أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

‮»‬الصوت الإلزامي‮« ‬لمنظمات المجتمع المدني في الأمم المتحدة‮.. ‬مطلب مباح ولگن‮ ‬غير قانوني


فيولا فهمي

لم تأت الرياح بما تشتهي السفن في جنيف، فلم تكن رحلة اللجنة الوزارية التي أرسلتها الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس البرلمانية، إلي المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قد حققت نتائجها المرجوة خلال الاستعراض الدوري الشامل لوضع حقوق الإنسان في مصر، لاسيما بعد أن أعلن شهاب أن الحكومة المصرية »مضطرة« لتمديد حالة الطوارئ - علي الرغم من الوعود السابقة بإلغائها-، وأن الحكومة لن تسمح لمراقبي الانتخابات الدوليين بمراقبة العملية الانتخابية بصورة تامة، وهو ما يتعارض مع المعايير الدولية،


 الأمر الذي أثار اعتراض المراقبين الدوليين والمحليين. فأدان الفريق الأول انهيار مصداقية الحكومة المصرية التي بدت من خلال التراجع عن وعودها، بينما طالب الفريق الثاني بصوت إلزامي للمجتمع المدني في اعتماد التقارير للفصل بين قضايا حقوق الانسان والعلاقات السياسية والدولية بين الدول. وخلال جلسة استعراض التقرير الحكومي حول أوضاع حقوق الانسان في مصر، اعتبرت باولا شريفر، مديرة الدعوة والمناصرة في مركز بيت الحرية، أن مصر يمكن أن تكون زعيمة الاصلاح الديمقراطي في الشرق الأوسط، ولكن سوء سجل حقوق الانسان بها يثير القلق والانزعاج. مضيفة أن خطة الحكومة المصرية للحفاظ علي قانون الطوارئ يطيل أمد قدرتها علي استخدامه كمبرر لانتهاك حقوق المواطنين في حرية التعبير والتنظيم، وأدان دانيال كالينجارت، نائب مدير البرامج في دار الحرية، تراجع الحكومة المصرية عن تقريرها الخاص قبل أن يناقش رسميا في الأمم المتحدة. لاسيما أن ذلك ينال من مصداقيتها، مؤكداً أن الحكومة تحتاج الحفاظ علي الوعود التي قدمتها أمام شعبها والرأي العام الدولي.

في سياق مواز طالب أيمن عقيل، مدير مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان، احد النشطاء المتواجدين في جنيف حالياً، المجلس الدولي لحقوق الانسان بالبحث عن آلية تسمح بتضمين إلزامي لمنظمات المجتمع المدني وبإقرار صوت لها أثناء الحوار التفاعلي واعتماد تقارير الحكومات، لإثبات مدي فاعليتها وقدرتها علي دفع الدول والحكومات للوفاء بالتزاماتها التعاقدية والأدبية في مجال حقوق الانسان.

أضاف عقيل أن التأثير السلبي للعلاقات الدبلوماسية الرسمية بين الدول والمصالح المشتركة بينها قد يؤدي إلي التحيز ضد أو مع الدولة أثناء اعتماد تقريرها من المجلس الدولي بعيداً عن الاعتبارات الحقوقية، داعياً إلي فصل قضايا حقوق الانسان عن السياسة والعلاقات الدولية.

من جانبه فند الدكتور، أحمد أبو الوفا، استاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، مطالبة منظمات المجتمع المدني باقرار صوت إلزامي لها في المجلس الدولي لحقوق الانسان، مؤكداً أن تلك المطالب ليست لها مرجعية في القانون الدولي، لأنها كيانات غير حكومية وبالتالي ليس لها حق التصويت وحضورها يكون مقصوراً علي صفة المراقب فحسب، مضيفاً أن هيئة الأمم المتحدة كمنظمة دولية وجميع الأجهزة الرئيسية والفرعية التابعة لها لا تتعامل سوي مع الدول التي تتمتع بالعضوية. وبالتالي فهي التي لها حق التصويت وحدها، أما الكيانات غير الحكومية التي لا تتمتع بالعضوية فلا تملك حق التصويت. أما فيما يتعلق برفض الحكومة دخول مراقبين دوليين للاشراف علي الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، ومدي تعارض ذلك مع المعايير الدولية فقال أبو الوفا، إن اجراء الانتخابات في جميع الدول يرتكز علي قاعدتين أساسيتين في القانون الدولي إحداهما، يفرض علي الدولة أن تجري الانتخابات بطريقة تتسم بالنزاهة والشفافية مع الالتزام بعدم تدخل الأجهزة التنفيذية والسلطات الإدارية في العملية الانتخابية سواء بالتزوير أو الانحياز. أما القاعدة الثانية فتتعلق بقبول المراقبين الدوليين للاشراف علي الانتخابات حيث يكون ذلك خاضعاً لموافقة الدولة التي سوف تجري بها الانتخابات وليس فرضاً عليها، لأن العملية الانتخابية مسألة داخلية في المقام الأول، وليست هناك معايير دولية تجبر الحكومات علي قبول المراقبين الدوليين للإشراف علي الانتخابات، لأن ذلك يعتبر انتهاكاً للسيادة الوطنية، ولكن بشرط أن تحرص تلك الحكومات علي الالتزام بمبدأي الشفافية والنزاهة خلال اجراء الانتخابات.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة