أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

توسع مؤسسات التمويل المصرية في أفريقيا‮.. ‬مطلب استراتيجي


حسام الزرقاني
 
سعياً وراء تعميق الشراكة الاقتصادية والمبادلات التجارية، ومن أجل الحفاظ علي العمق الاستراتيجي والأمن المائي المصري، طالب عدد من المستثمرين بضرورة توسيع نشاط مؤسسات التمويل المصرية في السوق الافريقية، وتحديداً في أسواق دول حوض النيل التي تضم إثيوبيا والسودان واريتريا ورواندا وأوغندا وبروندي وكينيا وتنزانيا والكونغو الديمقراطية.
 

وأشار المستثمرون إلي أن تنشيط دور هذه المؤسسات سيسهم في تفعيل نشاط الشركات المصرية العاملة في السوق الأفريقية، وفي تقديم تسهيلات ائتمانية للمستثمرين المصريين الذين يقيمون مشروعات زراعية وصناعية في هذه الدول، خاصة في اثيوبيا، التي تعتبر عمقاً استراتيجياً لمصر، حيث تسيطر علي %85 من مياه نهر النيل.
 
في البداية أكد جمال بيومي، أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، أهمية توسع مؤسسات التمويل المصرية في الدول الافريقية المستقرة سياسياً واقتصادياً، خاصة في دول حوض النيل من أجل مساندة المستثمرين المصريين في هذه الدول والحفاظ علي عمق مصر الاستراتيجي وعلي الأمن المائي والمصالح المشتركة مع هذه الدول.
 
لافتاً إلي أن الاهتمام بتوسيع النشاط المصرفي سيعمق مسألة التعاون الاقتصادي والشراكة الاقتصادية والمبادلات التجارية مع دول مثل السودان واثيوبيا والكونغو الديمقراطية، التي يوجد بها نحو تريليون متر مكعب من الأمطار، تهطل سنوياً علي نهر الكونغو وتذهب كلها للمحيط الأطلسي، ويمكن أن تستفيد منها دول حوض النيل في زيادة حصصها المائية.
 
وأشار بيومي إلي أن السودان علي سبيل المثال يوجد بها البنك المصري السوداني، وله نشاط كبير في مجال تفعيل العلاقات التجارية والشراكة الزراعية والصناعية والتعدينية بين البلدين، ويمكن أن يكون له دور مهم أيضاً في استكمال مشروع قناة جونجلي، وهو المشروع المهم الذي طال انتظاره، ويوفر لمصر 4 مليارات متر مكعب سنوياً من المياه.
 
أضاف جمال بيومي أن بنك القاهرة اقتحم السوق الافريقية من خلال فرعه هناك منذ عدة سنوات، ويسعي من خلال تواجده في هذه السوق إلي تقديم المساندة المصرفية للشركات المصرية ورجال الأعمال المصريين الموجودين في السوق الأوغندية.
 
واعترف كل من مجدي فرحات، المدير العام بأحد البنوك العامة، والمهندس علي بيومي، عضو مجلس إدارة المنظمة الافريقية لإدارة وتقييم الأصول والبنوك والشركات، بعدم قدرة البنوك المصرية علي تغطية جميع طلبات المستثمرين المصريين في أفريقيا، وهو ما يعني حرمان هؤلاء المستثمرين من اقتحام السوق الافريقية والاستفادة من الفرص الاستثمارية الموجودة في دول حوض النيل، خاصة في الأسواق: الاثيوبية والسودانية والكونغولية.
 
وشددا علي أهمية تواجد البنوك المصرية في السوق الافريقية، لخدمة شركات مثل القلعة التي تتواجد بقوة في السودان واثيوبيا، وشركتي السويدي والمقاولون العرب وغيرها من الشركات الموجودة في السوق الافريقية بشكل عام.
 
ولفت علي بيومي النظر إلي ضرورة تنشيط دور البنوك المصرية في القارة السمراء، لأنه سيدعم الدور المصري الذي بدأ يتراجع وسيدعم أيضاً العلاقات التجارية والشراكة الاقتصادية مع دول حوض النيل.
 
وأضاف أن الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري يمكن أن يساهما بدعم من البنوك في إنشاء محطات الكهرباء والبنية الأساسية ومجمعات المدارس والعيادات الطبية في العديد من دول حوض النيل.
 
ولفت إلي أهمية إزالة جميع المعوقات والتحديات التي تحول دون تنشيط الدور المصرفي في القارة الافريقية الذي سينعكس بدوره علي الدور الاستثماري والتنموي لرجال الأعمال والقطاع الخاص المصري.
 
من جهته يؤكد حامد الشيتي، أحد كبار المستثمرين في المجال الزراعي باثيوبيا ورئيس اللجنة الزراعية بجمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية اقتحام مؤسسات التمويل المصرية للسوق الافريقية، خاصة أسواق تنزانيا وأوغندا وبروندي وكينيا و الكونغو الديمقراطية، من أجل تلبية رغبات المستثمرين المصريين والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في هذه الدول في مجالات مثل التعدين والزراعة والأسمدة والأسمنت والطاقة الكهربائية.
 
وشدد الشيتي في الوقت ذاته علي ضرورة تفعيل أداء صندوق الاستثمار الذي اتفقت علي تأسيسه مؤخراً 4 بنوك مصرية هي: »الأهلي« و»مصر« و»القاهرة« و»المصري لتنمية الصادرات« برأسمال مرخص به مليار دولار ومدفوع 150 مليون دولار.
 
موضحاً أن هذا الصندوق يجب أن يسعي بجدية لتدعيم المشروعات الصناعية والزراعية والعلاقات التجارية  مع دول حوض النيل، منوهاً إلي ضرورة خلق مصالح اقتصادية حقيقية مشتركة مع هذه الدول لتساعد في تفعيل مبادرة حوض النيل من أجل تعظيم الاستفادة من موارد النهر وزيادة حصة مصر من المياه.
 
في نفس الوقت يري شريف الجبلي، رئيس جمعية مستثمري مدينة السادات ضرورة تواجد البنوك المصرية في السوق الافريقية، خاصة دول حوض النيل التي يجب أن تربطنا بها علاقات اقتصادية وتجارية قوية، من أجل تشجيع القطاع الخاص علي تأسيس مشروعات تنموية في هذه الدول خاصة في إثيوبيا التي تمتلك %85 من مياه نهر النيل التي تصل إلي مصر.
 
وأضاف أن البنوك المصرية لديها فوائض مالية ضخمة ويجب أن تحرص علي تغطية طلبات المستثمرين المصريين في افريقيا، وأن توجه جزءاً من فوائضها المالية إلي الفرص الاستثمارية الواعدة في دول حوض النيل التي تعتبر العمق الاستراتيجي لمصر.
 
وأشار إلي ضرورة الاقتداء بالتجربة الصينية، حيث بلغت أرقام التبادل التجاري بين الصين وافريقيا 106 مليارات جنيه في عام 2008.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة