أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

رفع الحد الأقصي لرؤوس أموال شركات‮ »‬بورصة النيل‮« ‬يزيل العوائق أمام‮ »‬الرعاة‮«‬


أحمد مبروك
 
رحب »الرعاة المعتمدون« باقتراح اللجنة الاستشارية برفع الحد الأقصي للشركات الراغبة في القيد ببورصة النيل من 25 مليوناً إلي 50 مليون جنيه، وأكدوا أن تلك الخطوة جاءت لتحل العديد من المشاكل التي تواجه »الرعاة المعتمدين« أثناء اعادة هيكلة الشركات التي يقومون برعايتها، أو وقت زيادة رؤوس أموالها من خلال طرح ببورصة النيل وقت التفعيل.

 
واستند مسئولو رعاية الشركات المتوسطة.. والصغيرة إلي عدد من النماذج الحية للشركات التي يقومون برعاية قيدها في البورصة والتي قد تتخطي رؤوس أموالها الحد المسموح به من قبل ادارة البورصة وهو 25 مليون جنيه، كما أن هناك عدداً من الشركات سيتم ادراجها برأسمال 20 مليون جنيه علي سبيل المثال، وبالتالي لن تتمكن من زيادة رؤوس أموالها إلا في حدود 5 ملايين جنيه فقط.
 
واستبعد المسئولون أن يؤدي رفع الحد الاقصي للشركات المدرجة ببورصة النيل إلي زيادة الحد الأدني للشركات المدرجة بالبورصة الرئيسية، مستبعدين احتمال انتقال الشركات من البورصة الرئيسية إلي بورصة النيل.
 
في البداية، أوضحت هبة الصيرفي، عضو اللجنة الاستشارية نائب رئيس قطاع البحوث والتطوير بالبورصه، أن اقتراح رفع الحد الاقصي لرؤوس اموال الشركات المقيدة ببورصة النيل جاء لتيسير عمل بنوك الاستثمار و»الرعاة المعتمدين« لدي بورصة النيل، كما يأتي أيضا لاستقطاب عدد أكبر من الشركات الراغبة في القيد بالبورصة، وتسهيل عملية الطرح ببورصة النيل،علماً بأن عملية طرح الأسهم تأتي من خلال زيادة رؤوس الأموال.

 
وأضافت »الصيرفي« أن هناك عدداً من الشركات تبلغ رؤوس أموالها 20 مليون جنيه، وغالبيتها تحتاج إلي زيادات في رؤوس أموالها تتخطي حاجز الـ5 ملايين جنيه الذي يمثل الحد الأقصي الحالي لرأسمال الشركة المدرجة بهذه السوق، لذا اتجه تفكير اللجنة الاستشارية إلي رفع الحد الاقصي لرؤوس أموال الشركات المقيدة في بورصة النيل كي يتجاوز 20 مليون جنيه.

 
ولفتت إلي أنه كلما انخفض حجم رأسمال الشركات المقيدة ببورصة النيل، صغر حجم طرحها في البورصة.

 
وتوقعت أن يتم قيد شركتين ببورصة النيل خلال الشهر المقبل، في حال استيفائهما المتطلبات التي وضعتها البورصة، في حين رجحت أن يبت مجلس ادارة البورصة المصرية خلال اجتماعه المقبل في اقتراح اللجنة الاستشارية برفع الحد الاقصي لرأسمال الشركات المقيدة في بورصة النيل.

 
من جانبه، رحب صلاح ضيف مسئول رعاية الشركات المتوسطة والصغيرة بمجموعة »سي آي كابيتال«، باقتراح اللجنة الاستشارية برفع الحد الاقصي لرؤوس اموال الشركات المقيدة ببورصة النيل من 25  الي 50 مليون جنيه، حيث ستؤدي تلك الخطوة إلي رفع عدد الشركات المتوقع قيدها بالبورصة.

 
وأكد ضيف حاجة الرعاة المعتمدين لتلك الخطوة، مشيرا إلي أن شركته علي سبيل المثال تقوم في الفترة الحالية بتحويل ثلاث شركات من فئة شركات الأشخاص إلي فئة المساهمة، علما بأن الاولي منها بلغ رأسمالها 35 مليون جنيه، في حين بلغ رأس المال المدفوع للشركة الثانية 30 مليون جنيه، بينما بلغت حقوق ملكية الشركة الثالثة 28 مليون جنيه، وهو ما اعتبره عائقاً أمام دخول تلك الشركات ببورصة النيل، في حين يأتي اقتراح زيادة الحد الاقصي إلي 50 مليون جنيه ليساعد أمثال تلك الشركات في الدخول ببورصة النيل.

 
وأوضح »ضيف« أن رفع الحد الاقصي إلي 50 مليون جنيه، سيفتح الباب أمام الشركات غير المقيدة والواقعة في تلك الشريحة التي تتميز بارتفاع حجمها للدخول في بورصة المشروعات المتوسطة والصغيرة.

 
وأضاف أن تلك الشركات كانت تخشي القيد ببورصة النيل في الفترة الماضية بسبب الانطباع الذي تكون لدي رؤساء تلك الشركات حول بورصة النيل بأنها مكان للمشروعات الصغيرة فقط بسبب انخفاض الحد الأقصي المسموح به داخلها، وبالتالي فإن رفع الحد الأقصي للشركات المسموح لها القيد ببورصة النيل، سيوفر مكاناً آمنا للشركات التي " لا مكان لها ".

 
ورفض »ضيف« التعامل مع تلك الخطوة من منظور أنها قد تساعد علي استقطاب الشركات المقيدة وغيرالمتداولة بالبورصة الرئيسية، مؤكداً ضرورة التعامل معها من منظور انها ستساهم في استقطاب شركات من خارج قطاع سوق الاوراق المالية وتحويلها من شركات افراد إلي شركات مساهمة.

 
بدورها، اعتبرت نورا حلمي مسئول قطاع رعاية الشركات المتوسطة والصغيرة بشركة النعيم اقتراح اللجنة الاستشارية برفع الحد الأقصي لرؤوس أموال الشركات الراغبة في القيد ببورصة النيل، ضمانة لاستمرارية السوق، حيث سيساعد رفع الحد الاقصي لرؤوس الاموال، علي السماح بادراج عدد من الشركات من خارج قطاع سوق الاوراق المالية، كما أن فكرة رفع الحد الاقصي لرؤوس الاموال ستفتح المجال امام المزيد من الشركات الاكثر قدرة علي الحفاظ علي معدلات نمو ارباحها وايراداتها، ورحبت »حلمي« بفكرة رفع الحد الأقصي لرؤوس الاموال، لافتة إلي أنه كلما ارتفع الحد كلما صعدت معه احتمالية استقطاب شركات اكثر،ولو تكلف ذلك رفع الحد الاقصي إلي 100 مليون جنيه.

 
واستبعدت مسئولة رعاية الشركات المتوسطة والصغيرة بشركة النعيم أن يؤدي رفع الحد الاقصي لرؤوس اموال شركات بورصة النيل إلي رفع الحد الادني لرؤوس اموال الشركات المدرجة بالبورصة الرئيسية، كما استبعدت أن تفتح زيادة الحد الاقصي لرؤوس اموال الشركات في بورصة النيل، المجال امام الشركات المقيدة بالبورصة الرئيسية للانتقال إلي بورصة النيل، لافتة إلي أن الشركات التي يقبلها »الرعاة المعتمدون« تتمتع بمقومات النمو وليست في مرحلة التشبع،كما أن اقتراح رفع الحد الاقصي لشركات بورصة النيل يأتي لاستقطاب عدد كبير من الشركات من خارج القطاع.

 
ورفضت »نورا« فكرة وضع حد أقصي لرؤوس الاموال المدرجة بالبورصة أيا كانت، لافتة إلي أن بورصات المشروعات المتوسطة والصغيرة العالمية لا تضع حدوداً قصوي للشركات الراغبة في القيد، وانما يتم تحديد معيار الشركات المؤهلة للقيد بتلك البورصات وفقا لحجم مبيعاتها وليس رأس المال.

 
وأشارت إلي أن رفع الحد الاقصي للشركات المدرجة ببورصة النيل سيقضي علي العائق الذي واجهته شركة النعيم في العديد من الأمثلة العملية للشركات التي ترعاها وتقوم بعمليات اعادة هيكلة لها. الامر الذي سيؤدي إلي رفع رؤوس اموالها لاعلي من 25 مليون جنيه في حالة الطرح.

 
من جانبه، أكد أحمد فايق، العضو المنتدب لشركة البيت الأبيض للاستشارات المالية إيجابية فكرة رفع الحد الاقصي للشركات المدرجة ببورصة النيل، لافتا إلي أن تلك الخطوة ستساهم بقوة في القضاء علي عدد من المشاكل التي واجهت »الرعاة المعتمدين« والتي تتلخص في ارتفاع رؤوس اموال الشركات التي يقومون برعايتها وقت زيادة رأسمالها بالبورصة علي الحد المسموح به.

 
وضرب »فايق« مثالا بالشركة المصرية الكويتية التي تقوم شركته برعايتها، مشيرا إلي أن رأسمال تلك الشركة بلغ 20 مليون جنيه، وعند زيادة رأس المال سيتحتم رفع رأس المال بخمسة ملايين جنيه فقط، وإلا ستخرج علي الحد المسموح به، وهو ما قد يتعارض مع مصلحة الشركة التي قد تحتاج إلي رفع رأسمالها بحوالي 10 ملايين جنيه علي سبيل المثال.

 
من ناحية أخري، أكد فايق أن شركته تمكنت من تجهيز مستندات شركتي »فاروتك« والمؤشر التي تقوم برعايتهما خلال الاسبوع الحالي، وفي انتظار قيام ادارة البورصة بتحديد ميعاد قيد تلك الشركات.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة