أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

قطاع الأسمنت بين تفاؤل المحللين الفنيين.. وتحفظ الماليين


نيرمين عباس

اختلف الخبراء والمحللون الماليون والفنيون حول مدى وجود فرص واعدة بقطاع الأسمنت خلال الفترة المقبلة، ففى الوقت الذى رهن محللون ماليون جاذبية القطاع بوضوح الرؤية حول الارتفاع المرتقب فى أسعار الطاقة فى إطار خطة خفض الدعم الموجه للمصانع كثيفة الاستهلاك، وضع محللون فنيون اسهم القطاع ضمن الاسهم الجاذبة للاستثمار فى الفترة الراهنة، رغم احتمالات رفع أسعار الطاقة الموجهة للمصانع.

 
 اسامة مراد
وأضاف الفنيون أن التركيز على أسهم قطاع الأسمنت سيتوقف على القوة التصديرية لكل شركة على حدة، مرشحين الشركات التى تعتمد على التصدير للخارج للتفوق نسبيا على اداء السوق والشركات التى تعتمد على الانتاج المحلى فقط.

رأى إيهاب السعيد رئيس قسم التحليل الفنى وعضو مجلس الإدارة بشركة أصول للسمسرة أن قطاع الأسمنت ومواد البناء يعد من القطاعات الجاذبة فى الوقت الراهن، متوقعًا أن يظل جاذباً رغم احتمالات رفع أسعار الطاقة الذى سيكون لها تأثير سلبى على القطاع، ولكنه تأثير محدود.

وأشار إلى أن درجة الجاذبية ستختلف من شركة لأخرى، موضحاً أن الشركات التى تعتمد على التصدير بشكل أكبر ستكون أكثر جذباً من نظيرتها التى تعتمد على تسويق منتجاتها محلياً.

وفى سياق متصل قال أسامة مراد خبير أسواق المال أن قطاع الأسمنت يمتلك فرصًا جيدة خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه يمتلك ميزة تنافسية تجعله محط أنظار المستثمرين وهى ارتباطه بأعمال المقاولات وقطاع العقارات، وذلك بالتزامن مع زيادة البناء العشوائى، ووفرة الكلينكر بالسوق المحلية الذى يعد من المواد الأساسية التى تدخل فى صناعة الأسمنت، وبالتالى من المتوقع ان تستفيد اسهم قطاع الاسمنت من اى نشاط مرتقب فى القطاع العقارى او حتى قطاع الحديد.

وأضاف مراد أنه رغم وجود مخاوف من ارتفاع أسعار الطاقة، لكن تلك المخاوف تتوقف على إمكانية قيام الشركات بتمرير تلك الزيادة للمستهلك، علاوة على مدى توافر الطاقة نفسها، مستبعداً إمكانية استخدام الفحم الذى لا يتوافر محلياً، فضلاَ عن كونه ملوثاً للبيئة.

وأشار مراد إلى أنه حتى مع ارتفاع أسعار الطاقة يظل قطاع الأسمنت جاذباً مع ارتفاع هامش ربحيته، وإمكانية التصدير للخارج، خاصة بعد تعافى الأسواق المستوردة وأبرزها السوق الليبية.

وأوضح أن الرهان على ذلك القطاع يرجع إلى أنه من القطاعات الدفاعية المقاومة للأزمات، كما أنه يتميز بثبات الطلب عليه، حتى لو تراجع هامش ربحيته بعد رفع أسعار الطاقة.

وقال عمر بديوى مدير الاستثمار بشركة العربى الأفريقى للاستثمارات المالية إن ارتفاع أسعار الغاز وزيادة تكلفة الإنتاج سيؤثران فى الفترة المقبلة على جاذبية قطاع الاسمنت، مشيراً إلى أن الحكومة قامت مؤخراً برفع سعر الغاز إلى 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية ومن المرجح زيادته مرة اخرى لـ 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.

وأضاف أن سعر المازوت ارتفع أيضاً إلى 1000 جنيه للطن ومن المتوقع وصوله إلى 1800 جنيه بنهاية العام الحالى و2300 جنيه بحلول عام 2014.

وأكد بديوى أن تلك الزيادة فى أسعار الطاقة ترفع من تكلفة الإنتاج وتقلل هوامش ربحية شركات القطاع التى انخفضت بالفعل منذ عام 2007، مشيراً فى الوقت نفسه إلى أن زيادة التكلفة ستحول دون إمكانية تصدير الأسمنت المحلى للخارج لارتفاع سعره، مقارنة بأسعار الأسمنت فى دول اخرى مثل دول الخليج.

كما أشار إلى صعوبة التصدير لدول إفريقيا فى ظل بعد المسافة وتكلفة النقل التى ستؤدى أيضاً إلى رفع السعر النهائى للمنتج وعدم قدرته على منافسة أسعار المنتجات هناك.

وقال مدير الاستثمار بشركة العربى الإفريقى للاستثمارات المالية أن إنتاج المصانع المحلية من الأسمنت أقل من الطلب، مشيراً إلى أن إجمالى الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمنت تبلغ 66 مليون طن، فيما بلغ حجم الإنتاج خلال 2012 حوالى 52 مليون طن تم تصدير 2 مليون طن معظمها لليبيا، و50 مليون طن تم تسويقها محلياً.

ولفت بديوى إلى أن الحكومة تسعى لمنح 7 رخص جديدة للأسمنت، وذلك رغم نقص الطاقة وتوقف عدد من المصانع خلال الفترة المقبلة نتيجة خفض معدلات إمدادها بالغاز، وهو الأمر الذى يعد عائقاً جديداً أمام القطاع.

وأشار بديوى إلى أن مقترح استبدال الغاز والمازوت بالفحم الذى يتميز بانخفاض سعره جيد وسيساهم فى خفض التكاليف، ولكن بشرط استقرار سعر الصرف وعدم تراجع الجنيه بشكل أكبر أمام الدولار حتى لا يتخطى سعره بعد استيراده سعر المازوت، فضلاً عن ضرورة ارتفاع الطلب وتوقف المطالب العمالية.

وقال إن استخدام الفحم سيستدعى تغيير الفلاتر لتتلاءم معه، وتبلغ تكلفة المشروع الاستثمارية ما يتراوح بين 50 و60 مليون دولار ويستغرق من عام إلى عام ونصف العام للانتهاء منه، ولكن تلك التكلفة يعوضها الحفاظ على هامش الربحية وتقليل تكلفة الإنتاج.

وقالت رحاب طه المحللة المالية بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية إن قطاع مواد البناء يواجه عددًا من المخاطر التى تهدد جاذبيته، مضيفة أن الأسعار ترتفع بشكل مطرد، فى الوقت الذى تشهد فيه المبيعات حالة من التباطؤ بالتزامن مع احتمالات رفع أسعار الطاقة.

وأضافت رحاب طه أن شركات الحديد على وجه التحديد رفعت أسعار الطن بنحو 450 جنيهًا، وهو ما اعتبرته مبالغاً فيه، مشيرة إلى أن هناك شركات تقوم فى بعض الأحيان بتقليل المعروض فى السوق كمبرر لزيادة الأسعار.



بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة