أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

مع توقعات بارتفاع الأسعار ‮»‬الرهن العقاري‮« ‬يحتفظ بجاذبيته للبنوك


أحمد الدسوقي

توقع مصرفيون علي علاقة وثيقة بالتمويل العقاري، أن تتوسع البنوك مجدداً، في منح قروض التمويل العقاري، فور استقرار الاوضاع خلال الشهور القليلة المقبلة.

وقال المصرفيون إن قطاع الرهن العقاري، يتسم عن غيره بانخفاض المخاطر، علاوة علي أنه مرتفع الربحية، فضلا عن التوقعات التي تشير الي ارتفاع اسعار الوحدات العقارية خلال الفترة المقبلة والتي تصب في نهاية المطاف في مصلحة البنوك.

وأشاروا إلي أن البنوك، ستتوسع في تمويل هذا القطاع، عبر إنشاء ادارات متخصصة ورصد مبالغ ضخمة للقطاع، علاوة علي انه من المتوقع أن تتجه الي تدشين شركات متخصصة في تمويل القطاع تابعة لها للاستفادة من مزايا هذا القطاع.

في حين اكد آخرون، ان أسعار الوحدات العقارية من المقرر أن تستقر خلال الفترة المقبلة، نظرًا لأن العرض سيوازي الطلب خلال الفترة المقبلة، لافتين إلي ان هذا الاستقرار، سيدفع البنوك الي الابتعاد عن تمويل هذا القطاع، مقترحين ادخال ادوات جديدة في القطاع مثل أداة »المشاركة« لإنعاشه خلال المرحلة المقبلة.

كان حسين صبور، رئيس شركة الأهلي للتنمية العقارية، ورئيس جمعية رجال الاعمال، قد توقع في تصريحات صحفية لـ»المال« ارتفاعاً شديداً في أسعار الوحدات العقارية فور استقرار الاوضاع السياسية والامنية في البلاد، مبررا وجهة نظره بأن نسبة كبيرة من الاموال التي تعول عليها الحكومة لإقامة وحدات سكنية ستتجه الي تلبية المطالب الفئوية التي اندلعت خلال الفترة الماضية، الأمر الذي يؤدي في نهاية المطاف الي انخفاض المعروض من الوحدات العقارية، مما سيدفع الاسعار الي الارتفاع.

وفي هذا الصدد، قال طلعت الشهابي، مدير عام بالبنك العقاري المصري العربي، إن البنوك ستتوسع بقوة في نشاط التمويل العقاري، خاصة في ظل التوقعات المرتقبة التي تشير الي زيادة اسعار الوحدات العقارية، لافتاً إلي ان زيادة اسعار الوحدات العقارية ستصب في النهاية لصالح البنوك وستزيد من ارباحها.

وأضاف »الشهابي« أنه فور استقرار الأوضاع السياسية والامنية، في غضون 3 أشهر من الآن -علي حد توقعه - فإن البنوك لن تكتفي برصد محافظ ضخمة لتمويل هذا القطاع بل ستتجه إلي إنشاء شركات متخصصة تعمل في هذا القطاع للاستفادة منه قدر المستطاع، لافتاً إلي ان السوق قادرة وبقوة علي استيعاب شركات جديدة خلال الفترة المقبلة، والقي الضوء علي ان هذا القطاع منخفض المخاطر، مقارنة بقطاعات اخري مرتفعة المخاطر، مما يؤهله للفت انظار البنوك، في هذه الفترة الصعبة المرتفعة المخاطر.

وعلي الجانب الآخر، قال علاء بندق، المشرف علي قطاع التمويل العقاري الاسلامي، ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية، إن أسعار الوحدات العقارية، من المقرر لها، ان تستقر خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلي ان هذا الاستقرار سيحول دون توسع البنوك في هذا النشاط الذي يعد من الانشطة القادرة علي توظيف نسب كبيرة من السيولة المتوافرة لدي بنوك القطاع المصرفي، لما يتمتع به من مخاطر منخفضة وأرباح عالية.

وأضاف »بندق« أنه بجانب استقرار الأسعار، فإن هناك عدداً من المعوقات، التي تقف حائلا امام توسع البنوك في هذا النشاط، لافتا، إلي أن أبرزها يتمثل في الاجراءات المعقدة التي يتبعها الشهر العقاري لإجراء عملية التسجيل العقاري، علاوة علي ان البنوك تشترط ضمانات مجحفة لمنح التمويل، ملقيا الضوء علي ان هذه الضمانات من الصعب توفيرها خلال الفترة الصعبة التي تمر بها البلاد.

وأشار إلي أنه من الصعوبة بمكان أن تتهافت البنوك العاملة في القطاع المصرفي مرة أخري علي تدشين شركات خاصة بالتمويل العقاري مثلما حدث قبل اندلاع ثورة 25 يناير، لافتا الي ان هذه الشركات تواجهها نفس التحديات التي تواجه البنوك، مشترطا استقرار الاوضاع السياسية والامنية التي تمر بها البلاد لعودة التوسعات من جانب البنوك، سواء برصد محافظ ضخمة او انشاء شركات متخصصة في التمويل العقاري.

وأضاف بندق: إن ثورة25  يناير، أثرت علي المستهدف، الذي رصده مصرفه لمحفظة التمويل العقاري الاسلامي، لافتا إلي ان مصرفه يعمل الآن علي دراسة اوضاع السوق جيدا، ليحدد مستهدفاً جديداً للمحفظة، بنهاية العام يتناسب مع الاوضاع السيئة التي تمر بها البلاد.

 بدوره، أكد وليد حجاب، رئيس قطاع مخاطر التجزئة المصرفية بأحد البنوك الأجنبية العاملة في السوق، أنه من المتوقع أن تتجه البنوك بقوة الي التوسع في منح قروض التمويل العقاري خلال المرحلة المقبلة نظرا لأن هذا القطاع قادر علي تحقيق المستهدف منه في فترة وجيزة، علاوة علي انخفاض مخاطره مقارنة بقطاعات أخري أعلي مخاطر.

ووصف رئيس قطاع مخاطر التجزئة، بأحد البنوك الاجنبية، قروض التمويل العقارية بانها من القروض الاستهلاكية، التي لاغني عنها خلال الفترة المقبلة لزيادة ربحية البنوك، لافتاً إلي ان معظم البنوك العاملة في السوق اتجهت خلال الفترة الماضية إلي اعادة هيكلة قطاع التجزئة، وتم التحفظ علي التوسع في انواع عديدة من قروض التجزئة مثل قروض السيارات والقروض الشخصية، في حين تم الاستقرار علي التوسع في منح قروض اخري ضمن قروض التجزئة علي رأسها القروض العقارية لتلبية الطلب عليها خلال الفترة المقبلة.

وتوقع »حجاب«، أن تتجه البنوك العاملة في السوق، الي تأسيس شركات متخصصة في التمويل العقاري، خلال المرحلة المقبلة، ولكن بعد استقرار الاوضاع، التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن.

تحليل اقتصادي            
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة