أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

20 مليار دولار خسائر المنطقة العربية من قضايا التحكيم الدولي

دولار
دولار
دولار

المال - خاص

قدرت الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم، حجم الخسائر السنوية في المنطقة العربية بسبب قضايا التحكيم الدولي بأكثر من 20 مليار دولار، تم دفعها على هيئة تعويضات في 700 قضية أمام مراكز التحكيم الدولية، مرجعة ذلك إلى نقص الكوادر البشرية والخبرات القانونية اللازمة لمواكبة المتغيرات العالمية في مختلف القطاعات القانونية، خاصة التي تهتم بالقضايا الإستثمارية والاقتصادية مع الشركات العالمية وبين الحكومات وهيئاتها المختلفة.

وتشير الإحصائيات الصادرة عن الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم في مصر إلى بلوغ طلبات التحكيم المقدمة إلى غرفة التجارة الدولية بباريس أكثر من 100 طلب سنوياً.

وفيما يتعلق بقضايا التحكيم المحلية لفتت الأكاديمية إلى خسارة مصر أكثر من 74 مليار جنيه سددتها خزانة الدولة في صورة تعويضات لدول أجنبية في قضايا التحكيم الدولي، وذلك خلال 10 سنوات.

وأرجعت الأكاديمية ذلك إلى قلة عدد المحكمين المصريين، وشارك 7 محكمين مصريين فقط من إجمالي 450 في 150 قضية كانت الدولة المصرية طرفاً بها.

من جانبه، قال الدكتور وليد عثمان، رئيس الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم، إن الشركات العالمية تشترط اللجوء لمنصات التحكيم الدولية بسبب عدم ثقتها الكاملة بمراكز التحكيم العربية.

ويرى عثمان أن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن قضايا التحكيم في المنصات الدولية تمثل عقبة أمام النمو الاقتصادي لما تسببه من عجز في ميزانية الدول العربية، وذلك بسبب عدم الإلمام بإجراءات التحكيم الدولي وتشريعاته القانونية، بالإضافة إلى ضعف القوانين والتشريعات الداخلية وتضارب سياسات الاستثمار في الكثير من الأحيان مما يدفع المستثمر الأجنبي للجوء للتحكيم الدولي بهدف الحفاظ على استثماراته.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة