أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

البنوك تطرح مبادرة‮ »‬النفاذ للأسواق الخارجية‮« ‬لدعم المصدرين





محمد ريحان‮ - ‬علاء مدبولي ‬


طرح عدد من رؤساء البنوك العاملة في القطاع المصرفي مبادرة جديدة لفتح الأسواق الأجنبية أمام المصدرين المصريين عبر فروعهم الموجودة في تلك الدول، باعتباره أحد أهم الحلول للتغلب علي مشاكل نفاذ منتجات المصدرين للخارج، مؤكدين استمرار دعمهم لعمليات فتح الاعتمادات المستندية وتغطيتها بالكامل.

وحول اتهامات المصدرين بإيقاف العديد من الاعتمادات المستندية أوضح رؤساء البنوك خلال اجتماعهم مع رؤساء المجالس التصديرية الأسبوع الماضي، أن الفترة الماضية وما شهدته من تراجع لبعض المؤشرات الاقتصادية، وتخفيض التصنيف الائتماني لمصر اتجهت إلي طلب التغطية الكاملة للاعتمادات المستندية المفتوحة، إلي جانب وضع كامل قيمة الضمان المالي لخطابات الضمان من أجل تسيير أعمالها في ظل ارتفاع المخاطر السياسية والأخري المترتبة علي اغلاق البنوك المصرية.

قال عصام الوكيل نائب رئيس البنك التجاري الدولي ان البنك مستمر في تنفيذ خططه التوسعية خلال الفترة المقبلة، خاصة المتعلقة بمنح الائتمان خلال العام الحالي، بعد أن حقق »التجاري الدولي« نمواً ملحوظاً في محفظة ائتمانه خلال العام الماضي تجاوز %25 ، كاشفاً عن استهداف مصرفه تحقيق نفس معدلات نمو القروض خلال العام الحالي.

وأشار »الوكيل« إلي قوة أداء القطاع المصرفي المصري التي ظهرت بعد الأزمة المالية العالمية في 2008.. الأمر الذي ينعكس ايجاباً علي توقعات النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

ورفض نائب رئيس البنك التجاري الدولي الاتهامات الموجهة للبنوك بشأن احجامها عن الدخول في عمليات تمويلية جديدة، موضحا ان البنوك تعمل من خلال آليات التمويل وما يقابلها من ارتفاع معدلات المخاطر في العديد من القطاعات في الوقت الراهن، مما أدي الي صعوبة اتخاذ قرارات منح التمويل.

واضاف ان تمويل عمليات الاستيراد والتصدير لا تعتمد فقط علي البنوك المحلية، وانما تأثرت برفض البنوك الأجنبية التعامل مع السوق المصرية في ظل ارتفاع المخاطر، مما عطل عملية تعزيز الاعتمادات المستندية.

وأوضح الوكيل أن سوق العمل المصرية تعاني الكثير من القصور لعدم وجود العمالة الماهرة التي يطلبها أصحاب المنشآت العملاقة، وهو ما دفعهم الي استقدام عمالة أجنبية ماهرة من ا لخارج رغم ارتفاع تكلفتها، لافتا الانتباه الي انه لا يمكننا انتظار القطاع العام لاستيعاب اعداد العمالة المتزايدة. ويجب الاعتماد علي القطاع الخاص لقيادة عجلة التنمية.

وقال طارق النحاس، مدير قطاع الائتمان في »سيتي بنك - مصر«، إن مصرفه يقدم مبادرة للمصدرين المصريين في جميع القطاعات لاقتحام الأسواق الجديدة، من خلال تقديم قائمة من المستوردين بتلك الدول، وعمل ابحاث سوقية خاصة بكل قطاع للعملاء، بالاضافة الي شبكة مراسلين فيما يزيد علي 200 دولة، مما يسهل عملية تعزيز الاعتمادات المستندية.

وأشار النحاس إلي أن »سيتي بنك« يمتلك خبرة كبيرة في فتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية التي تستهدف الأسواق الأوروبية. كما تستهدف المجموعة الأم التوسع في السوق المصرية بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.

وطالب مدير قطاع الائتمان في »سيتي بنك - مصر« الحكومة المصرية باستغلال الخبرات الموجودة لدي البنوك الأجنبية في مصر، وتقديم المشروعات العملاقة التي تسعي الدولة لانشائها إلي تلك البنوك لجذب المستثمرين من بلدانهم الأم لدعوة الاستثمارات الأجنبية للدخول إلي مصر خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبها أكدت شاهيناز فودة، نائب العضو المنتدب لبنك »بي إن بي باريبا - مصر«، انضمام مصرفها إلي مبادرة فتح الأسواق الأجنبية للمصدرين المصريين، من خلال التواجد الاقليمي للبنك في تلك الدول، لافتة الي قدرة البنوك علي التواصل مع المستوردين العاملين في القطاعات المختلفة، لنشر المنتجات المصرية في تلك الدول.

واشارت شاهيناز الي مخاوف القطاع الخاص من توجه الدول نحو توسيع دور القطاع الحكومي علي حساب القطاع الخاص، بما يشيع القلق لدي المستثمرين الاجانب ويجعلهم يتجنبون الدخول حاليا الي السوق لحين اتضاح الرؤية، حيث لا توجد سياسة اقتصادية واضحة من الحكومة بهذا الخصوص.

وقالت سمر الملا، المدير الاقليمي للبنك العربي - مصر، إن أهم متطلبات المرحلة الحالية هي عودة الأمن والاستقرار السياسي، حتي يستطيع أفراد المجتمع ممارسة مهام عملهم بشكل طبيعي.. بالإضافة إلي تحقيق مزيد من مساهمات القطاع المصرفي في تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم، ليستطيعوا مواكبة سوق العمل ومتطلباتها.

وأوضحت سمر استعداد مصرفها لدعم صناعة النسيج والملابس الجاهزة وتدريب العاملين بهذا القطاع للنمو به، نظراً لأنه من القطاعات الأقل تأثراً بالأزمات، لامتلاكه العديد من فرص النمو.. بالإضافة إلي وجود طلب خارجي عليه، مما يزيد من فرص تصديره.. بالإضافة إلي كثافة الاستهلاك المحلي.. الأمر الذي يجعل منه قطاعاً جاذباً للبنوك لتقديم التمويل له.

وأشارت سمر إلي أن أحداث ثورة يناير وآثارها الاقتصادية السياسية جعلت البنوك حذرة في اتخاذ القرار الائتماني، مما دفعها الي اعادة النظر في العديد من التمويلات، وفقاً للمؤشرات الجديدة للأسواق والقطاعات.

ومن جهته توقع هشام حسن، رئيس بنك تنمية الصادرات، ارتفاع أسعار الفائدة الرئيسية علي الايداع والاقراض بمعدل %1 خلال الفترة المقبلة، لتقابل ارتفاع معدلات التضخم بما سيزيد من تكلفة الانتاج خلال الفترة المقبلة.

وأشار حسن الي ان هناك تخوفا في القطاع المصرفي من المقترضين الجدد نظراً لارتفاع المخاطر بشكل عام في جميع القطاعات، ووضع عدد كبير من العملاء علي قوائم تجميد الارصدة، رغم انهم كانوا من اكبر العملاء خلال الفترة الماضية، وجميع البنوك الان تركز علي العملاء القادمين، وإلي تجويد المحافظ.

وطرح حسن فكرة جديدة امام وزير التجارة والصناعة لدعم المصدرين، من خلال دعم سعر الفائدة الخاص بقروضهم، ولا يقتصر الدعم الموجه إلي المنتجات التي تصدر، بناء علي حجم معين من الصادرات.

 


بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة