أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

العقود الإدارية وفروق الأسعار والتمويل.. أبرز مشاكل المقاولين بالخارج


محمود إدريس

بدأ العديد من شركات المقاولات التركيز فى فتح أسواق خارجية لتعويض تراجع حجم أعمالها بالسوق المحلية، إلا أنها اصطدمت بالعديد من العراقيل التى أعاقت هذا التوجه مؤخراً.

وأكد المقاولون أنهم اكتشفوا أن الأسواق الخارجية تعانى مشكلات السوق المصرية نفسها فى وقت الرواج، مثل مشكلات فروق الأسعار، وعقود الفيديك، وسيطرة عدد محدود جداً من الشركات على أغلب الأعمال المطروحة هناك، وأخيراً تعنت البنوك فى إقراض المقاولين أو منحهم خطابات الضمان.

فى البداية أشار المهندس عمرو علوبة، رئيس مجلس إدارة جماعة المهندسين الاستشاريين «ECG »، إلى أن أنظار المقاولين والاستشاريين اتجهت صوب الأسواق الخارجية فى ظل اضطراب السوق المحلية، خاصة أن هذا الاضطراب أدى إلى تناقص حجم الأعمال المطروح وهى الحال التى تمر بها السوق المصرية حالياً.

وأضاف أن كل سوق خارجية لها مزاياها وعيوبها، وبناء على رؤية شركة المقاولات أو الاستشارات، يتم اختيار السوق المناسبة، فمشاكل السوق الأفريقية تختلف تماماً عن مشاكل أسواق شمال أفريقيا، اللتين تختلفان بدورهما عن السوق الخليجية.

وأوضح علوبة أنه لا يجب على شركة المقاولات أو الاستشارات الهندسية الحكم على السوق الخارجية، من زاوية تحقيق الربح المادى فقط، لاسيما الأسواق التى لا تتمتع الشركات فيها بسابقة أعمال جيدة، فمن الممكن أن تظل الشركة فى السوق لعام أو عامين دون تحقيق أرباح تُذكر، لكن تستغل هذه الفترة فى تنفيذ حجم أعمال جيد للحصول على جدارة وثقة الدولة والمستثمرين بهذه السوق، بما يؤهلها لتنفيذ المزيد من المشروعات.

من جهته قال المهندس عبدالحكيم البدرى، رئيس مجموعة «البدرى جروب» للمقاولات، إن أبرز مشكلات المقاولين بالأسواق الخارجية لا سيما الخليجية تتمثل فى عدم وجود منظومة تشريعية جيدة تضبط علاقات العمل والاستثمار هناك، فنجد نظام الكفيل مطبقاً فى غالبية دول الخليج وليبيا وهو نظام منفر للاستثمارات تماماً.

أضاف البدري: حتى نكون منصفين، فإن العمالة المصرية فى قطاع المقاولات هى التى فرضت على الخليج التعامل معها بنظام الكفيل بسبب بعض السلوكيات السيئة، مثل عدم الالتزام والتكاسل والرغبة فى تحقيق مكاسب غير مشروعة.

ولفت إلى أن بعض الدول توجه لشركات المقاولات المحلية التى تتمتع بملاءة مالية جيدة دعوات لتنفيذ مشروعات البنية التحتية التى تطرحها، وتعتقد هذه الدول أن المقاول المصرى سيخلصها من أزمتى التمويل والتنفيذ السريع، وفى الوقت نفسه نجد أن المقاول المصرى ينظر إلى هذه الدول باعتبارها كنزاً يجب استغلاله والعودة بأقصى ربح مادى ممكن، وهو ما يجعل كل البروتوكولات الرسمية غير مكتملة، والدليل على ذلك مفاوضات وفد وزارة الإسكان العراقية مع اتحاد المقاولين.

وفى الإطار نفسه قال أحد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الحر لمقاولى مهن البناء والتشييد، إن جميع شركات المقاولات التى لم يسبق لها العمل بالأسواق الخارجية تعتقد أن هذه الأسواق خالية من العيوب والمساوئ، لكنها فى واقع الأمر تحتوى على عيوب الأسواق المصرية نفسها فى حالتها الطبيعية، فعند النظر إلى السوق السعودية بوصفها أبرز الأسواق الجاذبة للمقاولين المصريين نجد العديد من المشاكل التى تعانيها هذه السوق، وعلى رأسها مشكلة العقود الحكومية التى يسيطر عليها الجمود منذ فترة طويلة ولم تشهد أى تطور.

وأضاف أن مشكلة العقود الحكومية تكمن فى النظر إلى الأقل سعراً على أنه الأفضل والمعتمد دون النظر إلى العطاء الفنى، فى حين يسيطر قرابة الـ3 مقاولين فقط على جميع المشروعات الحكومية الضخمة المطروحة هناك.

ولفت إلى أن شركات المقاولات المصرية الكبرى فقط هى من تستطيع المنافسة على مشروعات بالسوق السعودية، وذلك لأن جميع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحتل فيها المقاول السعودى بأفضلية مطلقة فى التنفيذات مقارنة بباقى الجنسيات الأخرى، علاوة على أن البنوك تحجم عن تمويل المقاولين إلا بمبالغ بسيطة تكفى لشراء معدات أو دفع رواتب لحين وصول المستخلص النهائى من الدولة، وهو ما يعنى اقتصار العمل بهذا القطاع على الشركات التى تستطيع تمويل تنفيذ المشروع لنهايته، وهى شريحة الشركات الكبيرة فقط.

وأضاف: من مشاكل السوق السعودية أيضاً تلك المرتبطة بالارتفاعات الكبيرة، التى تشهدها مواد البناء وزيادات أسعار الحديد والأسمنت، حيث لا تتيح البيئة التشريعية هناك الحصول على فروق أسعار كالتى تم العمل بها مؤخراً بالسوق المصرية، مشيراً إلى أن الشركات الكبرى وحدها تنجو من تلك المشكلة لأن العقود التى تبرمها مع الدولة، تكون عقود «فيديك» تحصل بمقتضاها شركة المقاولات على أى فروق سعرية للمواد الداخلة فى البناء.

وأشار إلى أن بعض الدول الخليجية توجد بها مشكلات خاصة بالجمارك من حيث ارتفاع الرسوم المفروضة على دخول الآلات والمعدات، فيما لا تسمح قوانين الاستثمار فى بعضها بجلب معدات من الخارج وتشترط استخدام المتاح داخلياً.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة