أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الدجاج الصيني.. والحديد المصري


 
رغم ما تمثله السوق الأمريكية من أهمية قصوي للاقتصاد الصيني، حيث تعتبر من أكبر الدول المستقبلة للمنتجات الصينية بمختلف أنواعها، فإن ذلك لم يمنع الحكومة الصينية من اتخاذ قرار بفرض رسوم اغراق علي وارداتها من الدجاج الأمريكي تتراوح بين 43.1 و%105 لحماية صناعتها المحلية، خاصة بعد أن تسببت تلك الواردات في الحاق الخسائر بالشركات الصينية المنتجة والمصنعة للدجاج،

الحديث السابق ليس بعيداً عن الحديث الدائر داخل المصانع المنتجة للحديد في السوق المصرية، فالأخيرة تعاني من تكدس الحديد داخل مخازنها نتيجة لاستيراد الحديد التركي، الذي تسبب في تحقيق خسائر للعديد من المصنعين المحليين سواء كانوا يمتلكون حصة سوقية مرتفعة ــ مثل مجموعة حديد عز ــ أو المصانع التي تمتلك حصصاً سوقية منخفضة وهي شركات الدرفلة ــ الحديد المسحوب علي الساخن ــ وهي الأكثر تضرراً من استيراد الحديد التركي، خاصة أن معظمها مصانع صغيرة لا تقوي علي المنافسة الشرسة من جانب المنتجات المستوردة.
 
الكل يصرخ ويرفع صوته في جميع المحافل معرباً عن تخوفه الشديد من استمرار استيراد الحديد التركي دون فرض رسوم علي الواردات منه وهو ما يؤدي إلي إغلاق العديد من المصانع المنتجة للحديد ويتسبب في انهيار صناعة وليدة كانت من الممكن أن تمثل مدراً مهماً للعملة الأجنبية من خلال تصدير منتجاتها للأسواق الخارجية.
 
إلا أنه رغم ما تعانيه المصانع المنتجة للحديد والتي تحقق خسائر نتيجة لانخفاض سعر الحديد التركي عن المحلي بما يتراوح بين 30و50 دولاراً في الطن فإن تصريحات حكومية تطل علينا بين الحين والآخر مؤكدة أن فرض رسوم إغراق ليس بالأمر الهين وأن العلاقات الاقتصادية المصرية التركية قد تتأثر سلباً إذا ما تم فرض رسوم إغراق علي واردات مصر من الحديد التركي، قد يؤدي إلي اتخاذ الجانب التركي إجراء مماثلاً، الأمر الذي يضر بالصادرات المصرية للسوق التركية، والتي تصل إلي مبلغ 473 مليون دولار وفقا لاحصاءات عام 2009 في حين أن الواردات المصرية من الجانب التركي تصل إلي مليار و933 مليون دولار في نفس العام، والأرقام السابقة توضح أن الجانب المصري لن يتأثر كثيراً من فرض رسوم إغراق علي الجانب التركي في الوقت الذي فرضت فيه الصين رسوم إغراق علي سلعة أمريكية، رغم أن الأخيرة تمثل ما نسبته %18 من صادرات الصين لدول العالم المختلفة والتي تصل إلي 1.2 تريليون دولار.
 
الأمر السابق يدعونا للتساؤل ما هو سبب التخوف من قرار فرض رسوم إغراق علي الحديد التركي والذي يجنبنا إغلاق مصانع تكتظ بالعديد من العمال وحماية استثمارات يمكنها أن تمثل مركزاً للقوي داخل منطقة الشرق الأوسط؟!
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة