أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

محمود حجازى: البيع على الماكيت الأنسب وسط صعوبات توفير التمويل

محمود حجازى 11
محمود حجازى 11
محمود حجازى 11

❐ عودة قوية لعمر أفندى بالأقاليم وتنمية 16 ألف متر بمدينة نصر
❐ 100 مليار جنيه القيم السوقية للأذرع التابعة و10 مليارات حقوق الملكية
❐ توسعة نشاط «جنوب الوادى» وزراعة 30 ألف فدان حتى الآن بتكلفة مليار جنيه
❐ تأسيس 9 كيانات جديدة تهدف إلى تكاملية النشاط
❐ دمج شركات تابعة لتحسين الأداء وهيكل الإدارة
❐ استهداف %30 نموًا فى حجم الأعمال وفى صافى الربح خلال العام المالى
❐ 14 ألفًا و500 عدد مقاولى الباطن المتعاملين مع القابضة والعمالة المباشرة بالشركات 30 ألفًا
❐ تعويم الجنيه ضرورى لاستقرار الاقتصاد وهامش ربح المقاولات لا يتعدى 2 - %3
❐ ارتفاع الفائدة يدفع الشركات نحو بحث آليات لتطوير نشاطها بخلاف القروض
❐ إنشاء منطقة لوجيسيتة فى الاسكندرية على 250 ألف متر باستثمارات 400 مليون جنيه

بدور إبراهيم

قال المهندس محمود حجازى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إن إجمالى حقوق الملكية الشركات التابعة لها يقدر مالياً بنحو 10 مليارات جنيه، ويتم زياداتها دوريا عقب عملية توزيع الأرباح والفائض المحقق، وتصل القيمة السوقية للشركات التابعة إلى حوالى 100 مليار جنيه، مشيرا إلى أن رأسمال القابضة مليار و600 مليون جنيه.

وأضاف أن الشركة تدير محفظة مالية تضم 20 شركة خاضعة لقانونى رقم 203، و159، وتقوم بوضع سياسات وتوازنات مالية لحسن إدارة المحفظة وتحقيق أعلى قيمة مضافة وربحية بما يعود بالنفع على الدولة من خلال الأموال المسددة لوزارة المالية والضرائب وغيرها.

ولفت إلى أن القابضة قد قامت بإعادة هيكلة الشركات التابعة لها وتطوير الموارد البشرية، وتدريب العاملين، كما تم تأسيس 9 شركات جديدة فى مجالات منها التدريب والمهارات والصيانة والأعمال التكميلية والتطوير العقارى للسير نحو تكاملية النشاط.

وأكد أن القابضة تساهم فى العديد من الشركات منها (الشمس، والجيزة، ومدينة نصر)، ولجأت إلى دمج شركات تابعة تقدم نفس الخدمة لتعظيم النشاط، وتحسين هيكل الإدارة.

وأوضح أنها استهدفت منذ 2014 تنمية مستوى الشركات والعمال، وقد ارتفعت الدخول بنسبة تصل إلى %50 فى 3 سنوات، كما تم إطلاق حوافز دون سقف لزيادة معدلات العمل.

وأشار إلى أن عدد مقاولى الباطن المتعاملين مع الشركات التابعة يبلغ حوالى 14 ألفا و500 مقاول من مختلف الفئات والتصنيفات، كما يقدر عدد العمالة المباشرة بها بنحو 30 ألف عامل، لافتا إلى حل مشكلات العديد منها، مثل مختار إبراهيم، وحسن علام، اللتين تركزت مشكلتهما فى تحملهما لأعباء العمالة غير المنتجة، التى تم توظيف العديد منها فى فترة ما بعد 2011.

وشدد على أن الشركة لن تستغنى عن أى عمالة جادة، بل سيتم الاستعانة بالمزيد منها فى الفترة المقبلة مع عمليات توسعة النشاط.

ولفت إلى أن تمويل النشاط أحد أهم التحديات التى واجهت الشركات فى السنوات الماضية، مما دفعها نحو ابتكار آليات جديدة، منها التركيز على نشاط التطوير العقارى بتنمية الأراضى والأصول المملوكة لها، بما فيها غير المتخصصة فى ذلك المجال .

وأسهم ذلك فى تنمية الإيرادات وبالتبعية تخفيف المديونيات، والتى تراجعت مؤخراً، وبلغت مليار جنيه فقط لبنكى الأهلى ومصر.

وأشار إلى أن القابضة حققت زيادة بنسبة %30 فى حجم الأعمال و%50 فى صافى الربح خلال العام المالى الماضى مقارنة بالعام المالى 2016-2015، وتستهدف خلال العام 2018-2017 تحقيق %30 نمو فى حجم الأعمال وصافى الربح، لافتا إلى أن هذا المعدل كان يصل أقصاه فى بعض السنوات قبل عام 2014 إلى %10.

وشدد حجازى على أن خطوة تعويم الجنيه كانت إيجابية وأسهمت فى استقرار الاقتصاد، وتسهيل وضع الدراسات بعد المعاناه من وجود سعرين للدولار، بالإضافة إلى الحد من المضاربات، بينما يمثل ارتفاع الأسعار التحدى أمام تلك الخطوة، خاصة فى عقود المقاولات السارية والعطاءات الجديدة.

ولفت إلى أن الشركات منذ أول زيادة رسمية في سعر الدولار فى مارس 2016 ومرورا بالتعويم ثم إقرار قانون التعويضات تواجه مشكلة القفزات المفاجئة والمضطردة فى أسعار الخامات وحتى الآن، لم يتم صرف التعويضات، بما أضعف السيولة لديها، وأثر على دورة رأس المال، كما اضطرت لرفع أجور عمالتها وهو بند غير مدرج فى فروق الأسعار والتعويضات.

وأوضح أن الشركة قررت من 2014 التركيز فى توسعة الاستثمارات فى القطاع العقارى فى ظل معدلات نموه المتزايدة، وارتفاع هامش ربحيته مقارنة بالمقاولات التى تتأثر بصورة أكبر بمتغيرات السوق ولا يتجاوز هامش ربحها فى بعض الأحيان 2 إلى %3، كما تعانى من تحديات مزمنة منها عدم إقرار العقود المتوزانة، مشيرا إلى أن القيمة المضافة للاستثمار العقارى مرتفعة، ويظل الطلب الحقيقى والاحتياج إلى السكن المحرك الرئيسى للقطاع بما يصعب حدوث الفقاعة العقارية.

ولفت إلى أن أسلوب البيع على الماكيت هو الأنسب فى ظل صعوبة الحصول على تمويل بنكى، وضعف الآليات التمويلية، فالشركات التى تقوم بالبناء اعتمادا على مواردها الذاتية تحمّل نفسها المزيد من الأعباء التى تؤثر على سير العمل بأى مشروع، مقارنة بنظيرتها التى تعتمد على جزء من مقدمات الحجز، وكل منهما يبيع بالسعر السوقى وقت الطرح.

وأكد أن الشركات التابعة تلجأ إلى عمل استبيان للعملاء لمعرفة توجهات واحتياجات السوق من خلال المواقع والمواصفات المطلوبة والمساحات وآليات السداد، وذلك قبل البدء فى المشروعات.

وأوضح أن زيادة رؤوس أموال الشركات التابعة قرار أصيل لجمعيتها العمومية، فعلى سبيل المثال تدرس شركة مصر الجديدة زيادة رأسمالها، وقامت مؤخرا بتجزئة القيمة الاسمية للسهم من جنيه إلى 0.25 جنيه، وذلك لتحفيز الاستثمارات والتداول عليه، كما أنها حققت نتائج أعمال جيدة فى العام المالى الماضى وحتى الآن بما يعكس نجاح السياسات المالية المتبعة.

ولفت إلى أنه من المتوقع الإعلان عن المشروع المشترك بين مصر الجديدة و«سوديك» بمدينة هليوبوليس الجديدة قريبا والمقام على 655 فدانا، وهو مشروع يعكس الفكر الجديد للشركات التابعة للقابضة نحو تنمية الأراضى إما ذاتيا أو عبر الدخول فى شراكات، مشيرًا إلى أن الشركات الأخرى التابعة للقابضة المتخصصة فى التطوير العقارى كالنصر، والمعادى للتعمير، انتهجت أيضا سياسات توسعية نحو تنفيذ مشروعات تجمعات سكنية وتستعين بمكاتب عالمية لوضع التصميمات الخاصة بالمشروعات.

وكشف عن عزم القابضة إقامة مشروع منطقة لوجيسيتة «مخازن» بالقبارى فى الإسكندرية على مساحة 250 ألف متر، ويتولى مكتب الدكتور عصام شرف إعداد التصميمات الخاصة بالمشروع، ويخدم حركة التجارة فى مصر، وتتولى الشركات التابعة التنفيذ، وجارٍ حاليا استخراج التراخيص، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات المتوقعة به يصل إلى نحو 400 مليون جنيه، وسيتم تنفيذه على 3 مراحل خلال 3 سنوات.

وأكد أن المشروع يعد المنطقة اللوجيسيتة الأولى التى يتم تنفيذها خارج الميناء.

وأضاف أن القابضة تملك مخزون أراض متنوعة بين العقارية والزراعية والصناعية، ولدى الشركة مخزون أراضٍ زراعية بشمال وجنوب التحرير بالبحيرة.

ولفت إلى أن القابضة تستهدف توسعة نشاط وحجم أعمال «رمسيس» لإدارة المشروعات الزراعية، وهى الشركة التى كانت تدير فى وقت سابق مشروع الصالحية.

وأشار إلى أنه جارٍ أيضا تنفيذ خطة توسعية لشركة جنوب الوادى، وتملك 120 ألف فدان فى توشكى تم زراعة 30 ألف فدان منها، تقوم بتطويرها منذ عام 2001، وبلغت التكلفة الإجمالية لما تم استصلاحه مليار جنيه، كما تم إنشاء سكن إدارى للعاملين يستوعب 1100 أسرة، بالإضافة إلى خدمات تشمل سوق تجارى، مسجد، ثلاجات للمنتجات، وجارٍ ترخيص محجر بيطرى، وإنشاء مجزر ضمن خطة متكاملة لتنمية الثروة الحيوانية، كذلك الاتفاق مع البنك الزراعى، وجمعية مصر الخير لتحقيق تلك الآلية.

وأوضح أنه تم حل مشكلات تخص كيانات الكهرباء التابعة ومنها إيليجيكت وهايدليكو وهى شركات عريقة نفذت العديد من المشروعات الكبرى فى مصر والأسواق العربية ولديها أفرع بالخارج، فعلى سبيل المثال نفذت هايدليكو كهرباء السد العالى .

وأشار إلى أن هذه الشركات، قد واجهت إبان فترات الاضطراب الأمنى أزمات تتمثل فى سرقة المعدات والأدوات بمواقعها بالصحراء بعد الحصول على مستخلصات بقيمتها، فأصبحت ملزمة بشراء معدات بديلة، ومثلت عبئا ماليا عليها فى ظل ارتفاع الأسعار المتزايد، ومؤخرا تم حل المشكلات واتجهت الشركات نحو تقليل خسائرها بإمكانياتها الذاتية، وجارٍ تنفيذها لمشروعات فى البنية التحتية ومنها خط الكريمات، ومحطة القناطر أسيوط، وأخرى مع القطاع الخاص منها خط كهرباء مصنع أسمنت قنا.

وفيما يتعلق بقضية عمر أفندى والتى كان قد تم إصدار حكم من القضاء الإدارى بمجلس الدولة بإلغاء وبطلان عقد بيع %90 من أسهمه والمبرم بين القابضة وشركة أنوال السعودية التى يمثلها رجل الأعمال جميل القنبيط، أكد حجازى أن الشركة استعانت بخبراء لجدولة الالتزامات المالية المتراكمة للضرائب وللموردين والعاملين وإبرام تسويات مع البنوك الدائنة، ويجرى سدادها بانتظام.

وأوضح أن الديون المتعلقة بعمر أفندى ارتفعت من مليار إلى 1٫5 مليار جنيه، بسبب تعويم الجنيه، لتضمنها قرضاً بقيمة 35 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية، ومع ارتفاع سعر الدولار ازدادت أعباء الدين، ومن المنتظر إجراء عملية المقاصة لرد المبلغ المدفوع للمستثمر السعودى.

ولفت إلى أنه تم الاتفاق على جدولة المديونيات لصالح التأمينات والتى تقدر بـ74 مليون جنيه.

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت فى 2005 بيع عمر أفندى لشركة أنوال السعودية، وصدر حكم قبل يناير 2011 من القضاء الإدارى ببطلان التعاقد، واستمرت الدعاوى القضائية إلى 2013، والتى أكدت البطلان.

وأضاف أن عدد أفرع عمر أفندى وارتفع حاليا من 70 إلى 75 فرعا على مستوى الجمهورية، وتتبنى القابضة حاليا خطة متكاملة لإحياء تلك السلسلة العريقة، والتى تأسست عام 1856.

ولفت رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير إلى أن عمر أفندى ستعود بقوة خاصة فى الأقاليم التى تحتاج إلى سلاسل تجارية، كما تم إبرام اتفاقية مع بنكى مصر وناصر لتوفير أنظمة تقسيط للمواطنين لشراء احتياجاتهم منها، كما سيتم عودة عدة «ماركات» مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار عقب التعويم سيجعل العملاء يفضلون العودة إلى المنتجات المحلية فى الملابس والأثاث والأجهزة الكهربائية، وغيرها بما يمثل فرصة كبرى أمام عمر أفندى.

وأكد أنه سيتم إجراء دورات تدريبية للموظفين وطلب عمالة جديدة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن 2018 إطلاقة كبرى للسلسلة.

وأوضح أنه تم إدخال أنشطة تدر ربحية لعمل التوسعات المطلوبة كالتطوير العقارى، فى ظل تواجد العديد من الأفرع فى مناطق مميزة من الممكن تطويرها بإقامة عمارات، يتم تخصيص الدورين الأول والثانى بها لفرع عمر أفندى وباقى الأدوار يتم استغلالها بهدف توليد ربح يوجه لصالح خطط التطوير بالسلاسل، كما سيتم تطوير أو بيع أراضى المخازن التابعة، وفى هذا الإطار سيتم البدء بتطوير قطعة أرض تقع خلف فرع أحمد عرابى بمدينة نصر، تبلغ مساحتها 16 ألف متر، وجارٍ حاليا استخراج التراخيص الخاصة بها.

وشدد على أن الشركة القابضة تستهدف توسعة الأنشطة فى مختلف القطاعات، والدخول فى شراكات مع الراغبين تشمل دراسة السوق والتصميم والبناء والتسويق وإدارة المشروعات وخدمة ما بعد البيع وغيرها.

وأوضح أن الشركة أطلقت مؤخرا شركة «فاسيليتز» للصيانة، وتم إنشاؤها منذ عامين، ولكن بدأت مؤخرا فى ممارسة نشاطها فى مشروعات تابعة لشركة مصر الجديدة، وتضم قائمة المساهمين بها شركات تابعة وهى المعادى، والنصر، وأطلس، وتتولى القيام بأعمال الصيانة والإدارة للمشروعات من اليوم الأول.

وأضاف أن القابضة لجأت إلى تلك الخطوة فى إطار حاجة السوق إلى شركات متخصصة فى خدمات الصيانة للحفاظ على الثروة العقارية، وتقديم خدمة ما بعد البيع للمواطنين بمختلف المشروعات.

وأشار إلى أن القابضة قد أطلقت شركة لتنمية القدرات التنافسية، أسست بدورها مجمع تدريب، الهدف منه تطوير جميع المستويات الوظيفية بداية من رؤساء القابضة والتابعة والقطاعات، ويخضع من خلاله جميع العاملين لدورات رفع الكفاءة والتدريب؛ للارتقاء بالمنظومة ورفع القيمة المضافة للأنشطة، ويمنح شهادات معتمدة.

ولفت إلى أن المجمع يقع على مساحة 75 فدانا جنوب التحرير بالبحيرة، وتم تنفيذه على مستوى فندقى، ويتوافر به معامل حاسب آلى ولغات ويختص بتدريب التابعين للقابضة أو أى مؤسسات أو أفراد راغبين بحوالى 16 مهنة وقطاع.

وشدد على حرص القابضة على توفير الدعم لرفع مستوى العاملين فى مختلف القطاعات الهندسية والمالية والإدارية وغيرها.

وكشف حجازى عن نية شركته الدخول فى أنشطة استثمارية جديدة منها إنشاء مصنع أسمنت فى الصعيد على أحد الأراضى المملوكة لها، ويجرى حالياً دراسة الأولوليات لتحديد توقيت البدء فى تنفيذه.

وشدد على ضرورة وجود جهة تضم مسئولى الإسكان والغرف التجارية والصناعية وحماية المستهلك لوضع آليات مقترحة للحد من الارتفاعات المتزايدة، وغير المبررة فى أسعار الخامات، ومواجهة الاحتكار مع تنظيم السوق لضبط الأسعار والتكاليف.

ولفت إلى أن المشروعات القومية الكبرى التى تم طرحها فى السنوات الماضية أنعشت قطاع المقاولات وأسهمت فى زيادة معدلات النمو.

وأكد العمل على تصدير مهنة المقاولات للخارج وإزالة التحديات أمام ذلك، مشيرا إلى أن الشركات التابعة للقابضة مثل مختار إبراهيم مازال لديها فروع فى عدة دول منها عمان وأبوظبى، ويتم الحرص على رفع كفاءات المهندسين والعمالة للقدرة على التنافس بالخارج.

كشف المهندس محمود حجازى، رئيس مجلس إدارة القابضة للتشييد والتعمير، عن السياسات المتبعة لحل المشكلات المتراكمة بشركاتها التابعة وكيفية تحويل خسائرها إلى ربحية من خلال مواردها الذاتية، بالإضافة إلى خططها التوسعية والمنافسة بقوة محليا وفى الأسواق العربية.

وحققت الشركة القابضة للتشييد والتعمير فى السنوات الثلاث الأخيرة تحسنًا ملحوظًا فى معدل نمو الأداء؛ نتيجة اتباع آليات مبتكرة استهدفت تحسين أداء الشركات التابعة، ورفع القيمة المضافة لها.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة