أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

انقسام حول جدوى اقتحام «السماسرة» مجال «رعاية الشركات» ببورصة النيل


شريف عمر

انقسمت آراء خبراء العاملين ببورصة النيل من مسئولى شركات الرعاية والقيد والشركات المدرجة فعلياً بالبورصة، حول التوجه الأخير لعدد من شركات الأوراق المالية إلى ادراج وتأسيس كيانات جديدة تابعة لها لرعاية وقيد الشركات ببورصة النيل خلال المرحلة المقبلة، بين متفائل بالخطوة ورافض لها.

 
كانت «المال» قد كشفت فى أعداد سابقة عن اتجاه شركة «الياسمين» للسمسرة فى الأوراق المالية لبدء نشاط شركتها لرعاية وقيد الشركات المتوسطة والصغيرة ببورصة النيل، بالتزامن مع تفكير شركة بركة للسمسرة فى الأوراق المالية فى تأسيس ذراع استثمارية لها فى هذا المجال خلال العام الحالى، وهو ما فتح باب التساؤلات حول رؤية خبراء السوق لمثل هذا التوجه الجديد من شركات السمسرة، والتعرف على مدى حاجة قطاع رعاية الشركات المتوسطة والصغيرة إلى دخول لاعبين جدد، والوقوف على الشروط الواجب توافرها لدخول شركة جديدة هذا المجال ،خاصة فى ظل عدم تناسب عدد الشركات التى تم قيدها ببورصة النيل مع ضخامة عدد الرعاة المعتمدين بالفعل فى الفترة الراهنة.

ويرى أنصار الفريق المتفائل أن سوق المال هى المستفيد الأول من زيادة عدد شركات الرعاة وقيد الكيانات المتوسطة والصغيرة ببورصة النيل ، مشيرين إلى أن دخول لاعبين جدد فى تلك الصناعة سيجبر الرعاة الحاليين على رفع كفاءتهم المالية والإدارية والسعى لجذب أكبر عدد من العملاء وإقناعهم بالقيد فى البورصة وتوفير التمويل اللازم لمشروعاتهم المستقبلية، مؤكدين قدرة السوق المحلية على استيعاب أى زيادة من شركات الاستشارات المالية، خاصة فى ظل صغر عدد الشركات التى تم قيدها بالفعل فى بورصة النيل.

فيما قال أنصار الفريق الآخر إن مجال عمل رعاة قيد الشركات فى بورصة النيل وصل إلى درجة التشبع بوجود نحو 35 راعياً مقيداً بالهيئة العامة للرقابة المالية، ورأوا أنه من الأولى لهيئة الرقابة المالية أن تعمل على تنقية وتقييم أداء الرعاة الحاليين واستبعاد من يتم إثبات عدم فاعليته بالبورصة وعدم قدرته على جذب شركات جديدة للنيل خلال السنوات الماضية ومن ثم سحب رخصة القيد والرعاية منه، كما شددوا على دعوة «الرقابة المالية» لتشديد الشروط الخاصة بمنح رخص قيد ورعاية الشركات ببورصة النيل خلال المرحلة المقبلة وضرورة وضع حد أدنى مناسب للملاءة المالية للشركات الراغبة فى الحصول على الرخصة.

 وأبدى أنصار الفريق الثانى تخوفاتهم من احتمالية أن يشهد مجال عمل شركات الرعاية وقيد الكيانات المتوسطة والصغيرة ببورصة النيل المشكلات نفسها التى تشهدها شركات السمسرة العاملة فى السوق الرئيسية بعد فتح باب التراخيص لها إلى أن وصل عددها حالياً إلى نحو 140 شركة، ولا تستطيع الشركات الصغيرة المنافسة وسط هذا العدد الهائل، واعتبروا اهتمام شركات السمسرة باقتحام مجال رعاية الشركات المتوسطة والصغيرة فى الفترة الراهنة «مريباً» بسبب الظروف الصعبة التى تمر بها شركات تداول الأوراق المالية نتيجة الأزمات الاقتصادية والسياسية التى أثرت على تداولات البورصة.

 ووضع الخبراء عدداً من الشروط اللازم توافرها فى أى شركة جديدة تعمل فى مجال رعاية وقيد الشركات ببورصة النيل خلال المرحلة المقبلة، ويتمثل أبرز الاقتراحات فى تعيين كفاءات وظيفية قوية وتعزيز الهيكل المالى للشركة، ووجود إدارة أو موظف مستقل لمتابعة كل شركة من الشركات التابعة لها ببورصة النيل لتفادى كل المشكلات التى تواجه هذه الشركات فى التعامل مع إدارة البورصة، فضلاً عن الالمام الكافى بكل المشكلات التمويلية والإدارية التى تواجه بيئة عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة فى مصر.

 فى البداية، أكد أحمد فايق، العضو المنتدب لشركة البيت الأبيض للاستشارات المالية، أن الاهتمام بالشركات المتوسطة والصغيرة هو الأمل المنشود لتحقيق التنمية الاقتصادية فى البلاد، منادياً الحكومة والشركات بضرورة دعم ذلك المجال ، مشيراً إلى حاجة بورصة النيل للمزيد من شركات الاستشارات المالية والرعاة من أجل جذب اكبر قدر من الشركات للقيد فى بورصة النيل.

وأشار إلى وجود نحو 35 راعى قيد للشركات ببورصة النيل مقيدين فى جداول الهيئة العامة للرقابة المالية، إلا أنه اعتبر الرعاة الناجحين منهم فى قيد شركات هم 7 رعاة تقريباً فى حين تكتفى بقية الشركات بالحصول على رخصة قيد الشركات دون استخدامها لفترات زمنية طويلة، موضحاً أن مسئولى شركات الرعاة ببورصة النيل اجتمعوا مع مسئولى إدارة البورصة خلال المرحلة الماضية وتم الاقتراح بسحب رخصة قيد الشركات ببورصة النيل من شركات الرعاة فى حال عدم ادراجها لاى شركة جديدة لمدة تقارب عامين متصلين.

ويرى فايق أن سوق المال المستفيد الأول من زيادة عدد شركات الرعاة وقيد الكيانات المتوسطة والصغيرة ببورصة النيل بشكل يزيد من التنافسية بين الشركات بأن تعمل على زيادة كفاءتها المالية والإدارية بهدف جذب اهتمام شريحة كبيرة من العملاء وإقناعهم بالقيد فى البورصة وتوفير التمويل اللازم لمشروعاتهم المستقبلية، مؤكداً أن السوق المحلية قادرة على استيعاب أى أعداد زيادة من شركات الاستشارات المالية.

ونصح العضو المنتدب لشركة البيت الابيض للاستشارات المالية مسئولى شركات الرعاة الجديدة أو من يهتم بتأسيس كيان جديد مختص بهذا المجال بضرورة تعيين كفاءات وظيفية قوية بالشركات وتعزيز الهيكل المالى للشركة، بحيث تقدر على تحمل تردى الأوضاع الاقتصادية والسياسية فى البلاد خلال المرحلة الحالية على أمل تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الانتعاشة المرتقبة للمجال الاقتصادى فى السوق المحلية خلال الفترة المقبلة، شريطة إحداث نوع من التوافق السياسى بين مختلف القوى السياسية الموجودة على الساحة وامتصاص الغضب الشعبى المتزايد.

 ورحب مصدر مسئول بإحدى الشركات المقيدة فى بورصة النيل باتجاه عدد من شركات الأوراق المالية لإنشاء ذراع جديدة مختصة برعاية وقيد الشركات ببورصة النيل ، موضحاً أن عدد الشركات المتوسطة والصغيرة لا يمكن حصرها فى ظل تمثيلها لاكثر من %80 من الاقتصاد المحلى، كما أن عدد الشركات التى تم قيدها يؤكد جدوى الاهتمام بذلك المجال فى ظل ضعف قدرة الرعاة الحاليين على جذب شركات كثيرة.

وشدد المصدر على أن العدد الحالى من شركات الرعاة المقيدة فى الرقابة المالية كاف بشكل تام لتوفير جميع خدمات الرعاية والاستشارات المالية للشركات المقيدة فعلياً فى السوق، موضحاً أن تنمية بورصة النيل وزيادة عدد الشركات المقيدة من الأهداف العليا التى يتوجب على كل العاملين بها من إدارة البورصة وشركات الرعاة والقيد فى العمل الجاد عليها خلال الفترة المقبلة.

وحدد المصدر المسئول بعض شروط نجاح أى شركة جديدة لرعاية وقيد الشركات فى بورصة النيل، أبرزها وجود إدارة أو موظف مستقل لمتابعة كل شركة من الشركات التابعة للشركة فى بورصة النيل والتواصل القوى والمستمر معها لتفادى كل المشكلات التى تواجهها فى التعامل مع إدارة البورصة لقلة خبرتها، مشيراً إلى أن عدم قدرة شركته فى التواصل مع الراعى الأول لقيدها فى النيل اجبرها على تغيير الراعى والتعاقد مع شركة أخرى لتولى مهام الرعاية ببورصة النيل.

من جانب آخر ، أكد ياسر عمارة رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية، أن مجال عمل رعاة قيد الشركات ببورصة النيل وصل إلى درجة التشبع بوجود نحو 35 راعياً مقيداً بالهيئة العامة للرقابة المالية، داعياً الأخيرة إلى محاولة تصفية وتقييم أداء الرعاة الحاليين فى الفترة الراهنة واستبعاد من يتم اثبات عدم فاعليته بالبورصة بالتزامن مع عدم قدرته على جذب شركات جديدة للنيل خلال السنوات الماضية ومن ثم سحب رخصة القيد والرعاية منه.

وأضاف أنه بعد انتهاء الرقابة المالية من استبعاد الرعاة غير النشطين من الممكن أن تتجه إلى طرح ومنح رخص جديدة لشركات قيد ورعاية الكيانات ببورصة النيل خلال المرحلة المقبلة، وهو ما يقضى على خطر التشبع وانتشار الممارسات غير الأخلاقية عند قيد شركات جديدة.

وتخوف عمارة من سعى شركات السمسرة بالتحديد فى الفترة الراهنة للاهتمام بادراج ذراع استشارات مالية بها مختصة بإدراج الشركات ببورصة النيل وهو ما برره برغبة هذه الشركات فى تحقيق أرباح وإيرادات مالية فقط دون الاهتمام بجوهر بورصة النيل المتمثلة فى تنمية ورعاية الشركات المتوسطة والصغيرة فى البلاد، وهو ما يؤكد احتمالية تخلى شركات الاستشارات الجديدة عن الشركات التى ستنجح فى قيدها عند مرحلة القيد وعدم الاهتمام بمرحلة ما بعد بدء التداول على اسهم الشركة والتى تعتبر من أهم المراحل التى يتجلى فيها دور الراعى.

ووصف  مجال الشركات المتوسطة والصغيرة بأنه المفتاح الأخير أمام شركات السمسرة فى سوق المال لتحقيق إيرادات بعد انخفاض أحجام وقيم التداولات بالسوق الرئيسية بالتزامن مع اهتمام الحكومة بهذه السوق فى المستقبل واتجاه عدد من الشركات العاملة فى السوق المحلية للقيد بالبورصة، وهو الأمر الذى يدفعها إلى الاهتمام بقيد ورعاية الشركات بالنيل بشكل قد يؤدى إلى تضارب المصالح ووجود بعض الممارسات غير الاخلاقية والقضاء على مبدأ الاستقلالية بين جميع الجهات المشاركة فى طرح وتحديد القيمة العادلة لأسهم الشركات بالنيل.

ودعا رئيس مجلس إدارة شركة ايجل للاستشارات المالية، الرقابة المالية إلى تشديد الإجراءات والشروط الخاصة بمنح شركات الأوراق المالية رخصة مزاولة نشاط قيد ورعاية الشركات ببورصة النيل خلال الفترة الحالية لمنع أى محاولات مكثفة من جانب شركات السمسرة لاختراق هذا المجال، بما قد يمثل تهديداً لمنظومة وتنافسية العمل الخاص بين شركات الرعاة الحالية على حد تعبيره.

 وتخوف محمد سالم حمدى رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة فينكورب للاستشارات المالية من احتمالية أن يشهد مجال عمل شركات الرعاية وقيد الكيانات المتوسطة والصغيرة ببورصة النيل المشكلات نفسها التى تشهدها شركات السمسرة العاملة فى السوق الرئيسية من فتح باب التراخيص لها إلى أن وصل عددها فى الفترة الحالية إلى نحو 140 شركة، تسيطر ما يقارب من 10 شركات منها على %50 من إجمالى التعاملات بالبورصة، ما دفعه إلى دعوة الرقابة المالية إلى التشديد والحذر فى منح رخص الاستشارات المالية ورعاية قيد الشركات ببورصة النيل خلال المرحلة الحالية على أقل تقدير.

وقال سالم إن بورصة النيل حالياً وصلت إلى أقصى درجات التشبع فى ظل وجود نحو 35 راعياً وهو عدد كافٍ لتقديم كل الخدمات للشركات المقيدة فعلياً، موضحاً أنه فى حال زيادة اعداد شركات الرعاية بالسوق المحلية فى ظل الأوضاع الاقتصادية والمالية المتردية فقد يشهد المجال نوعاً من الممارسات غير الأخلاقية، بالإضافة إلى امكانية انخفاض حجم العمولات والأتعاب بشكل قد يهدد بقاء الشركات القديمة والجديدة نفسها من شركات الرعاية والقيد ببورصة النيل.

ونصح القائمين على الهيئة العامة للرقابة المالية بتشديد الشروط الخاصة بمنح وضرورة وضع حد أدنى مناسب للملاءة المالية للشركات الراغبة فى الحصول عليها، مشيراً إلى أن تزايد الاهتمام ببورصة النيل ورغبة شركات عديدة فى السوق المحلية بالقيد فى بورصة النيل زاد من جاذبية السوق أمام عدد كبير من شركات السمسرة، على أمل اقتناصها حصة كبيرة من التعاملات والطرح الخاص على أسهم هذه الشركات بشكل يزيد من درجة المضاربة المصاحبة لهذه العمليات وهو ما يبعد بورصة النيل عن هدفها الاسمى فى تنمية وتوفير التمويل اللازم للشركات المقيدة بها.

ووضع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة فينكورب للاستشارات المالية عدداً من الشروط اللازمة لنجاح أى شركة جديدة لرعاية قيد ببورصة النيل، يأتى فى مقدمتها وجود خبرات كافية ومتراكمة من العاملين بها بمجال عمل الشركات المتوسطة والصغيرة فى السوق المحلية، بالإضافة إلى التحديد الدقيق لمشاكلها التمويلية والإدارية، فضلاً عن وضع خطط تنموية واضحة لزيادة قدرة هذه الشركات ونمو حجم اعمالها سواء فى السوقين المحلية أو الخارجية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة