أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الصناعـــــات المعدنيـــة تواجــــه تحـــدي أسعـــار الطاقـــة


نسمة بيومي
 
شهدت الفترة الماضية جدلاً واسعاً فيما يخص أسعار الطاقة الموجهة للصناعات الثقيلة خاصة الحديد والصلب والألومنيوم، وتم تأجيل قرار النظر في زيادة الأسعار عدة مرات، وانتهي المطاف بإعلان المهندس عمرو عسل، رئيس هيئة النتمية الصناعية بأن لجنة تسعير الطاقة، التي تضم ممثلين من مختلف الوزارات والدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، قررت تثبيت أسعار الطاقة للمصانع حتي 30 يونيو المقبل.

 
كانت اللجنة الممثلة من وزارة التجارة والصناعة والبترول والاستثمار والكهرباء، قد وافقت علي مطالبة المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة بتثبيت أسعار الطاقة بناء علي مطالب رجال الصناعة وجزء من المساندة التي تقدمها الحكومة لتجنب حدة آثار الأزمة العالمية عليهم.
 
وعلي الجانب الآخر سادت حالة من الجدل أوساط العاملين بقطاع الصناعات الثقيلة والطاقة وخبراء الاقتصاد حول مدي عدالة الأسعار الحالية المقدمة للصناعات الثقيلة ومستوي الأسعار المفترض أن يقدم لذلك النوع من الصناعات الذي يتميز بطبيعة خاصة عن غيره من الصناعات الأخري، واتفق الخبراء في أن الصناعات الثقيلة مثل الحديد والصلب والألومنيوم صناعات قومية ترتبط بالاقتصاد بشكل مباشر، وأي ضرر سيلحق بتلك الصناعات سيؤثر سلباً علي معدلات النمو بشكل عام.
 
وظهرت ردود فعل متباينة أكد من خلالها أغلب المنتجين والصناع ضرورة تخفيض أسعار الطاقة الموجهة لصناعة الحديد والألومنيوم أو علي الأقل الاكتفاء بمحاسبتهم بالتكلفة الفعلية لإنتاج الطاقة، إذ إن رفع أسعار الطاقة بعد يونيو المقبل سيضر بالسوق والمستهلك المحلي في المقام الأول قبل الاضرار بالمنتج، بالإضافة إلي أنه سيغلق الباب أمام تصدير المنتجات المصرية من الحديد أو الألومنيوم أو غيرهما من منتجات الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة نتيجة لارتفاع سعرها بعد رفع سعر الطاقة المستخدمة في تصنيعها.
 
فيما أكد فريق آخر من خبراء الاقتصاد والطاقة أهمية معاملة الصناعات الثقيلة بالأسعار العالمية صعوداً وهبوطاً وعدم تخفيضها أو تثبيتها علي المعدل الحالي المنخفض نسبياً، مشيرين إلي أن الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس وغيرها من الصناعات، صناعات مربحة ويلعب الاحتكار دوراً كبيراً في توزيعها، الأمر الذي يرفع سعرها حتي في ظل أسعار الطاقة المنخفضة وبالتالي من الأجدي أن تحاسب تلك الصناعة بالأسعار العالمية التي تتحدد بحسب العرض والطلب العالميين.
 
ومن هذا المنطلق تفتح »المال« ملف أسعار الطاقة الموجهة للصناعات الثقيلة ومنها الحديد والصلب والألومنيوم، والسيناريو المفترض تحقيقه من أربع سيناريوهات هي: هل من المفترض أن تشهد الفترة المقبلة رفعاً في أسعار الطاقة الموجهة لذلك النوع من الصناعات؟ أم تخفيض تلك الأسعار؟، أم تثبيتها علي المعدل الحالي؟، أم معاملة تلك الصناعة بالأسعار العالمية صعوداً وهبوطاً؟
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة