أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

انتقادات حادة لمقترحات تعديل قانون نقابة الصحفيين


شيرين راغب
 
تعرضت المذكرة التي قدمها المستشار القانوني لنقابة الصحفيين إلي النقيب مكرم محمد أحمد بشأن تعديل قانون النقابة رقم 79 لسنة 1970 لانتقادات من قبل الصحفيين خاصة أن المذكرة لا تركز علي مطالب الصحفيين الاساسية وهي: زيادة الأجور والمعاشات وتنظيم علاقات العمل بين مالك الجريدة والصحفي، وهو ما دفع الصحفيين لوصف التعديلات بأنها بعيدة كل البعد عن الواقع الصحفي.

 
بداية وصف جمال عبدالرحيم، عضو لجنة القيد بنقابة الصحفيين، المذكرة التي تقدم بها المستشار القانوني للنقابة- والتي تتضمن اقتراحا بتعديل مشروع قانون النقابة- بأنها »للاستهلاك المحلي«، مبدياً تعجبه من الاقتراح الذي ورد بها وينص علي أن يتضمن تشكيل لجنة القيد أحد القضاة، وشدد علي أن الصحافة تعتبر سلطة رابعة، فلماذا يتم إقحام السلطة القضائية في شئون إحدي السلطات الأخري؟ متسائلاً عن مدي إلمام القاضي  بمهنة الصحافة والمعايير التي يتم اختيار الصحفيين بناء عليها للقيد في النقابة مثلا؟، وأبدي عبدالرحيم دهشته من عدم اهتمام المذكرة برفع الأجور والمعاشات ومجافتها للواقع الصحفي.
 
وأضاف أن المذكرة أغلقت تعديل الأجور والمعاشات وذلك لغياب الصحفيين والمفكرين وأبناء المهنة عن إعداد تلك المذكرة، مشدداً علي أهمية عقد العديد من ورش العمل وجلسات الاستماع وتوزيع استمارات استبيان علي أعضاء الجمعية العمومية المنتمين للمؤسسات المختلفة لمعرفة آرائهم واقتراحاتهم إزاء التعديلات علي أن يحضر تلك الجلسات كبار الصحفيين والكتاب والمفكرين، مع عدم الاعتماد علي مذكرة مقدمة من المستشار القانوني للنقابة في غفلة من أصحاب المهنة كما حدث.
 
وأشار عبدالرحيم إلي أن القانون الحالي لنقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 صادر في عهد النقيب الراحل كامل الزهيري والكاتب صلاح الدين حافظ كسكرتير عام النقابة مما يعني أنه قانون محترم، ولكن السبب في تعديله هو مرور 40 عاماً عليه حيث شهدت مصر تغييرات عديدة مثل تحولها عن النظام الاشتراكي، مما ترتبت عليه ضرورة تعديل بعض المسميات والعدول عنها مثل مصطلح الجمهورية العربية المتحدة ووزارة الارشاد القومي والاتحاد الاشتراكي اضافة إلي أهمية الاهتمام بمشاكل القيد والمعاشات والتأديب داخل النقابة.
 
ومن جانبه، دافع سيد أبوزيد، المستشار القانوني للنقابة، عن مقترح إدخال عنصر قضائي في لجنة القيد معللاً وجوده بعدم ترك مسألة القيد في النقابة مزاجية أو وفق هوي القائمين علي لجنة القيد، وحتي لا تحدث مشكلات في القيد كما حدث في الماضي عندما تم وضع عراقيل أمام قيد بعض الزملاء.
 
وأشار أبوزيد إلي العديد من المقترحات الواردة في المذكرة مثل إلغاء المادة »16« من قانون النقابة والتي تنص علي ضرورة أن يبلغ الاتحاد الاشتراكي بأسماء المقيدين بالنقابة، كما أن القانون الحالي يمنع أيضا عودة الصحفي المحال للمعاش مرة أخري للمهنة لهذا فهناك عدد من المواد لابد من إسقاطها.
 
وأعربت عبير سعدي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، عن تخوفها من تعديل قانون النقابة في ظل مناخ معاد لحرية الصحافة واتجاهات قوية لفرض مزيد من القيود عليها ودون تشكيل لوبي للضغط علي مجلس الشعب ليوافق علي تعديل القانون بالصيغة التي يريدها الصحفيون، مما يكفل لهم مزيداً من المكتسبات وحرية الرأي والتعبير، مشيرة إلي أن احتمالات تشويه القانون كبيرة، خاصة مع وجود متربصين بنقابة الصحفيين -علي حد تعبيرها.
 
وطالبت سعدي بتشكيل لوبي داخل مجلس الشعب تكون نواته أعضاء البرلمان من الصحفيين وأعطت مثالاً علي ذلك بما قام به اتحاد الصحفيين البريطانيين الذي أجري تعديلات علي لوائحه من خلال خلق مناخ مؤيد لمطالبه وممارسته ضغوطاً علي الحكومة البريطانية لتمرير تلك التعديلات، ولكن دون خلق هذا المناخ فلن يتم تعديل القانون كما يبغي الصحفيون، بل سوف يتغير بشكل جذري ليصبح ضد حرية الصحافة.
 
وعلي الجانب الآخر، رفض مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين، وصف مذكرة مقترح تعديلات القانون بالاستهلاك المحلي، لافتاً إلي أنها مازالت مادة خام خاضعة للتعديل والتنقيح، وهناك فرصة أمام الصحفيين للاطلاع عليها وبذل مزيد من الجهد في حوارات بشأنها، مشيراً إلي تشكيل مجموعتين كبيرتين من الصحفيين والمستشارين لمناقشة واقتراح بنود أخري لتعديل قانون النقابة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة