أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

مخاوف من استغلال الأحداث الطائفية لتمرير قانون مكافحة الإرهاب


محمد القشلان
 
جاءت مطالبة الدكتور محمد الغمراوي، أمين الحزب الوطني بالعاصمة، بادراج الفتنة الطائفية بين المسلمين والأقباط ضمن المواد التي يجرمها قانون مكافحة الارهاب، الذي يتم اعداده في المرحلة الحالية، لتثير حالة من الجدل. فلم يستبعد قيادات الحزب ذلك حيث أكد الدكتور مفيد شهاب، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، أنه عندما يحين وقت مناقشة قانون مكافحة الارهاب بعد الانتهاء من اعداده سوف يتضمن تعريفاً محدداً للجريمة الارهابية، ومن ثم معرفة ما إذا كانت الفتنة الطائفية تندرج ضمنها أم لا. بينما رفض بعض القانونيين الأقباط ادراج مادة خاصة بالجرائم الطائفية في قانون مكافحة الارهاب علي ان تتم معالجتها من خلال قانون مستقل،


 لا سيما ان تلك الخطوة قد تساهم في تمرير قانون مكافحة الارهاب، الذي يلقي رفضاً واستهجاناً داخل معظم الأوساط السياسية والحقوقية. بداية طالب الدكتور محمد الغمراوي، أمين الحزب الوطني بالقاهرة، بأن يتضمن القانون الجديد لمكافحة الارهاب الذي تتم دراسته واعداده حالياً جرائم الفتن الطائفية الكبري بين المسلمين والأقباط، مؤكداً ان القانون لا يزال في طور الدراسة ويمكن تضمين مواده هذه الجرائم.

موضحاً ان سبب هذه المطالبة هو الرغبة في عدم تمرير مثل تلك الجرائم دون عقاب رادع، لأنها تهدد أمن واستقرار الوطن، كما ان الفتنة الطائفية ومن يستهينون بها في حاجة إلي رادع قانوني وتشريعي للحد من انتشار ظاهرة الاحتقان الطائفي. من جانبه أكد الدكتور محمد الدكروري، أمين القيم والشئون القانونية في الحزب الوطني، ان قانون الارهاب في طور الدراسة والإعداد وهناك 18 مادة قد تمت مناقشتها ولكن لم تكن جرائم الفتنة الطائفية من بينها، إلا ان امكانية إضافة بعض المواد ما زالت متاحة لأن مشروع القانون لا يزال محل الدراسة تمهيداً للإعلان عنه بشكل متوازن يحقق الأهداف المرجوة منه.

لكن في الأساس لابد ان يتضمن مشروع قانون مكافحة الارهاب تعريف الجريمة الارهابية وإذا كانت جرائم الفتنة الطائفية تأتي ضمن هذا التعريف ستكون ضمن الجرائم الارهابية، وبالتالي يتضمنها القانون. واعتبر الدكروري هذا الاقتراح استباقا لما يتم بحثه حالياً لا سيما ان القانون لن يطرح خلال الدورة البرلمانية الحالية، كما ان الجريمة الارهابية في كل التعريفات السابقة للارهاب لم تسم جريمة الفتنة الطائفية أو التمييز الديني، لكن لكل دولة ظروفها وبالنهاية ستتم دراسة الأمر ضمن دراسة مواد ونصوص مشروع قانون مكافحة الارهاب. من جانبه رفض ممدوح رمزي، المحامي القبطي، الناشط السياسي، ان يتم تضمين جرائم الفتنة الطائفية في قانون الارهاب قائلاً: »نحن لا نريد قانون الارهاب ولا نثق فيه بل نريد قانوناً مستقلاً من واقع قانون العقوبات يجرم التمييز الدين، والفتنة الطائفية وليس مجرد مادة مطاطة في قانون مكافحة الارهاب«، مؤكداً ان قانون الارهاب ضمن القوانين سيئة السمعة، التي لن تميز بين المواطنين في الاعتقالات.
 
وشدد رمزي علي ضرورة وجود قانون لتجريم كل ما يهدد الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتمييز الديني بنصوص واضحة بدءاً من الازدراء اللفظي، وحتي القتل علي الهوية الدينية. أما تضمين مفهوم جرائم الوحدة الوطنية في قانون الارهاب فسوف يتسم بالمطاطية علي غرار ما كان يحدث في عصر الثورة في عهد الرئيس عبدالناصر، فقد كانت هناك جريمة تسمي »عُلِمَ ولم يبلغ« من هنا فإن من يرد حماية الوحدة الوطنية لابد ان يكون ذلك من خلال قانون العقوبات ذي المواد المنضبطة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة