أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

«المراكز المتطورة» توسع استثماراتها فى مصر


حوار - رضوى عبدالرازق

كشف ناصر الملاح، المدير العام لشركة المراكز المصرية المتطورة، عن نية الشركة توسيع حجم استثماراتها فى السوق المصرية خلال العام الحالى عبر تنفيذ مشروع سكنى جديد والانتهاء من المرحلة الثانية لـ«مول العرب» وإمكانية البدء فى الجزء الإدارى خلال العام نظرا لحجم الفرص الاستثمارية بالسوق وتشجيع الرئيس محمد مرسى على الاستثمارات وزيادة قاعدة المشروعات خلال المرحلة الحالية.

 
 ناصر الملاح
وأشار الملاح فى حواره مع «المال» الى أن الشركة تخطط لإقامة عدة مولات تجارية فى المحافظات نظرا لاحتياجها الى مراكز وخدمات تجارية، خاصة الكبرى منها، كما تدرس الشركة ادخال توكيلات تجارية جديدة خلال العام الحالى علما بأنها تصل حاليا الى 35 توكيلا وعلامة.

واستبعد استحواذ الشركة على أى من المحال الكبرى نظرا لرغبتها فى تنفيذ مشروعات وفقا للمواصفات البنائية والطراز العالمى الذى يراعى المساحات والارتفاعات فضلا عن إمكانية الدخول فى شراكات حال توافر فرص استثمارية حقيقية.

وأكد الملاح عدم تأثير الأحداث والاضطرابات السياسية التى يشهدها قطاع العقارات حاليا على مخططات الشركة للاستثمار فى مصر ونيتها التوسع فى حجم المشروعات الخدمية وأيضا السكنية فى المرحلة المقبلة، خصوصا مع تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية وابداء المؤسسة الرئاسية المتمثلة فى الرئيس محمد مرسى رغبتها فى تحفيز الاستثمارات والقضاء على جميع المعوقات تواجهها، لافتا الى إبداء العديد من المستثمرين السعوديين النية فى التوجه الى السوق المصرية وتنفيذ مشروعات استثمارية فى المرحلة الراهنة عقب تأكيدات الرئيس المصرى على ترحيب السوق المصرية بالاستثمارات العربية وتقديم أى تحفيزات لدعمها خلال زيارته السعودية أواخر الشهر الماضى.

وأشار الملاح الى عدم تأثر استثمارات الشركة بالاضطرابات الامنية والسياسية بداية من اندلاع الثورة وقيام الشركة باستكمال الأعمال الانشائية لمشروعها «مول العرب» والذى تم البدء فيه أواخر 2007، وطرح للتسويق خلال 2010، فضلا عن سياسة الشركة والتى تتمثل فى التركيز على استغلال الفرص الاستثمارية والبحث عن الأسواق التى تتسم بارتفاع العائد على الاستثمارات، والاهتمام بالجانب التنموى بغض النظر عن الأحداث السياسية، متوقعا انتهاء تلك الاضطرابات سريعا وعودة الاستقرار الى السوق واتساع حجم المشروعات والاستثمارات الموجهة اليها خلال العام الحالى.

وشدد على ضرورة عدم الربط بين الاستقرار السياسى وحركة الاستثمارات باعتباره ليس المحدد الرئيسى لنسب رؤوس الأموال إضافة الى أن الشركة ليس لها أى ميول سياسية ومن ثم التركيز على دفع الاستثمارات أهم أولوياتها.

وأضاف بإمكانية تأثر رؤوس الأموال العربية التى تفكر فى ضخ استثمارات فى السوق المصرية بالاحداث والاضطرابات السياسية الحالية وسيطرة حالة الترقب عليها، أما الشركات التى توجد داخل السوق وتمتلك سابقة أعمال او مشروعات جرى تنفيذها فلديها نية فى استكمال تلك المشروعات، وإضافة توسعات جديدة خلال تلك الفترة.

ولفت الملاح الى نية الشركة إقامة مشروع سكنى يتسم بطراز معمارى وانشائى مبتكر على غرار مشروعات دبى وسنغافورة السكنية لإضفاء طابع من التميز على المشروع واستقطاب المزيد من العملاء اليه، فضلا عن عدم مخاوف الشركة من حالة الركود التى أصابت القطاع العقارى وخاصة السكنى خلال تلك الفترة تأثرا بالاضطرابات السياسية والاقتصادية وحالة الغموض التى تخيم على القطاع لارتفاع القوى الشرائية بالسوق وتركيز الشركة على تنفيذ مشروع يتلاءم مع احتياجات العملاء.

واعتبر الدراسات التنفيذية والتسويقية للمشروع ومدى اتساقها مع ظروف السوق واحتياجات العملاء هى المحدد الرئيسى لنسبة الإقبال ووجود مشروعات كبرى تواجه صعوبة فى التسويق فى حين مشروعات أخرى لم يتم الإعلان عنها وتم تسويقها بالكامل، مما يدل على وجود قوى شرائية وطلب حقيقى وفعال على الوحدات السكنية فى السوق المصرية.

وأكد الملاح ارتفاع الفرص الاستثمارية فى القطاع العقارى بسبب أن السوق المصرية تتسم بميزة فريدة تتمثل فى ارتفاع معدلات الزيجات السنوية والتى تصل الى 600 ألف زيجة، ومن ثم الحاجة الى 600 الف وحدة سكنية، مما يمثل طلبا هائلا فى حجم القوى الشرائية، إضافة الى متطلباتها من نشاط خدمى متمثل فى مولات ومراكز تجارية ومسطحات إدارية وصناعات مما يحفز الشركات على ضخ المزيد من الاستثمارات فى السوق.

وأشار الملاح الى سابقة الشركة الأم «المراكز العربية فواز الحكير» فى تنفيذ مشروعات سكنية ضخمة حيث تتولى حاليا تنفيذ مدينة سكنية ضخمة على مساحة تتراوح بين 4 و5 ملايين متر مربع وتشتمل على فنادق سياحية عالمية، إضافة الى امتلاك الشركة ما يزيد على 16 مولا تجاريا ضخما فى السعودية ومول العرب بالقاهرة.

وكشف المدير العام لشركة المراكز المصرية المتطورة عن اعتزام الشركة ادخال توكيلات تجارية جديدة فى المرحلة الثانية من مول العرب، حيث تمتلك «الحكير» حوالى 89 توكيلا تجاريا منها 35 فى مصر.

وأشار الى وجود اتصالات وتنسيق مع وزارة الاستثمار المصرية للبحث عن أراض جديدة لإقامة مشروعات خدمية وتجارية تساهم فى رفع استثمارات الشركة فى السوق وإقامة مولات ومجمعات تجارية ضخمة بحجم «مول العرب» من حيث حجم المشروع والمواصفات البنائية وليس المساحة تزامنا مع رغبة الشركة فى إقامة مولات تجارية فى العديد من المحافظات منها الإسكندرية والمنصورة وبنى سويف وطنطا ولم يتم تحديد أى من المحافظات ذات الأولوية للبدء فى المشروع، لافتا الى الحرص على إقامة مشروعات تتلاءم مع حجم استثمارات الشركة وسابقة أعمالها فى السوقين السعودية والمصرية.

وأكد وجود محافظات كبرى من حيث التعداد السكانى وارتفاع المعدلات الاستهلاكية والقوى الشرائية وأيضا مستويات الدخول تتطلب توافر المجمعات التجارية والاستهلاكية، مما يستوجب ضرورة طرح أراض بتلك المنطقة وتحفيز الشركات لضخ استثمارات بها فى المرحلة المقبلة.

ولفت الملاح الى مقومات السوق المصرية من حيث ارتفاع الطاقات البشرية والأيدى العاملة فضلا عن الطاقات الاستهلاكية والقوى الشرائية وحاجة المدن الجديدة خصوصا الى المزيد من المجمعات والمولات التجارية لتلبية احتياجات قاطنيها واستقطاب المزيد من المشروعات والقوى السكانية لديها، مما دفع الشركة الى التفكير بتنفيذ مشروعات تجارية بالسوق المصرية والذى بدأت من خلال مرحلة جس النبض بعرض عدد من التوكيلات التجارية ثم تنفيذ مشروع مول العرب والذى يعد اكبر مول بمصر وثانى اكبر مول فى الشرق الأوسط.

وأشار الملاح الى حرص الشركة على تنوع التوكيلات التجارية بالمولات والمجمعات لتلبية احتياجات جميع شرائح الدخل وسيتم تحديد التوكيلات المقررة إضافتها للمحافظات وفقا لحجم مستويات الدخول والطاقات الاستهلاكية بها.

ولفت الى بحث الشركة جديا عن أراض بمساحات لا تقل عن 200 الف متر لتنفيذ مجمعات تجارية خلال تلك الفترة فى العديد من المدن والمحافظات.

 
واعتبر الملاح نقص المولات والمراكز التجارية فى السوق المصرية وعدم تناسبها مع حجم الطاقات الاستهلاكية والمشروعات السكنية المقررة إقامتها بالمدن والمجتمعات التجارية اهم الاسباب لتوجه الشركة الى السوق واستقطاب المزيد من التوكيلات العالمية اليه، لافتا الى ضرورة ادخال مفهوم التجمعات التجارية الكبرى بقوة الى السوق لتنمية اعدادها وتحفيز المزيد من الشركات التى تمتلك الخبرة للتوسع فى تلك الاستثمارات مع تزايد التعداد السكانى المستمر ورغبة الجهات الحكومية فى رفع معدلات التنمية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة.

واعتبر الملاح أن نقص الأراضى الخدمية المطروحة للشركات قد يكون أحد عوامل نقص معدلات التوسع فى الأنشطة الخدمية والمولات التجارية، إضافة الى ارتفاع أسعارها فى بعض الأحيان بصورة لاتتناسب مع احتياجات السوق خصوصا فى المحافظات، مما يتطلب إعادة النظر من جهة الحكومة فى توفير تحفيزات للشركات ورؤوس الأموال لرفع حجم المشروعات.

وأكد الملاح جدوى المشروعات الخدمية من حيث قدرتها على استيعاب طاقات عمالية ضخمة تساهم فى حل المشاكل الاجتماعية فى الدول إضافة الى التزاماتها الضريبية ورسوم الخدمات مما يساهم فى توفير إيرادات ضخمة للجهات الحكومية، ومن ثم تعد الدولة شريكا أساسيا بما لا يقل عن %40 من حجم إيرادات المشروع، مما يتطلب بدوره تحفيز تلك النوعية من الاستثمارات وازالة جميع المعوقات التى تواجهها، لافتا الى أن حجم العمالة المباشرة وغير المباشرة بمول العرب يصل الى 55 ألف فرد.

وأشار الى أهمية تركيز الجهات الحكومية حاليا على طرح أراض خدمية بمناطق استراتيجية بأسعار مناسبة إضافة الى تنمية مشروعات البنية التحتية ووسائل النقل والمواصلات والمرافق الأساسية لتحفيز الشركات وزيادة قاعدة المولات والمجمعات التجارية واستقطاب رؤوس أموال خارجية الى السوق المصرية والاستفادة من البعد المادى والاجتماعى لتلك المشروعات خلال المرحلة المقبلة.

واستبعد المدير العام لشركة المراكز المصرية المتطورة استحواذ الشركة على أى متاجر قائمة أو محال وسلاسل تجارية كبرى بغض النظر عن مدى نجاحها فى السوق واتساع فروعها ومواقعها بالمدن خلال تلك الفترة، نظرا الى سياسة الشركة تنفيذ مشروعاتها التجارية وفقا لمواصفات بنائية وتصميمات محددة تتلاءم مع المواصفات العالمية من حيث المساحات والارتفاعات وتوسيع مساحات التجول والتقسيم الداخلى الجيد لاستقطاب المزيد من الزائرين وهو ما تفتقده العديد من المولات القائمة، مما يساهم فى إحجام الشركة عن الاستحواذ على أى مشروعات قائمة.

وأشار الملاح الى أن حجم المترددين على مول العرب يتراوح بين 80 الى 90 الف زائر يوميا ويتوقع أن يرتفع الى 130 ألف زائر عقب الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية من المول، إذ يستهدف المول ليس فقط سكان محافظة الجيزة وقاطنى مدينتى أكتوبر وزايد بل جميع المناطق ومختلف المحافظات، لافتا الى انتهاء الشركة من تنفيذ منطقة الألعاب الخاصة بالاطفال والتى تعد اكبر تجمع يضم ألعابا غير الكترونية وهى منطقة ملاه آمنة يقام على مساحة 4000 متر.

وأكد الملاح تأثر المولات والمشروعات التجارية بحالة عدم الاستقرار السياسى والأمنى التى شهدتها السوق منذ اندلاع ثورة 25 يناير، إذ تراجعت نسب اقبال الزائرين على المولات والمجمعات التجارية وحدث انخفاض حاد فى القوى الشرائية وصل فى بعض الاحيان الى %80.

وقد تأثرت إيرادات المحال بإحجام العملاء عن المزيد من السلع ومن ثم تعثر العديد من المستأجرين عن دفع المستحقات، لافتا الى قرار الشركة الأم بعد الثورة بعدم تحصيل أى مبالغ من المستأجرين مراعاة لحالة الركود وعدم الاستقرار الأمنى والسياسى، مما ساهم فى تراجع إيرادات الشركة والتأثير على سداد الاقساط المستحقة مقابل أرض مول العرب، خصوصا أن قرار ايقاف تحصيل المستأجر لا يشتمل على أى تأجيلات أو جدولة للعملاء.

وأشار الى انتهاء الشركة من تأجير جميع وحدات المرحلة الاولى من المول، وتمتلك قائمة انتظار كبرى من المستأجرين فى حال تعثر أى من العملاء، مما يعكس انتهاء حالة الجمود التى شهدها القطاع خلال العام الماضى، ورغبة الاستثمارات فى تأجير وامتلاك وحدات تجارية بالمولات والمجمعات الكبرى إضافة الى تزايد الطلب على السلع الاستهلاكية بصورة مطردة.

وأكد الملاح إمكانية لجوء الشركة الى أخذ قروض بنكية لتمويل مشروعها السكنى فى حال الضرورة، خصوصا مع قدرة الشركة على تنفيذ جميع مشروعاتها السكنية والتجارية ذاتيا دون الحصول على أى تمويلات، لافتا الى عرض عدد من البنوك تمويل جزء من مشروعاتها نظرا لسمعة الشركة القوية فى السوق السعودية.

وكانت الشركة قد حصلت على قرض بقيمة 1.6 مليار جنيه شارك فيه 7 بنوك لتمويل انشاء مشروع «مول العرب».

وفيما يتعلق بالجزء السكنى أشار، المدير العام لشركة المراكز المصرية، الى ترقب الشركة الأراضى المقرر طرحها من وزارة الإسكان خلال المرحلة المقبلة لاعتزامها توسيع حجم المشروعات السكنية لمجاراة ارتفاع الطلب الحقيقى عليها والقوى الشرائية، كما تخطط الشركة لإقامة وحدات سكنية فى العديد من المحافظات والمدن العمرانية الجديدة عقب الانتهاء من تنفيذ مشروعها الأول، والذى يعتبر مدينة متكاملة تشتمل على خدمات تجارية وترفيهية وفندقية إضافة الى السكنية.

وأكد الملاح أن أهم مطالب مستثمرى القطاع الخاص من الجهات الحكومية تتمثل فى سرعة الانتهاء من استخراج تراخيص البناء والحد من البيروقراطية التى من شأنها تهديد سرعة انجاز المشروعات وحجم الاستثمارات السوقية، مشيرا الى تأكيدات الرئيس مرسى دعمه للاستثمارات المحلية والعربية ورغبته فى حل جميع المشكلات والمعوقات التى تحد من نموها خلال الفترة الحالية.

ولفت الملاح الى إمكانية دخول الشركة فى أى مشروعات بالمشاركة مع الدولة أيا كانت نسبة كل من الطرفين بشرط جدوى المشروعات من الناحية الاقتصادية وقدرتها على إضافة عائد وقيمة مضافة للشركة نظرا لضرورة تفعيل آلية المشاركة بين كل من القطاعين العام والخاص، خصوصا خلال تلك الفترة لتوسيع قاعدة الاستثمارات وعودة الثقة الى رؤوس الأموال.

وأشار الى إمكانية الدخول فى شراكات مع إحدى شركات التطوير العقارى لإقامة مشروعات سكنية فى حال ارتفاع العائد المادى والقيمة الاقتصادية لها فى المرحلة المقبلة.

وكشف عن عدم وجود نية لرفع رأس المال حاليا، إذ تركز الشركة على الانتهاء من المشروعات الحالية قريبا.

وعن الأسواق الخارجية أضاف الملاح أن الشركة تدرس التوجه الى عدة أسواق عربية، حيث تملك المزيد من التوكيلات التجارية فى عدة دول بينها الأردن ولبنان وجورجيا وارمينيا وكازاخستان وتخطط حاليا للوجود فى المغرب وتونس والجزائر وليبيا.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة