أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

أموال التأمينات مازالت حائرة‮!!‬


إيمان عوف
 
لا يزال مصير أموال التأمينات الاجتماعية لأصحاب المعاشات مفجرا للجدل والتساؤلات، خاصة بعد حكم القضاء الإداري برفض الطعن المقدم من الحكومة علي الحكم بفصل أموال التأمينات الاجتماعية عن وزارة المالية والموازنة العامة للدولة، فبينما تري الدولة أنه من الضروري أن يبقي الوضع علي ما هو عليه باستمرار وزير المالية في الجمع بين رئاسته وزارة المالية، ورئاسته بنك الاستثمار القومي، وتبعية ملف التأمينات الاجتماعية لوزارته، وهو ما أدي إلي دخول أموال التأمينات المملوكة لأصحاب المعاشات في الميزانية العامة للدولة، بينما يقترح اتحاد نقابات عمال مصر خضوع أموال التأمينات الاجتماعية لاشراف البنك المركزي وتشغيلها والاستفادة منها بدلاً من ترك ادارتها لاتحاد أصحاب المعاشات كما يطالب البعض، وذلك لأنه لا يمتلك الصفة القانونية في ذلك، بينما يصر أصحاب أموال التأمينات أنفسهم علي أن يكون الاشراف الكامل علي أموالهم لهم بمساعدة الدولة.

 
أوضح الكاتب الصحفي المتخصص في الاقتصاد ممدوح الولي، أن هناك حالة من التخبط والعشوائية التي تظهر علي الساحة السياسية في الفترة الماضية فيما يخص أموال أصحاب المعاشات، مرجعاً ذلك إلي عدم وجود آلية قانونية في مصر من شأنها إدارة الأموال الخاصة بصورة جماعية.
 
وعن الاقتراحات الثلاث، لكيفية إدارة أموال التأمينات الاجتماعية، رفض الولي اقتراحات الدولة بأن يتم دمج أموال التأمينات مع الموازنة العامة للدولة، كما رفض أيضا اقتراح اتحاد نقابات عمال مصر لعدة أسباب، كان أهمها أن البنك المركزي جهة رقابية لا يجوز لها التدخل في إدارة أموال التأمينات أو غيرها من الأموال التي تتبع الدولة أو المواطنين، مؤكداً أن كل دول العالم لا يتدخل فيها البنك المركزي في تلك التفاصيل ويكتفي بدوره الرقابي فقط.
 
وأبدي الولي اندهاشه من اقتراحات اتحاد أصحاب المعاشات في أن تكون الإدارة لهم، معللا ذلك بأن الأزمة الحقيقة أن تلك الأموال تخص العديد من الفئات من بينهم أصحاب المعاشات، والقطاع الخاص، و16 مليون مواطن لم تشملهم المظلة التأمينية حتي الآن، لذا فإن كل تلك الاقتراحات تفتقد الموضوعية.
 
فيما أبدي علي عثمان، المتحدث الاعلامي باسم اتحاد نقابات عمال مصر، اندهاشه من اتجاه البعض إلي التعويل علي قانون التأمينات الاجتماعية الجديد في تحديد مصيرها، مؤكداً أن ذلك القانون يفتقد الموضوعية خاصة أنه لم يعرض علي أصحاب الأموال أنفسهم ولم يعرض علي الممثلين الرسميين لهم، وعلي رأسهم اتحاد نقابات عمال مصر.
 
وأشار عثمان إلي أن الاتحاد يدرس حالياً اقتراحات المتخصصين بشأن إدارة أموال التأمينات، التي من بينها إيكال الأمر برمته إلي البنك المركزي باعتباره جهة رقابية ذات قدرة علي الحفاظ علي أموال المواطنين. نافياً أن تكون إدارة البنك المركزي لأموال التأمينات من شأنها الاخلال بدوره الرقابي.
 
وأنهي عثمان، حديثه بالتأكيد علي أن حسين مجاور، رئيس نقابات عمال مصر، يسعي إلي دخول الاتحاد كشريك أساسي في إدارة أموال التأمينات وفي صياغة القانون الذي يناقش بمجلس الشعب.
 
فيما قال البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، إن كل الأطراف التي لا تتوقف عن الادلاء باقتراحاتها بشأن أموال التأمينات الاجتماعية، ليسوا أطرافاً في القضية الاساسية وعلي رأسهم اتحاد نقابات عمال مصر، وتساءل فرغلي: كيف يمكن للبنك المركزي أن يدير أموال التأمينات الاجتماعية وهو جهة رقابية علي الإدارة ذاتها، وأيضاً أين كان البنك المركزي عندما سيطرت وزارة المالية علي أموال التأمينات الاجتماعية ووضعتها في الموازنة العامة للدولة؟
 
وأشار فرغلي، إلي أن أصحاب المعاشات يصرون علي إدارة أموالهم بانفسهم مع إعطاء امكانية لمشاركة الدولة في توظيف تلك الأموال واستثمارها لصالح أصحاب المعاشات، أو الاستعانة بإدارة مشتركة تمثل جميع أطراف التأمينات الاجتماعية في مصر وتمثل قرابة الـ24 مليون مواطن منهم 8 ملايين دفعوا فعلياً تلك الأموال، و16 مليوناً مازالوا يدفعون فيها
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة