أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الشراكة مع القطاع الخاص شعار‮ »‬القابضة المعدنية‮« ‬خلال الفترة المقبلة


 رضوي إبراهيم - يوسف إبراهيم
 
تتأهب الشركة القابضة للصناعات المعدنية لضخ استثمارات جديدة بعدد من شركاتها التابعة خلال العام الحالي لترجمة موازنتها التقديرية المستهدف تنفيذها خلال الثلاثة أعوام المقبلة من خلال توظيف أكثر من مليار ونصف مليار جنيه عن طريق عدد من الصناعات المعدنية المختلفة وعلي رأسها صناعة الصلب والبورسلين والألومنيوم علاوة علي أعمال التنقيب عن المعادن النفيسة.

 
كشف زكي بسيوني، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية في حواره مع »المال« عن استهداف شركته لضخ حوالي 103 ملايين جنيه بشركة »النصر للتعدين«، و29.5 مليون جنيه استثمارات جديدة بالشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني »شيني«، بالإضافة إلي ضخ نحو 20 مليون جنيه بشركة الإسكندرية للحراريات.
 
وأوضح بسيوني أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية تعتزم ضخ حوالي 82 مليون جنيه استثمارات جديدة بشركة السبائك الحديدية خلال العام الحالي، علاوة علي 630 مليون جنيه بشركة مصر للألومنيوم و195 مليون جنيه بشركة الحديد والصلب المصرية.
 
وأشار رئيس الشركة القابضة المعدنية إلي أن الاستثمارات الجديدة التي من المنتظر ضخها بالشركات التابعة يتمثل معظمها في عمليات إعادة  تأهيل وتحديث للمعدات الرئيسية لأعمال الصناعات التعدينية وخطوط الإنتاج المستهلكة بالشركات، فيما تتمثل المشروعات الجديدة في إنشاء خط إنتاج جديد لرقائق الألومنيوم بشركة مصر للألومنيوم تصل تكلفته المبدئية لحوالي 500 مليون جنيه، علاوة علي خط إنتاج جديد لصناعة البورسلين للشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني »شيني«، وأخيراً مشروع جديد لتصنيع خامات الحديد والألومنيوم بشركة النصر للتعدين والذي من المقرر الانتهاء منه قبل نهاية العام الحالي.
 
وأضاف بسيوني في حواره مع »المال« أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية قامت خلال الشهر الماضي بتقييم ثلاث قطع أراض من خلال أجهزة الدولة الحكومية المنوطة بتقييم الأراضي التابعة لشركات وزارة الاستثمار تمهيداً لبيعها لشركة الإسكندرية للاستثمار والتنمية العمرانية والتي تساهم بها القابضة المعدنية بحوالي %20 تمهيداً لإنشاء عدد من المشروعات السكنية والمراكز التجارية الكبري، والتي من المنتظر إعلان قيمتها قبل مطلع شهر مارس المقبل.
 
ولفت بسيوني إلي أن قطعة الأرض الأولي بمدينة سموحة تبلغ مساحتها 20 ألف متر متوقعاً أن تصل قيمة هذه الأرض لأكثر من 500 مليون جنيه حيث إن متوسط سعر المتر، في هذه المنطقة قد تجاوز الـ25 ألف جنيه، فيما تبلغ مساحة قطعة الأرض الثانية حوالي 353 ألف متر بمنطقة النحاس بالإسكندرية، وتبلغ مساحة القطعة الأخيرة مليون متر بضواحي القاهرة الجديدة والذي من المتوقع أن تتجاوز قيمتها أكثر من ملياري جنيه.
 
وأكد بسيوني أن »القابضة المعدنية« تترقب إنشاء أول مشروعات شركة الإسكندرية للاستثمار والتنمية العقارية قبل نهاية العام الحالي علي قطعة أرض سموحة باستثمارات مبدئية قيمتها 2 مليار جنيه، حيث إن المشروع المرتقب سيضم وحدات سكنية، بالإضافة إلي عدد من المراكز التجارية والمرافق الحيوية علي نمط المناطق العمرانية الجديدة التي بدأ انتشارها في جميع أنحاء الجمهورية.
 
ولفت رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية إلي أن دراسة الجدوي الخاصة بالمشروع المرتقب إنشاؤه علي أرض سموحة أوضحت أن أسعار الوحدات السكنية للمشروع تتراوح ما بين 300 و600 ألف جنيه، مؤكداً أن الشركة ستحتاج إلي تمويل مصرفي لاستكمال التكلفة الاستثمارية للمشروع.
 
واستبعد بسيوني التزام شركة الإسكندرية للاستثمار والتنمية العمرانية بطلب القروض المصرفية التي تحتاج إليها لتمويل المشروعات السكنية الجديدة من بنك التعمير والإسكان كونه أحد المساهمين الرئيسيين بها، حيث إنه سيتم اختيار البنوك التي ستمول التكاليف الاستثمارية المتبقية للمشروعات علي أساس أسعار الفائدة المقدمة من جانبها بهدف الحفاظ علي هامش الأرباح المتوقع منها تبعاً لدراسات الجدوي الخاصة بها.
 
وأوضح رئيس الشركة القابضة المعدنية أن مساهمي شركة الإسكندرية للاستثمار والتنمية العمرانية يدرسون خلال الوقت الراهن الاتفاق مع شركات التمويل العقاري لتمويل الشريحة المستهدفة لشراء الوحدات السكنية الجديدة لضمان نجاح العملية التسويقية لهذه الوحدات خلال فترة زمنية قصيرة، خاصة بعد تلقي الشركة طلبات عديدة من شأنها ضمان بيع أكثر من %50 من وحدات المشروع حتي الآن.
 
وكشف بسيوني لـ»المال« عن انتهاء الشركة القابضة المعدنية من سداد جميع مديونياتها وشركاتها التابعة لعدد من البنوك من خلال تنازلها عن أكثر من ثماني قطع أراض متميزة بعدة محافظات مختلفة بهدف تفرغ الخطة الاستثمارية للشركة خلال السنوات الثلاث المقبلة لتأسيس عدد من المشروعات الاستثمارية الضخمة بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص التي مازالت تحتفظ بسيولة مالية مرتفعة رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية علي صناعة الحديد والصلب والألومنيوم بالإضافة إلي عدد من المؤسسات المالية الكبري علي المستويين المحلي والإقليمي العربي.
 
وبعد تضارب في تصريحات رئيس الشركة القابضة والدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار دام لأكثر من عام حول اصرار الأول علي تصفية وإحلال شركة النصر للسيارات وإعلان الثاني البحث عن مستثمر استراتيجي لشراء الشركة بخلاف المفاوضات مع بعض المستثمرين الماليزيين المتخصصين في صناعة السيارات لتولي إدارة الشركة مقابل نسبة من الأرباح، أكد زكي بسيوني في حواره مع »المال« أن كلاً من الشركة القابضة المعدنية ووزارة الاستثمار قد استقرا علي تصفية وإحلال شركة النصر للسيارات بعد الخسائر الفادحة التي حققتها علي مدار الأعوام الماضية والتي من المنتظر الانتهاء من إجرائها قبل انقضاء العام الحالي.
 
وأشار بسيوني إلي أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية تتكفل حالياً بصرف رواتب 260 عاملاً بشركة النصر للسيارات لحين بلوغهم سن المعاش المبكر أو المعاش العادي من إجمالي 2500 عامل قبل تصفية الشركة.
 
وشدد رئيس الشركة القابضة علي ضرورة فرض الحكومة المصرية رسوم استيراد علي واردات الحديد والألومنيوم كمحاولة لدعم الصناعة المحلية بهذا القطاع خاصة في ظل تكبد الشركات العاملة بهذا المجال خسائر فادحة منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية وزيادة حجم الواردات منها بالسوق المحلية بمعدلات تتجاوز حاجز الـ% 50مقارنة بمعدلات وارداتها قبل الأزمة والتي يأتي علي رأسها الحديد التركي.
 
وأوضح بسيوني أن فرض رسوم استيراد علي واردات هذه الخامات بنسب تتراوح ما بين %10 و%15 سيساهم في دعم المنتجات المحلية منها والقضاء علي خسائر الشركات المنتجة لها علاوة علي امكانية تحقيق الشركات التي استطاعت الحفاظ علي البقاء بخانة الربحية علي تحقيق معدلات نمو بالأرباح قد تصل إلي %20 بصورة متتالية كل عام، مشيراً إلي أن واردات الحديد التركي للسوق المحلية قد ترتب عليها تحمل الشركة المصرية للحديد والصلب حوالي 320 مليون جنيه خسائر خلال ستة أشهر فقط.
 
وطالب رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية الحكومة المصرية بالاستفادة من التجربة الصينية، حيث إن الحكومة الصينية قررت فرض رسوم استيراد علي الصلب الوارد من الولايات المتحدة وروسيا وباقي دول أوروبا لدعم صناعتها المحلية في مجال الحديد والألومنيوم، علاوة علي مبادارتها في شراء منتجات هذه الخامات من الشركات المحلية لتنفيذ المشروعات الحكومية الضخمة في محاولة منها لدعم هذه الصناعات بصورة مباشرة مما ترتبت عليه زيادة السيولة النقدية لدي هذه الشركات لتمكنها من استكمال توسعاتها المستقبلية.
 
وأضاف بسيوني أن تمسك الحكومة المصرية والبنك المركزي باستقرار أسعار صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية في حدود معينة يعد عائقاً رئيسياً أمام الصادرات المحلية من منتجات خامي الحديد والصلب والألومنيوم، لافتاً إلي أن تدخل الحكومة التركية في أسعار الصرف من خلال خفض قيمة عملتها المحلية مقابل العملات الأجنبية الأخري ساهم بشكل كبير في دعم صادراتها، مدللا ًعلي ذلك بارتفاع واردات الحديد التركي بمصر وبعض الدول العربية الأخري.
 
وأكد رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن تراجع شركته عن إقامة مشروع حديد التسليح الضخم والذي تبلغ استثماراته المستهدفة حوالي 6 مليارات جنيه كان نتيجة الخسائر اللاحقة بالشركات العاملة بهذا القطاع، مشيراً إلي أن المؤسسات التي أبدت موافقتها للمساهمة مع »القابضة المعدنية« بالمشروع انسحبت تخوفاً من الخسائر إلا أن شركته تدرس خلال الوقت الراهن تأسيس مصنع جديد باستثمارات أقل من المستهدفة بالمشروع السابق الذي تم ارجاؤه لحين استقرار أسعار بيع الصلب والتي باتت أقل تكلفة صناعته ببعض الشركات حيث إنها قد تصل إلي حاجز الألف جنيه للطن.
 
ورغم التأكيد المستمر من قبل محافظ حلوان علي نقل مصانع الحديد والصلب من المحافظة إلي مناطق صناعية متخصصة، فأكد رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية في حواره مع »المال« أن شركته قد خاطبت وزارة الاستثمار أكثر من مرة خلال الشهر الماضي بخصوص هذا الشأن لكن الوزارة نفت هذا الإجراء خلال الوقت الراهن لما يتطلبه من مليارات الجنيهات لتنفيذه .
 
وفي ضوء ذلك أوضح بسيوني أن نقل معدات قديمة ومتهالكة سيترتب عليه تلفها بصورة كلية، علاوة علي عدم امكانية نقل الأفران المغلفة أو المبطنة بحراريات لمصانع جديدة وهو الأمر الذي سيتطلب شراء أفران جديدة تصل قيمتها خلال الوقت الراهن لأكثر من مليار جنيه لأفران كل مصنع علي حدة، علاوة علي الوحدات السكنية التابعة لهذه المصانع للعمالة المغتربة من محافظات مصر، التي تصل تقريباً إلي أكثر من 30 ألف عامل.
 
وحول مشروع دمج شركتي »حلوان« و»السويس« للأسمنت التي تساهم الشركة القابضة المعدنية بحصة صغيرة في رأسمال الأخيرة توقع بسيوني أن يترتب علي عملية الدمج خلق كيان جديد قادر علي المنافسة المحتدمة مع الشركات الأخري وفي صناعة الأسمنت، خاصة أن السوق المحلية استطاعت استيعاب أهم الدروس المستفادة من الأزمة العالمية والتي برهنت علي بقاء الكيانات الكبري في أوضاع جيدة نسبياً خلال الأزمات الإقليمية أو العالمية الكبري وعلي رأسها المجالات الصناعية التي تعاني دائماً بارتباطها الشديد بالأسعار العالمية لمنتجاتها.
 
ومن الجدير بالذكر أن الشركة القابضة المعدنية تدرس خلال الوقت الراهن تأسيس شركتين جديدتين بالشراكة مع القطاع الخاص تعمل الشركة الأولي في صناعة الأسمدة الأزوتية، والأخري في صناعة الحديد والصلب بعد إرجاء مشروع تصنيع الحديد والصلب الضخم الذي أعلنت عنه قبل عامين ماضيين.
 
فقد كشف زكي بسيوني في وقت سابق لـ»المال« عن اقتراب الشركة من الانتهاء من دراسات الجدوي الواسعة للمشروعين الجديدين وأنه ينتظر دعوة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية للمساهمة في إحداهما والخاص بتصنيع الأسمدة بالمشاركة مع القطاع الخاص وعدد من البنوك المحلية للاستفادة من حالة الرواج المرتقبة لهذه الصناعة مع ارتفاع أسعار النفط مرة أخري.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة