اقتصاد وأسواق

استيراد الخبرات الأجنبية لتطوير الإنتاج وزيادة التنافسية‮.. ‬بالجهود الذاتية


دعاء حسني - عمرو عبد الغفار
 
يقاس مدي نجاح الصناعة في الوقت الراهن بقدرتها علي مواكبة التطور التكنولوجي عالميا وتعد الصناعات المعدنية من ابرز هذه القطاعات التي تقوم بأستيعاب انواع عديدة من التكنولوجيا سواء في المواد الخام المستخدمة، وتطوير طبيعة المعادن الصناعية لها من خلال برامج »النانو تكنولوجي«، أو من خلال تطوير المعدات وخطوط الانتاج بالمصانع بما يساعد الشركات علي ادخال منتجات جديدة وتطوير الانتاج الحالي.

 
وقد جاءت اهمية الصناعات المعدنية لدخولها في عدد من الصناعات والقطاعات الانتاجية الاخري مثل صناعة الاجهزة المنزلية والمعدات الكهربائية من خلال صناعة الصاج الصلب أو كمواد بناء مثل حديد التسليح، أو صناعات مغذية للسيارات حيث تتنوع في هذه الصناعات المعادن المستخدمة من الحديد والالومنيوم والنحاس.
 
وقد اتجهت أغلب الشركات المصرية العاملة بقطاع الصناعات التعدينية في الآونة الاخيرة للاعتماد علي الخبرات الاجنبية ونقل التكنولوجيا من الدول المتقدمة صناعيا والتي يعد أبرزها ايطاليا والمانيا واليابان وتركيا. محاولة بذلك زيادة طاقتها الانتاجية وتحسين جودة انتاجها من خلال ادخال وتطوير خطوط انتاجها بما يساهم في زيادة قدرتها التنافسية سواء في السوق المحلية أو العالمية امام الشركات الاجنبية المتواجدة بالفعل محليا وفي الاسواق العربية والافريقية.
 
وقد طالب عدد من خبراء الصناعة بضرورة الاهتمام بتوفير مركز لتكنولوجيا الصناعات المعدنية علي غرار المراكز التكنولوجية في باقي القطاعات، والتي تساعد علي نقل الخبرات والتكنولوجيا الاجنبية للشركات المصرية ،بالاضافة الي ضرورة انشاء مراكز ابحاث متطورة تعمل علي خدمة جميع القطاعات وخلق افكار ومنتجات جديدة مثل مراكز ابحاث »النانو تكنولوجي«، مشيرين الي اهمية التكنولوجيا في زيادة تنافسية المنتج المصري امام نظيره الاجنبي وتوفير الميزانيات لهذه المراكز حيث تعتبر الشركات العالمية ميزانيات الابحاث وتطوير خطوط انتاجها، استثمارات مستقبلية وليست ضمن بند المصروفات.
 
وتعد شركة حديد عز واحدة من ابرز الشركات التي قامت بتوفير ميزانيات لتحديث ونقل تكنولوجيات جديدة بالصناعة خلال الفترة الماضية حيث قامت بضخ استثمارات تزيد علي مليار دولار لرفع جودة منتجات الشركة، بادخال تكنولوجيا جديدة في تصنيع البليت وانتاج الحديد المختزل، كما قامت مجموعة »قنديل للصلب« بتطوير خطوط انتاج الصاج المجلفن والملون بتكلفة 100 مليون جنيه، وقامت شركة »وايلر للطلمبات« باستيراد خطوط انتاج المانية حديثة بتكلفة تصل الي 10 ملايين جنيه لرفع طاقتها الانتاجية.
 
وفي هذ السياق اكد نبيل فريد حسانين، رئيس مجلس ادارة شركة »الوايلر فريد« للطلمبات، أن الشركة قامت مؤخرا باستيراد ماكينات المانية تدار الكترونيا وذلك لرفع الطاقة الانتاجية لخطوط انتاجها بنسبة تصل الي %30، موضحا أن هذه الآلات الحديثة تم ادخالها الي الشركة في بدايات العام الماضي وساهمت هذه الآلات في رفع الطاقة الانتاجية للشركة من 16 الي 19 الف طلمبة سنويا، حيث بلغت تكلفة ادخال خطوط انتاج حديثة للشركة 10 ملايين جنيه.
 
من جانبه قال كامل جلال، مدير علاقات المستثمرين لمجموعة »عز«، ان صناعات الحديد تعتمد علي نوعين من التكنولوجيا، وهما صناعة الفرن العالي وصناعة فرن القوس الكهربائي والاخيرة هي الاحدث التي تستخدمها معظم الشركات في مصانعها ومنها مصانع حديد عز الاربعة »عز الدخيلة« و»مصنع مدينة السادات« و»العين السخنة« و»العاشر من رمضان«، مشيرا الي ان مجموعته اتجهت منذ فترة لتحديث عدد من خطوط انتاجها وادخال تكنولوجيا حديثة في خطين احدهما لانتاج حديد البليت بتكلفة تصل الي 75 مليون دولار، والاخر لانتاج الحديد المختزل بتكلفة 400 مليون دولار، كان الهدف من هذا التطوير ادخال تكنولوجيا الـ»HYL « في الصناعة، موضحا ان هذا النوع من التكنولوجيا يساعد في تخفيض التكلفة وزيادة المرونة في صناعة الحديد بمختلف انواعه من خلال زيادة »التكامل الرأسي« الذي يعتمد عليه في زيادة جودة الانتاج لمصانع الشركة وليس زيادة الطاقة الانتاجية.
 
وأوضح جلال ان هناك عددا من الشركات العالمية التي تقدم احدث الحلول التكنولوجية المرتبطة بصناعة حديد التسليح، ومنها شركة »دانيللي« الايطالية ـ وهي الشركة التي وردت معدات الخطوط الجديدة للشركة - وشركة »سيمنز« الألمانية وشركة »ليستوي« اليابانية، مشيرا الي أنه علي مستوي صناعة الحديد تعتبر مصر من اولي الدول المستخدمة للتكنولوجيا العالمية وحيث تقوم مجموعته دائما بنقل التكنولوجيا المستخدمة في الخارج بشكل دائم، حيث يعتبر تطور التكنولوجيا بطيئا مقارنة بالصناعات الاخري.
 
أوضح محمد اسماعيل، مساعد المدير التنفيذي بمركز تكنولوجيا الصناعات الهندسية، أن قطاع الصناعات التعدينية لا يوجد له الي الآن مركز تكنولوجي خاص به علي غرار باقي القطاعات الصناعية الاخري، حيث تندرج أي نشاطات تكنولوجية خاصة بالقطاع التعديني تحت اطار الصناعات الهندسية التي تضم جميع القطاعات الصناعية الاخري، موضحا أن انسب مكان للصناعات المعدنية، هو القطاع الهندسي لان بإمكانه اجراء تصميمات لماكينات واسطمبات لتشكيل وصب وصهر جميع المعادن سواء الصاج أو الحديد أو النحاس.
 
وقال اسماعيل إنه بالرغم من حداثة فترة نشاط مركز تكنولوجيا الصناعات الهندسية والذي لا تتجاوز مدة تشغيله 3 سنوات فقط ويتسم بميزانية ضئيلة نسبيا مقارنة بباقي المراكز التكنولوجية والتي يبلغ متوسطها مليونا و200 الف جنيه سنويا، فإن المركز قام بتقديم عدد من الخدمات التكنولوجية لكثير من المصانع المصرية العاملة في مجال الصناعات التعدينية من خلال جانبين، الاول عمل خدمة مباشرة للشركات لمساعدتها في عمل تصميماتها الخاصة ببعض الآلات والمعامل، والثاني التنسيق بين الشركات التي تمتلك هذه الامكانيات الحديثة وغيرها التي لا تمتلكها لتحقيق تواصل وتكاملية في اداء العمل فيما بينها.
 
واشار اسماعيل الي الخدمات التي قدمها مركز تكنولوجيا الصناعات الهندسية لبعض الشركات العاملة في قطاع الصناعات التعدينية والتي تنوعت لتشمل تقديم مساعدة تكنولوجيا للشركات العاملة في تشكيل الاستانلس ستيل لمعدات المطابخ الفندقية، وتقديم المساعدة لشركات في صب وتشكيل المعادن مثل شركة قنديل للصلب وشركة الوايلر فريد للطلمبات، اضافة الي تقديم خدمات تصميمات لمعامل »سبك وتحليل المعادن« لبعض الشركات بشبرا الخيمة، وعمل اسطمبات لتشكيل المعادن وما يسمي »الفورما« للحديد الزهر لبعض المصانع، مشيرا الي أن اغلب القطاعات الصناعية التي لها مراكز تكنولوجية متخصصة تدخل عملية تصنيع معداتها وآلاتها ضمن تخصصات مركز تكنولوجيا الصناعات الهندسية، مدللا علي حديثه بكون قطاع الرخام والجرانيت وصناعة الاثاث مثلا من الصناعات التي لها مركز تكنولوجي خاص بها وبالرغم من ذلك فهي تلجأ الي مركز تكنولوجيا الصناعات الهندسية الذي يقوم باجراء بعض التصميمات الخاصة بماكينات هذه الصناعات، مضيفا أن مركز تكنولوجيا الصناعات الهندسية يخدم قطاع الصناعات التعدينية وجميع القطاعات الصناعية الاخري ماعدا قطاع الصناعات الغذائية وتصميمات الموضة الخاصة بالملابس الجاهزة، مشيرا الي ان هذه القطاعات السابقة بعيدة نسبيا عن مجال الصناعات الهندسية لأن هذين المجالين السابقين لهما مواصفات قياسية خاصة الي جانب ان بعض التصميمات الخاصة بهما تأتي من الخارج.
 
ولفت اسماعيل الانتباه الي أن مركز تكنولوجيا الصناعات الهندسية يقوم بنقل التكنولوجيا للشركات والمصانع المصرية، كما يقوم بمساعدة صغار الشركات التي لديها مشكلات تعوقها عن التصدير، فيقوم المركز ببحث أوجه النقص والفجوات الموجودة في الشركات لمساعدتها في الدخول في العملية التصديرية، مشيرا الي أن المركز قام بعقد مجموعة من الاتفاقيات التي يتم بها استقدام الخبرات العالمية من دول العالم لنقل تكنولوجيا بهذه الشركات العالمية الي المصانع المصرية وفي هذا الصدد تم عقد بروتكولات تعاون مع مراكز تكنولوجية عالمية مثل مجموعة »ميكانو« بايطاليا، و»أودجين« بتركيا، للاستفادة من التقدم التكنولوجي الكبير الذي تتمتع به هذه الدول، حيث تتيح هذه الاتفاقيات للسوق المصرية استقدام المستشارين والخبراء لنقل أحدث تكنولوجيا أوروبية الي الشركات المصرية حتي تستطيع التصدير بما يسمي »Technology transfer « الي جانب ما قام به مركز تكنولوجيا الصناعات الهندسية من بروتوكولات تعاون مع بعض الجامعات المصرية مثل جامعة الزقازيق للاستفادة من الخبرة العلمية بها.
 
في السياق نفسه قال محمد العايدي، رئيس مجلس ادارة شركة طيبة للالومنيوم والمعادن، عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات الهندسية، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، ان التكنولوجيا التي تسعي شركته لادخالها علي خطوط الانتاج خلال الفترة الاخيرة تتمثل في مجال سباكة المعادن، وافران صهر وماكينات درفلة حديثة تعطي انتاجية أعلي اضافة الي استخدام افران معالجة حرارية تعمل بالغاز الطبيعي لمزيد من التحكم في درجة الحرارة لتعطي انتاجية افضل للمنتج، ومواصفات اعلي للتصدير.
 
وأضاف العايدي ان شركته تقوم بانتاج منتجات والواح واقراص الالومنيوم، اضافة الي انتاج الاواني المنزلية حيث يعتبر %75 من انتاج الشركة موجها للجانب التصديري، حيث تعتمد الشركة في استيرادها للتكنولوجيا الحديثة علي 3 مصادر هي: الدول الاوروبية وتركيا والصين.
 
 وأوضح العايدي أن عمليات ادخال تكنولوجيا حديثة الي خطوط انتاج الشركة تكون دائما للتغلب علي ارتفاع اسعار الطاقة مثل الكهرباء والغاز لانها تكلفة تؤثر بشكل مباشر علي اسعار تكلفة المنتج وسعر تصديره وتنافسيته في الاسواق العالمية، مشيرا الي ان قطاع الصناعات التعدينية ليس بحاجة الي انشاء مزيد من الجهات المتخصصة له مثل مركز تكنولوجي متخصص ولكنه بحاجة الي تفعيل التعاون مع الاجهزة القائمة بالفعل، مثل معهد الفلزات وغرفة الصناعات المعدنية وهيئة المواصفات والجودة، للاستفادة من الامكانيات الموجودة بهذه الاجهزة حاليا.
 
من جانبه قال المهندس خليل قنديل رئيس مجلس ادارة مجموعة قنديل للصلب إن الشركة قامت بتحديث عدد من خطوط انتاجها لمضاعفة الانتاج بادخال خط لانتاج الصاج المجلفن وزيادة طاقته من 20 الي 32 الف طن شهريا في حين سيصل انتاج الخط الثاني الخاص بالصاج الملون الي 6 الاف طن شهريا مقارنة بألف طن شهريا، موضحا ان التكلفة الاستثمارية تقدر بـ100 مليون جنيه.
 
وأضاف قنديل ان ذلك التطوير يأتي في اطار خطة التطوير لخطوط الانتاج والعمل علي رفع جودة المنتجات وادخال انواع جديدة من الصاج في السوق بتكنولوجيا حديثة، موضحا ان سوق الصاج في مصر تتكون من 4 شركات هي »جلفا ميتال« التي تمتلك قنديل فيها %12 و»قنديل للصلب« وسوميكو وشركة الحديد والصلب بحلوان وهي إحدي شركات قطاع الاعمال العام، حيث تعمل الشركات الاربع في انتاج الصاج المسحوب علي البارد ويتم استخدام الصاج في صناعة الاجهزة الكهربائية والمنزلية مثل الغسالات ،الثلاجات ،البوتاجازات،والسيارات.
 
وقال روماني رزق مدير مبيعات شركة »فيما« الايطالية المتخصصة في صناعة اجزاء السيارات ان توافر الثروة المعدنية من النحاس والالومنيوم كان سببا رئيسيا لدخول الشركة في السوق المصرية، من خلال تأسيس مصنع لاجزاء السيارات لعدد من الماركات العالمية مثل »مرسيدس« و»فولكس« و»بي ام دبليو« و»فيات« و»رينو«، مشيرا الي ان هدف الشركة هو الاستفادة من توافر الموارد البشرية مما يعطي ميزات تنافسية للمنتج.
 
واشار روماني الي ان الشركة تتعاون مع احدي الشركات المحلية وتقوم بنقل التكنولوجيا الايطالية والخبرات في صناعة اجزاء اليارات حيث تعد الاخيرة واحدة من اقوي الدول علي مستوي العالم في الصناعات المعدنية.
 
وقال احد مسئولي الشركة المتحدة للصناعات ان شركته تقوم بتصنيع المنتجات المعدنية للصناعات المغذية للقطاعات المختلفة من اجهزة منزلية واجزاء سيارات والصناعات الهندسية، حيث تعتمد علي مواكبة التطور التكنولوجي، مما ساعد الشركة علي تصدير منتجاتها لمعظم الشركات العالمية وشركات اجنبية لها فروع محلية، بالاضافة الي دخول معظم الاسواق العربية والافريقية، موضحا ان اغلب التكنولوجيا الخاصة بالصناعة من ايطاليا ويتم نقلها بواسطة خبراء ايطاليين كما يتم استيرد الاجهزة والمعدات الخاصة بالتعاون مع شركات ايطالية.
 
من جانبه قال فتحي سكر خبير ترويج الاستثمارات بمكتب الامم المتحدة في مصر ان هناك عددا من المشروعات التي شهدت تعاونا بين الجانبين المصري والايطالي في مجال الصناعات المعدنية خاصة صناعة الاسطمبات كما نظم المكتب عددا من الجلسات وورش العمل بين شركات من البلدين لبحث سبل التعاون وتكوين شراكات، مشيرا الي ان المكتب يوفر تمويلا من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية بهدف نقل التكنولوجيا المستخدمة في الصناعات المعدنية والصناعات المرتبطة بها مثل الاجهزة المنزلية، حيث يتم تقديم المعدات وخطوط الانتاج الايطالية والخبرات الفنية بقرض قيمته نحو 250 الف يورو كحد ادني، قد تصل الي 2 مليون يورو.
 
واشار »سكر« الي ان الهدف من هذه القروض هو نقل التكنولوجيا في الصناعة من الدول المتقدمة للسوق المحلية، التي تتوافر فيها المواد الخام والموارد البشرية بتكلفة اقل بما يزيد من القدرة التنافسية للمنتج في الاسواق المحلية والعالمية.
 
من جانب اخر قال عمرو شعراوي وكيل كلية العلوم والهندسة بالجامعة الامريكية لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي، ان التطور التكنولوجي في الفترة الاخيرة استطاع تحقيق نجاحات عديدة من خلال تطوير العديد من المنتجات الصناعية خاصة بعد استخدام »النانو تكنولوجي« وتطبيقاتها في العديد من الصناعات.
 
واوضح شعراوي انه تم بناء مركز أبحاث خاص بتطبيقات »النانوتكنولوجي« بالتعاون مع وزارتي »الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات« و»التعليم العالي والدولة للبحث العلمي« وشركة »IBM « العالمية العام الماضي كخطوة ضمن اهتمام الدولة بهذا التطور، موضحا ان »النانو تكنولوجي« هو تحسين خواص المادة المستخدمة في التصنيع والعمل علي اكسابها صفات تنتج عنها منتجات جديدة، وتعتبر الصناعات المعدنية من ابرز القطاعات التي تستفيد من هذه الابحاث الجديدة.
 
وقال شعراوي إن تطوير المعادن مثل الحديد والنحاس والالومنيوم باستخدام النانو تكنولوجي يساعد علي اضافة صفات جديدة من خلال دمج بعض الخواص مثل »الصلابة« و»مقاومة الصدأ« علي انواع الحديد والالومنيوم بما يزيد من اعمار المنتجات النهائية، كما يمكن تطوير المعدن بما يساهم في خلق منتجات جديدة في صناعة السيارات تكون اكثر صلابة ويمكنها تحمل درجات حرارة أعلي، مؤكدا ان ابحاث النانو تكنولوجي من اهم الاتجاهات التي يجب ان تستهدفها الشركات في الفترة المقبلة، ويجب علي المؤسسات الصناعية تخصيص معامل وميزانيات ضخمة لانها تمكن الشركات من الحصول علي منتجات جديدة وامكانيات افضل لمنتجاتها بما يزيد من مبيعات الشركات وطاقاتها الانتاجية وبالتالي زيادة ربحيتها، مشيرا الي ان الشركات العالمية تعتبر ميزانيات الابحاث استثمارات مستقبلية وليست بندا للمصروفات.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة