أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

أحداث نجع حمادي تعيد الحياة لقانون دور العبادة الموحد


محمد القشلان
 
يبدو أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة نجع حمادي قد تعيد قانون دور العبادة الموحد إلي الحياة بعد رفضه وتجميده عدة دورات برلمانية متتالية، حيث أعلن الدكتور محمود حمدي زقزوق، وزير الأوقاف، اثناء لقائه أعضاء وفد لجنة الحريات الدينية الأمريكي - الذي زار القاهرة مؤخرا - أنه سيعرض مشروع القانون الموحد لبناء دور العبادة علي البرلمان تمهيدا لمناقشته ثم اقراره، موضحا ان صدور هذا القانون سيقضي علي أي شكاوي للأقباط بمصر تتعلق بصعوبة بناء الكنائس ، والسؤال الآن: هل جاء الحديث عن قانون دور العبادة الموحد استجابة للضغوط الخارجية والداخلية بعد أحداث نجع حمادي، بالاضافة لتحركات اقباط الداخل في مصر أو اقباط الخارج، أم ان هناك نية فعلاً لاصدار هذا القانون؟

 
 جورجيت قللينى
بداية، يؤكد الشيخ سيد عسكر، عضو اللجنة الدينية في مجلس الشعب، انه من الوارد جدا ان يتم اقرار مشروع قانون دور العبادة، وذلك بعد ان زاد الحديث عنه بشدة منذ أحداث نجع حمادي، ومع ممارسة ضغوط شديدة، خاصة اننا امام حكومة ضعيفة تستجيب للضغوط ، مشيرا إلي ان الحكومة اعدت بالفعل مشروع القانون، لكن شيئاً لم يعرض علي اللجنة الدينية بالمجلس حتي الآن، ولكن ليس هناك أمر مستبعد، فمن الممكن انجاز أي مشروع قانون بسرعة، وهناك قوانين تم اقرارها في 24 ساعة، رغم ان الحكومة لو كانت واعية لفطنت إلي انه لا مصلحة لها في اقرار هذا القانون، فلا توجد علاقة بين احداث نجع حمادي وقانون دور العبادة، بل هي مجرد محاولة استغلال لفرصة الاحداث الاخيرة لتحقيق مكاسب، لذا طالب عسكر باقالة الحكومة لأنها ضعيفة ولا تستطيع مواجهة اي ضغوط، و لم يعد أحد يندهش من أي إجراء تقوم به الحكومة استجابة للضغوط.
 
أما النائبة جورجيت قلليني فأكدت ان اعلان الحكومة عن نيتها تقديم مشروع قانون لدور العبادة خطوة مهمة، فهذه هي المرة الاولي التي تعترف فيها الحكومة بأهمية هذا القانون، بل انها رفضت علي مدار السنوات الماضية كل مشروعات القوانين التي تقدم بها النواب، وللأمانة كان النائب محمد البلتاجي، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي، اول من قدم مشروع قانون لدور العبادة و كذلك النائبة ابتسام حبيب ثم تقدمت أنا - تقول قلليني - بمشروع قانون كان المجلس القومي لحقوق الانسان قد أعده، ولكنها كلها توقفت في لجنة المقترحات والشكاوي.
 
وطالبت قلليني بإقرار القانون خلال الدورة البرلمانية الحالية، معتبرة ان اعتراف الحكومة باهمية القانون أبلغ رد علي من هاجموا القانون، نافية ان يكون الضغط بعد احداث نجع حمادي هو الدافع وراء اقدام الحكومة علي هذه الخطوة، فحادث نجع حمادي يأتي ضمن اسباب وعوامل عديدة، ولكن من يقولون ان هذا القانون يأتي نتيجة ضغوط هم الذين يريدون ممارسة ضغوط علي الحكومة، فهناك مطالبات بهذا القانون منذ سنوات عديدة، وقبل وقوع أي احداث، واعتراف الحكومة بعد هذه المدة هو تأكيد لصحة مطالباتنا بهذا القانون.
 
من جانبه يري عمر هريدي، أمين سر اللجنة التشريعية، ان اللجنة لم يعرض عليها بعد مشروع قانون دور العبادة، وان كانت هناك مطالبات عديدة بهذا القانون، مؤكداً أنه لا علاقة باعداد مشروع القانون والأحداث الأخيرة في نجع حمادي، فالحكومة تعد مشروع القانون قبل هذه الأحداث، وما حدث هو مجرد الاعلان عنه ، موضحاً أنه لو عرض القانون علي المجلس فسوف يأخذ دوره، فهناك أجندة تشريعية مطروحة وبها أولويات تتحدد وفق حاجة المجتمع وأولوية طرح هذه المشروعات علي المجلس.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة