أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

حظر التعامل مع‮ ‬65‮ ‬شركة عربية خالفت التعاقدات


دعاء حسني
 
كشف تقرير حديث لوزارة القوي العاملة عن أن عدد الشركات العربية التي تم وقف التعامل معها خلال شهر يناير الحالي بلغ 4 شركات من بينها 3 شركات بالسعودية وشركة واحدة بالأردن، ليبلغ إجمالي عدد الشركات بالدول العربية المحظور التعامل معهما حتي الآن 65 شركة من بينها 35 شركة سعودية بنسبة %53.8 من إجمالي الشركات المحظور التعامل معها، وحسب التقرير جاءت البحرين في المركز الثاني برصيد 16 شركة واحتلت الإمارات المركز الثالث بعدد 11 شركة ثم قطر والكويت والأردن بشركة واحدة لكل منهما بنسبة %1.5 من إجمالي عدد الشركات الموقوف التعامل معهما علي مستوي الدول العربية.

 
من جانبه قال حمدي الإمام، رئيس مجلس إدارة شركة »جلوبو هيومن ريسورس«، سكرتير شعبة إلحاق العمالة بالخارج بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أكثر من %70 من العمالة المصرية توجد بالسوق السعودية، موضحاً أن عدد الشركات التي تم حظر التعامل معها علي مدار السنوات الماضية منذ عام 1994 حتي 2010 بلغ 65 شركة ولا يعد رقماً ضخماً مقارنة بحجم العمالة المصرية بالسوق السعودية وعددهم 2.5 مليون عامل.
 
وأشار الإمام إلي أن المشاكل التي تواجهها هذه الشركات مع الشركات السعودية ليست بالكثيرة، لأن قانون العمل السعودي واضح كما أن »الكفيل« المنظم للعمل به موجود بمعظم الدول العربية.
 
وأوضح الإمام أن السعودية الدولة الخليجية رقم واحد لاستقطاب العمالة المصرية، مرجعاً ذلك إلي أن السعودية بطبيعة الحال أكبر دولة في الخليج من حيث عدد السكان الذي يبلغ 27 مليون نسمة مقارنة بـ300 ألف في بعض الدول العربية الأخري مثل البحرين.
 
ولفت الإمام إلي أن حظر التعامل مع بعض الشركات السعودية لم يؤثر علي عمل الشركات سوي بنسب طفيفة خاصة الشركات التي تتعامل معها بشكل مباشر، لأن كل شركة توظيف مصرية من الشركات البالغ عددها 513 شركة لديها ما لا يقل عن 50 شركة سعودية تتعامل معها.
 
وأوضح الإمام أن حظر التعامل مع بعض الشركات في الدول العربية لا يؤثر علي العلاقات المصرية معها، لأنها تعد حالات فردية ومحدودة وقد تتم إعادة التعامل معها إذا ما قامت الشركة بتوفيق أوضاعها.
 
من جانبه أشار صلاح رمضان، نائب أول للشعبة العامة لإلحاق العمالة بالخارج، رئيس مجلس إدارة شركة المشرق العربي، إلي أن %80من العمالة المصرية تستقبلها السوق السعودية، مشيراً إلي ارتفاع أعداد الشركات المحظور التعامل معها بالسعودية حيث وصلت إلي 35 شركة علي مدار السنوات الماضية.
 
وأضاف صلاح أن السبب الرئيسي وراء تمركز العمالة المصرية في المملكة العربية السعودية يكمن في اتساع مساحة السعودية، وضخامة المشروعات المنفذة بها، مما يجعلها تستطيع استيعاب عدد كبير من العمالة المصرية بها.
 
وأوضح خدري الخمران، عضو شعبة إلحاق العمالة بالخارج بالغرفة التجارية بالقاهرة، رئيس مجلس إدارة شركة الهاشمي لإلحاق العمالة بالخارج، أن الشركات المحظور التعامل، معها خالفت شروط عقود العمل مع شركات إلحاق العمالة بالخارج أو مع العمالة المصرية وكان لا بد من إيقاف التعامل معها لمنع التلاعبات بحقوق العاملين المصريين بالخارج، مشدداً علي أن قرار وزيرة القوي العاملة عائشة عبدالهادي كان صائباً للغاية للحفاظ علي »كرامة« المصريين بسوق العمل في الخارج.
 
وأشار خدري إلي أن معظم شركات إلحاق العمالة بالخارج يتعامل أغلبها مع السوق السعودية لكنها لن تتأثر حصصها أو نشاطها بالشركات التي تم وقف التعامل معها، نظراً لوجود العديد من الشركات الأخري البديلة لها.
 
وأوضح خدري أن السوق السعودية تستتقطب معظم المهن بداية من المهن السيادية موقوفاً مثل الأطباء والمهندسين والمحاسبين وانتقالاً إلي المهن الحرفية والزراعية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة