أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

عقاريون: 10 - 15% ارتفاعًا متوقعًا بقيمة الوحدات السكنية نهاية العام

 أشرف دويدار شركة أرضك للتطوير العقارى
أشرف دويدار شركة أرضك للتطوير العقارى
أشرف دويدار شركة أرضك للتطوير العقارى

منتجو الحديد: نضغط التكلفة لمنع انفلات الأسعار

المرسى عزت ــ رضوى عبد الرازق

توقع مقاولون ومطورون عقاريون أن يزيد ارتفاع أسعار الحديد ومواد البناء من التكلفة النهائية للمشروعات، لترتفع ما بين 10 و%15 مع نهاية العام.

ولفت عقاريون إلى أن السوق ستشهد ارتفاعات بنسب مماثلة فى أسعار الوحدات العقارية، بسبب عدة عوامل، منها تزايد أسعار مواد البناء والمصروفات التسويقية إلى جانب التعويم.

فى سياق متصل، قال منتجون لـ«المال» إن ارتفاعات الحديد ستظل مستمرة، خاصة أن أسعار البيلت لا تزال عند مستوياتها المرتفعة، رغم استقرارها عند سعر 530 دولارا للطن الفترة الأخيرة، مما يزيد من التكلفة.

وأوضحوا أن البيليت يأتى على رأس الواردات من أوكرانيا، ويتم استيراده فى مدة تصل إلى 15 يومًا، مؤكدين أن الشركات لم تعلن بعد عن أسعار تسليم المصنع، وأنها ما زالت عند مستوياتها.

من جهته، قال عبد العزيز قاسم، سكرتير شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن المستهلك أصبح على دراية بسوق الحديد، ومن ثم يتخير أوقات الشراء.
ولفت قاسم لـ«المال»، إلى أن المستهلك ينتظر انخفاض الأسعار مرة أخرى ليقبل على الشراء، خاصة أن المستويات الحالية مرتفعة، ويصل سعر الطن للمستهلك النهائي ما بين 11950 و12 ألف جنيه.

وأشار إلى أن المدن الكبرى كالقاهرة والإسكندرية هى الأكثر تداولا للحديد، وكذلك المدن الجديدة، فى حين أن المناطق الريفية أقل إقبالا، خاصة مع دخول المدارس والتزامات العام الدراسى التى أجلت عمليات الشراء، متوقعا أن تنخفض أسعار الحديد قريبا، تجاوبا مع السوق، لزيادة مبيعات الشركات المنتجة.

من جهة أخرى، استبعد منتجون أن تنخفض الأسعار قريبا، حتى لو تم إلغاء رسوم الإغراق، فى ظل الأسعار الحالية للبيليت، والذى يعد المكون الرئيسى لحديد التسليح.

وكان المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، قد أصدر قرارا يونيو الماضى يقضى بفرض رسوم مكافحة إغراق مؤقتة على الواردات من صنف حديد التسليح المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتركيا وأوكرانيا، بواقع %17 من القيمة cif - والتى تعنى تكلفة التأمين والشحن على الواردات الصينية، ومن 10 إلى %19 على الواردات التركية، ومن 15 إلى %27 على الورادات الأوكرانية، وذلك لمدة 4 أشهر.

فى سياق متصل، قال المهندس مجدى عارف، رئيس مجلس إدارة شركة إيرا للتنمية العمرانية، إن التكلفة الإنشائية للمشروعات العقارية ارتفعت بنسبة تتخطى %100 فى الفترة من 2014 إلى 2017، وذلك عقب الزيادات المطردة فى أسعار مواد البناء، وعلى رأسها الحديد والأسمنت، مشيرا إلى أن الوحدات السكنية الموجهة لشريحة محدودى ومتوسطى الدخل الأكثر تأثرا بتلك المتغيرات حيث تمثل الخرسانة نسبة %50 من التكلفة الإنشائية لوحدات محدودى الدخل وحوالى %45 لمشروعات متوسطى الدخل و%35 لفوق المتوسط والفاخر، وذلك نظرا لاختلاف المستويات.

وأشار إلى أن ارتفاعات الحديد توثر بنسبة تتراوح بين 5 و%20 فى تكلفة الإنشاءات، وليس المنتج العقارى النهائى.

وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعات فى أسعار الوحدات العقارية، مع تغير التكاليف الإنشائية وارتفاع الفوائد على أقساط الأراضى، بالإضافة إلى مصاريف الدعاية والتسويق، بما يؤدى إلى هدوء عمليات البيع والشراء، مشيراً إلى أن السوق تحتاج فترة تصل إلى 4 سنوات لامتصاص تأثير المتغيرات المتلاحقة التى شهدتها منذ التعويم إلى الآن.

وأكد الدكتور أشرف دويدار، العضو المنتدب لشركة أرضك للتنمية والاستثمار العقارى، أن الشركات العقارية تواجه أزمة حقيقية فى تنفيذ المشروعات، نتيجة للمتغيرات المتلاحقة فى أسعار مواد البناء وعلى رأسها الحديد، مشيرا إلى أن هناك شركات وضعت دراسات الجدوى الخاصة بمشروعات جارٍ تنفيذها على أساس سعر 4500 جنيه لطن الحديد، والذى وصل حاليا إلى 12 ألف جنيه، مما أربك حسابات هامش الربح خاصة للوحدات التى تم بيعها فعليا للعملاء.

وأوضح أن تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية ارتفعت بما لايقل عن %50 عقب التعويم، ومع استمرار تغيرات بنود التكلفة، ستشهد السوق ارتفاعات جديدة بنهاية العام تتراوح بين 10 و%15.

وأشار وسام طايل، رئيس شركة الرحاب للمقاولات، إلى أن ارتفاع أسعار الحديد يدفع نحو تغير تكلفة المنشأ كامل التشطيب والواجهات بنسبة %25، كما أنه يمثل من 30 إلى %40 من تكلفة الهيكل الخرسانى.

وأوضح أن شركات المقاولات يتم تعويضها وفقا لقانون المناقصات والمزايدت بصرف فروق أسعار حال تغير أسعار الحديد والأسمنت، حسب نشرة الأسعار القياسية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والتى تصدر فى الغالب أسعارًا لا تتلاءم مع الأسعار السوقية، مما يؤدى للإضرار بشركات المقاولات وتعويضها بفروق أقل من التكلفة الحقيقية التى تتحملها.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة