ويقتصر دورها على تحديد الأماكن الصالحة لإقامة مشروعات، ومساعدة الدول فى توريد المهمات، والترويج للمشروعات، ويجب علينا التعاون مع المبادرة والاستفادة منها، ويمكن لنا تعديل وادخال بنود جديدة فى المبادرة، ولكن التمويل يتم عبر مؤسسات التمويل العالمية والشركاء الأوروبيين.

■ .. وماذا عن الربط الكهربائى مع دول أوروبا؟

- هناك العديد من الدراسات للربط الكهربائى بين جنوب وشمال المتوسط عبر نحو 14 خط ربط، ومصر تعمل مع اليونان حالياً للربط بين البلدين مما سيحقق تبادل 3000 ميجاوات من الطاقة المتجددة، ويشترط وجود شهادة المنشأ فى حال الربط الكهربائى وتنفيذه سيستغرق نحو 10 سنوات، وهناك توقعات بأن تقوم شركة خاصة بتنفيذ خط الربط مع اليونان، وتقدمت شركة أخرى بعرض جديد لربط مصر واليونان وألمانيا كهربائياً، وسيتم تنفيذ خط ربط بين اليونان وألمانيا بقدرة 14 جيجاوات، وهناك لجنة مشتركة لبحث مشروع الربط مع اليونان ومتوقع أن يتم على خط جهد 800 كيلو فولت.

■ هل تستطيع بعض الدول تصدير الطاقة عبر استخدام خط الربط المصرى؟

- أكيد فى حال وجود خط ربط بين مصر ودول أخري، فلا يوجد ما يمنع استخدام الخط مقابل رسوم تكلفة التصدير.

■ ما مصير مشروع خط الربط الكهربائى بين مصر وإثيوبيا والسودان، وما معوقات التنفيذ؟

- لا توجد معوقات فنية للربط مع إثيوبيا وغيرها من الدول الأفريقية، إلا أن هناك معوقات سياسية وتمويلية، والربط الكهربائى مع إثيوبيا سيسمح باستيراد طاقة بقدرة 3200 ميجاوات، وهناك دراسات جدوى للربط الكهربائى بين مصر وإثيوبيا والسودان وتم إنهاء دراسة الجدوى وأظهرت جدواها على أن تقوم مصر باستيراد 2000 ميجاوات وتستورد السودان 1200 ميجاوات من إثيوبيا، وتوجد دراسات قامت مصر بإجرائها على سد إنجا الإثيوبى خلال التسعينيات، وأثبتت أنه يمكن توليد نحو 100 جيجاوات من السد الإثيوبى، وخلال العام الماضى قمنا بتحديث دراسات للربط مع الكونغو.

 
  محمد موسى عمران  يتحدث لـ المال
بالإضافة إلى أن أحد المعوقات هو ضمان تأمين خط الربط وعدم تعرضه للتدمير أو السرقة، لاسيما أنه سيمر على عدة دول أفريقية وفى ظل الظروف السياسية التى تمر بها هذه الدول حالياً، علاوة على معوقات التمويل لمشروع ضخم مثل مشروع سد إنجا، وفى حال عدم وجود استقرار سياسى فى جميع الدول ندرس الربط معها من دول أفريقيا، فلن يكون هناك ربط أو نجاح لأى مشروعات مشتركة.

■ هل بعض البنوك التى تتعامل معها الهيئة أجلت تمويلاتها أو تراجعت عنها؟

- يوجد بطء فى بعض التمويلات من جانب عدد من البنوك ولكن ليس تراجعاً ولا يوجد خوف منها وجهات التمويل تنتظر الاستقرار السياسى ويتم إقرارها ولكن بشكل بطىء.

■ ماذا عن تراجع الحكومة الإسبانية فى تمويل مشروعات داخل مصر؟

- هناك مشروعان لطاقة الرياح مع الحكومة الإسبانية أحدهما بقدرة 120 ميجاوات والآخر 180 ميجاوات والاثنان بمنطقة خليج السويس، وفيما يخص المشروع الأول جار تنفيذه حاليا وفقا للجدول الزمنى المقرر له، والمشروع الثانى 180 ميجاوات تم تقسيمه الى مشروعين أحدهما بقدرة 140 ميجاوات والآخر 40 ميجاوات وانسحبت الحكومة الإسبانية من المشروعين نظرا للظروف الاقتصادية والأزمة المالية وذلك قبل قيام الثورة.

■ هل أثرت الأزمة السياسية الحالية على مشروعات الكهرباء؟

- لا يوجد تأثير كبير على قطاع الكهرباء من الأزمة السياسية الحالية فى مصر نظرا لثقة مؤسسات التمويل فى قطاع الكهرباء.

■ ما الطاقة التى تتصدر أولوياتكم للمرحلة المقبلة؟

- الأولوية حاليا هى البدء فى إنشاء محطات فحم، ويمكن إنشاء محطات فحم على مدار السنوات الأربع المقبلة، ومحطات الفحم أصبحت آمنة وذات تكنولوجيا عالية، بالإضافة الى المحطات النووية على المدى المتوسط، ثم الطاقة المتجددة على المدى البعيد حيث إنها لا تكفى وحدها لحل الأزمة، لاسيما أنها ستعمل على توفير الوقود المستخدم فى المحطات فى الوقت الذى سيتم استخدام الطاقتين الشمسية والرياح، ولكن أملنا مستقبليا أن نقوم بتخزين الطاقة الشمسية، وأنواع التخزين متعددة وأشهرها البطاريات ومتوافرة بأحجام كبيرة تصل الى 2 ميجاوات وغيرها ويمكن أن نقوم بتركيب عدد منها لتخزين الطاقة ويكون لدينا القدرة على إنشاء محطات تصل من 200 الى 300 ميجاوات.

■ هل تلك النوعية من البطاريات متوافرة ومنتشرة عالميا وماذا عن أسعارها؟

- البطاريات متوافرة حاليا فى اليابان وأمريكا والعديد من الدول لديها بطاريات بتكنولوجيا عالية ولكن المعوق الحقيقى هو ارتفاع أسعارها، وأتوقع انخفاضها على المدى الطويل وممكن من خلال الطاقة الشمسية أن تتم تحلية المياه وتحويلها للهيدروجين واستخدامه كوقود، وأيضا تخزين هواء مضغوط، والمتاح حاليا هو تخزين البطاريات، ويمكن تخزين الطاقة حراريا عبر تخزين كمية من الطاقة المنتجة من المحطة الشمسية نهارا وهو ما سيحدث بالمحطة الشمسية بكوم أمبو، وستنتشر تلك الطريقة خلال 10 سنوات على الأقل ومصر تتمتع بإمكانات هائلة من الطاقة الشمسية تستطيع استخدامها فى العديد من المجالات مثل إنارة الشوارع أو الإعلانات العامة وغيرها.

■ هل هناك خطة لترشيد إنارة الأعمدة بالشوارع؟

- توجد العديد من الخطط لترشيد إنارة الشوارع أهمها استخدام الطاقة الشمسية فى الإنارة وهناك بعض الشركات عرضت تغيير أعمدة الإنارة العادية للعمل بالطاقة الشمسية خلال السنوات الخمس بحد أقصي، وهى شركات خاصة محلية مقابل القيمة الاستثمارية التى سيتم استخدامها فى المشروع والذى سيغطى نفقاته عبر توفير الوقود المستخدم فى المحطات لإنارة الأعمدة، ولكننا نحتاج إلى تشجيع الدولة لنشر استخدامات الطاقة المتجددة خاصة أنها مرتفعة فى الوقت الحالى وتحتاج الى التمويل، لاسيما الشمسية.

■ ما أهم المعوقات التى تواجه الطاقة الجديدة والمتجددة؟

- المعوق الوحيد أمام التوسع فى الطاقة المتجددة والخطة الطموح فى انتاج %20 طاقة جديدة ومتجددة من إجمالى الطاقات المنتجة بحلول عام 2020 هو عدم تفعيل صندوق دعم الطاقة الجديدة والمتجددة، والذى تم إنشاؤه والموافقة عليه من مجلس الوزراء لكن فى حاجة الى تغذيته بالتكاليف اللازمة للبدء فى مشروعات الطاقة المتجددة، وأتوقع ألا يتم تفعيل المشروع فى الوقت الحالي، لاسيما أنه كان من المقرر تمويل المشروع من وفر الوقود المستخدم فى محطات الطاقة المتجددة، وهذا الحل ليس مستداماً ويجب البحث عن المدى الطويل عن حلول أخري، لاسيما أنه سيتم التعاقد مع مستثمر والمشروع سيستغرق 25 عاما، ويجب أن يتاح التمويل طوال هذه المدة، وفى حال عدم تصدير قطاع البترول أو نفاد الوقود لن تكون هناك موارد تقدمها «البترول» للكهرباء والطرق المعروفة والمستدامة هو أن يتم توزيع الطاقة المتجددة المنتجة على العملاء والمستهلكين وفرض ضرائب على أجهزة التكييف والأجهزة كثيفة استهلاك الطاقة.

■ وما سيحدث فى حال عدم تفعيل صندوق دعم الطاقة المتجددة؟

- هناك لجنة مشكلة بقرار من مجلس الوزراء لبحث تدبير تمويل الصندوق، ولم تتحدد تكلفة معينة، واشترط مجلس الوزراء على أن تحصل الكهرباء على الفرق بين سعرى انتاج وبيع الطاقة من الصندوق، ويوجد بروتوكول كان موقعاً بين «الكهرباء» و«البترول»، ينص على أن تحصل الكهرباء على قرشين لكل كيلووات ساعة منتجة تقوم بتسديدها البترول للكهرباء ومنذ إنشاء الصندوق أوقفت وزارة البترول التعامل بالبروتوكول ولم تسدد المستحقات مقابل الكميات المنتجة من المحطات المتجددة ووفر الوقود الذى تحققه الهيئة، وأنا اتفق مع «البترول» فى ضرورة التوجه للطاقة المتجددة ولكننا نحتاج الى دعم، وعدم تفعيل صندوق دعم الطاقة المتجددة سيقف حائلا دون تنفيذ المشروعات المخططة.

■ ما التسهيلات والحوافز المقدمة للمستثمرين؟

- توفير الأرض للمستثمرين بنظام حق الانتفاع مقابل نسبة من الطاقة المنتجة للمشروع، بالإضافة الى إعفاء جميع مكونات الطاقة المتجددة من الجمارك وشراء الطاقة المنتجة من المشروع، لاسيما أنه سيتم منح الضمانة للمشروعات، بالإضافة الى إمكانية أن يقوم المستثمر ببيع الطاقة بالعملة الأجنبية.

■ وماذا عن مشروعات الفحم، وهل هناك معوقات تواجه تنفيذها؟

- تتم الآن دراسة إقامة محطات بطاقة الفحم بقدرة 1000 ميجاوات قابلة للتوسع بسفاجا نظرا لقربه من ميناء سفاجا ولم يحدد ما إذا كان سيتم تنفيذه بنظام الـB .O .O أم ستقوم الوزارة بتنفيذها، ولا يوجد أى معوقات أمام تنفيذ محطات تعمل بالفحم لأنه سيتم إنشاء موانئ قريبة من المحطات بالإضافة الى أنه سيتم توقيع عقد استيراد فحم بمجرد بدء إنشاء المحطة.

■ هل كميات الفحم الموجودة حاليا على مستوى العالم تكفي، وما احتياطيات مصر منه؟

- بالطبع الفحم موجود بشكل أكبر من الغاز على مستوى العالم، بالإضافة الى أن العمر الافتراضى من الفحم أكبر من الغاز وأرخص منه، ويستخدم تكنولوجيا حديثة تجعله أكثر أمانا ومصر تمتلك احتياطياً من الفحم بجبل المغارة ليس بكبير، ولكن الدراسات أثبتت عدم كفاءته بشكل كبير، لأنه من النوع النباتى ولكن توجد بعض الكميات تكفى فقط لإنشاء محطة توليد بقدرة 300 ميجاوات.

■ هل مؤسسات التمويل الدولية توافق على تمويل محطات الكهرباء المنفذة بالفحم؟

- هناك مؤسسات تمويل وحكومات عرضت تمويل مشروعات تعمل بالفحم، ولا اعتقد أن هناك أزمة فى إيجاد تمويل محطات الفحم، لاسيما أنه غير ملوث للبيئة ويتم استخدام تكنولوجيا نظيفة، وقمت بزيارة محطات فحم فى الصين ووجدتها نظيفة للغاية، ويجب استغلال جميع مصادر توليد الطاقة واستخدامها من الفحم والنووي، بالإضافة الى الطاقة التقليدية والجديدة والمتجددة لتأمين احتياجاتنا من الطاقة.

■ كيف ترى إمكانية امتلاكنا الطاقة النووية؟

- المحطات النووية مسألة حتمية ولا يوجد بها خيار ولا توجد دولة متقدمة فى العالم لا تعتمد على الطاقة النووية، وأتمنى أن تتخذ الحكومة القرار الصحيح فى الوقت السليم، لاسيما أن إنشاء محطات نووية سيعمل على إيجاد نقلة حضارية لمصر من مشروعات وبنية عمرانية وتوفير طاقة بشكل مستمر والطاقة النووية أصبحت أكثر أمانا فى الوقت الحالى بالإضافة الى أن العمر الافتراضى أصبح 60 عاما ولا يمكن الاستغناء عن المحطات النووية علاوة على أن الوقود النووى متوافر بشكل كبير واحتياطى اليورانيوم كبير للغاية على العكس من البترول.

■ هل تتوقع وجود أزمة خلال الصيف المقبل؟

- أتمنى ألا تحدث أزمة أو طوارئ جديدة خلال الصيف ويجب علينا مصارحة الشعب بالأزمات حتى يشارك المستهلكون فى الخروج من الأزمة ويجب البدء من الآن فى إيجاد مصادر أخرى لتوليد الطاقة وضرورة فتح الباب أمام القطاع الخاص لتنفيذ استثمارات.

■ هل بعض الدول عرضت تنفيذ استثمارات بمصر؟

- نعم الصين عرضت على مصر تنفيذ محطات بقدرات نحو 5000 ميجاوات بأحدث التكنولوجيا خلال 3 سنوات بالقدرات التى تقترحها مصر من خلال تمويل قرض من بنك الاستيراد والتصدير، علاوة على أن الهند عرضت تنفيذ محطات أيضا، بالإضافة الى تركيا وأمريكا وكل ذلك عن طريق بنوك الاستيراد والتصدير، ولكن مشكلة تلك المشروعات فى قلة فترة سداد القروض وشرط أن يتم شراء المنتجات من داخل السوق الممولة.

■ ما رؤيتك لقطاع الطاقة فى مصر؟

- يتعين على قطاع الكهرباء تنويع مصادر توليد الطاقة لاسيما أنه لا توجد دولة فى العالم تقوم بإنشاء محطات تقليدية فقط وتعتمد على مصدر واحد فى توليد الطاقة وتنجح فى توفيره بشكل مستدام، وندرس حاليا كيفية الاستفادة من الطاقة الجوفية وباطن الأرض بالإضافة الى الطاقة الجديدة والمتجددة وطاقات الفحم والطاقة النووية والغاز والوقود الأحفوري، ومصر لم تستفد بالقدر الكافى حتى الآن من الطاقة المتجددة، وهى أمل مصر مستقبليا بالإضافة الى ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة التقليدية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة