أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

حسن عبد العزيز:24,7ألف شركة مقاولات خرجت من مصر في عامين


وكالة أنباء الأناضول:
 
قالت وكالة أنباء الأناضول ،إن شركات مقاولات، تبحث فرص التوجه إلى الأسواق الخارجية ، واقتناص الاستثمارات المتاحة بها لتعويض ما فقدته خلال العامين الماضيين بسبب ركود السوق المصرية.
 
ونقلت عن حسن عبدالعزيز رئيس اتحاد مقاولي التشييد والبناء ، تأكيده خروج نحو 24 ألفا و700 شركة من سوق المقاولات المحلي خلال العامين الماضيين.

وأوضح عبدالعزيز للوكالة أن عدد الشركات المدرجة في الاتحاد حاليا يبلغ 16 ألفا و800 شركة، مقابل 41 ألفا و500 شركة قبل ثورة يناير، وذلك بسبب الركود الذي ضرب الأسوق خلال تلك الفترة.

وقال إن المقاولين المصريين يستهدفون عدة أسواق خارجية خلال الفترة المقبلة، على رأسها قطر وليبيا والسعودية والجزائر لتعويض النقص الحاد في المشروعات المحلية.

وأضاف عبد العزيز في تصريحاته الهاتفية لوكالة الأناضول، اليوم الإثنين، إنه التقى رئيس المؤتمر الوطني العام الليبي محمد يوسف المقريف في يناير الماضي، والذي أكد على تذليل كل العقبات أمام شركات المقاولات المصرية في السوق الليبية.

وذكرت الوكالة في تقريرها:"يقدر متخصصون تكلفة إعمار ليبيا بنحو 65 مليار دولار، لإزالة آثار الدمار في البلاد، بعد نزاع مسلح استمر شهورا بين الثوار والقوات المؤيدة للرئيس السابق معمر القذافي، الذي لقي حتفه على أيدي الثوار في أكتوبر 2011.

وكانت ليبيا قد تعهدت في أغسطس الماضي برد مستحقات الأفراد والشركات المصرية التي تضررت من الثورة الليبية، لكن هذه المستحقات لا تزال عالقة، كحال مستحقات الشركات التركية المتضررة في ليبيا.

ولم تقدر السلطات الليبية حجم مستحقات الشركات الأجنبية التي كانت تعمل بالسوق الليبية، وتضررت من الثورة هناك. "
وأضاف عبد العزيز للوكالة التركية ،أن ملف المطلوبين لدى السلطات الليبية هو العقبة الوحيدة حاليا أمام استحواذ شركات المقاولات المصرية على حصة كبيرة من السوق الليبية، موضحا ضرورة الإسراع في تسليم هؤلاء المطلوبون إلى بلادهم .

وطلب المجلس الوطني الانتقالي الليبي من الحكومة المصرية، في أغسطس 2012 ، تجميد أموال وأرصدة 329 شخصا وشركة ومؤسسة تعمل في مصر وترتبط بعلاقات قوية مع نظام معمر القذافي، وقدرت ليبيا أرصدة المطلوبين في مصر بنحو 70 مليار جنيه( تعادل نحو 10,6 مليار دولار).

وتعهد الرئيس المصري محمد مرسي، خلال لقاءه رئيس المؤتمر الوطني العام الليبي بالقاهرة الشهر الماضى، بتسليم المطلوبين للعدالة من رجال النظام الليبي السابق إلى ليبيا ، بما يتفق مع الدستور والقوانين في كلا البلدين، وبما يتفق والمواثيق الدولية الموقعة بين البلدين.

وحول التوجه إلى السوق القطرية، أكد رئيس اتحاد التشييد والبناء ل"الأناضول"، أن الاتحاد أرسل خطابات إلى شركات المقاولات المصرية ، للتقدم إلى المناقصة التي تطرحها الحكومة القطرية ،لإنشاء مطار "حمد الدولي" والميناء البحري بالدوحة.

وتعتزم قطر خلال الفترة المقبلة، طرح العديد من مشروعات البنية التحتية في مناقصات تنفيذ لاستراتيجية قطر 2030 واستكمال كافة البني التحتية التي تحتاجها لتنظيم كأس العالم 2022 ومن بينها مشروع إنشاء مطار "حمد الدولي"، والميناء البحري للدوحة ، والذى يتوقع الانتهاء منه بحلول عام 2016.

بدوره، قال الدكتور سيف فرج خبير الاقتصاد العمراني في مصر ،إن السوق الليبية تعد من الأسواق الأكثر جذبا لقطاع المقاولات المصري حاليا، خصوصا وأن شركات مصرية عديدة لديها خبرات سابقة في ليبيا، ومنها شركتا "المقاولون العرب"، والمقاولات المصرية "مختار إبراهيم" التابعتين للدولة، وكذلك "بنك التعمير والإسكان."
وأضاف فرج لـ "الأناضول" أن هناك أسواقا عديدة ، بالإضافة إلى ليبيا، تمثل فرصا واعدة أمام الشركات المصرية ومنها السوق العراقية واللبنانية والسودانية.

وشدد خبير الاقتصاد العمراني على ضرورة القضاء على الركود الذي يسيطر على قطاع المقاولات، والذي يضم نسبة كبيرة من العمالة المصرية.

وتشير تقديرات إلى أن العمالة غير المنتظمة تمثل نحو 55% من القوى العاملة في مصر.. وتتركز نسبة كبيرة منها في قطاع المقاولات الذي يضم أعمال البناء والتشييد والحرف المتكاملة معها.
من جانبه قال أحمد الجندي رئيس شركة الجندي للمقاولات، إن شركات المقاولات تعاني من أزمات مالية حادة وتترقب أي مناقصات جادة لتنفيذها، مطالبا الحكومة بصرف باقي مستحقات شركات المقاولات عن المشروعات الحكومية المنفذة خلال السنوات الماضية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة